صنعاء/سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج اطلاعها على نشاط صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وذلك في ضوء مناقشته لتقرير لجنة التجارة والصناعة بهذا الشأن وإيضاحات الجانب الحكومي المختص والتزامه بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة.واوصى المجلس بضرورة تبني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة مخصصات الصندوق للإقراض حتى يصبح تبني ودعم تلك المشروعات نهجا واستراتيجية لدى الصندوق تهدف الى خلق بيئة استثمار مشجعة.كما أوصى بتخصيص برامج في وسائل الاعلام المختلفة من اجل تقديم مفاهيم ثقافة الريادة للناس وإدخال مفاهيم الأسر المنتجة والعمل الحر لطلبة الجامعات وخاصة اولئك الذين على وشك التخرج لدفعهم باتجاه التفكير في العمل الحر وانشاء ادارة عامة في الهيئة العامة للصندوق لتشجيع الاستثمار تقدم خدمات عديدة من بينها نماذج لمشروعات إنتاجية تحتاج لها السوق.واكدت توصيات المجلس على اقامة معارض دائمة للمصنوعات المحلية تهتم بعرض منتجات اصحاب المشاريع الصناعية المحلية بشكل دائم وان تعمل إدارة المشاريع على تنظيم اعمالها الإدارية من خلال وجود السجلات الخاصة بحركة الانتاج وعدد العمالة الموجودة والاهتمام بوسائل النظافة بالنسبة لعملية التعبئة والتغليف للمنتجات .وطالبت توصيات المجلس بالعمل على تخفيف الاجراءآت المتبعة اثناء تقديم القروض للمشروعات الصغيرة من قبل إدارات فروع الصندوق في المحافظات ، وإعادة النظر بالنسبة للفوائد التي تؤخذ على القروض وتوفير اطار قانوني يحكم تمويل هذه المشاريع ويعمل على مساندتها.وكانت لجنة التجارة والصناعة قد اشارت في تقريرها الى ان صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة يعتبر البداية الفعلية في مجال تمويل قطاع المشاريع الصغيرة الذي يعد من الركائز الاساسية للنهوض بالاقتصاد لما له من فعالية في امتصاص البطالة وخلق فرص عمل للتخفيف من الفقر كون المشاريع الصغيرة اكثر انتشارا في المدن والأرياف .وأوضحت اللجنة ان اهتمام الحكومة بإستراتيجية التخفيف من الفقر وخلق فرص عمل ادى الى اعطاء الاهمية المتزايدة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة كأحد اهم ادوات تلك الاستراتيجية وحيث ان آليات القطاع البنكي لا تتناسب مع متطلبات وإمكانات قطاع المنشآت الصغيرة ، كان لا بد من التفكير في انشاء مؤسسة مالية حكومية متخصصة معنية بتطوير ذلك القطاع.من جهة اخرى استمع مجلس النواب الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ابوظبي (ممثلة بصندوق ابو ظبي للتنمية ) لتمويل مشروع سد حسان بمحافظة أبين بمبلغ ( 000ر000ر75 ) دولار امريكي ، وبهذا الشأن ارجأ المجلس مناقشة التقرير الى جلسة اخرى .وتتلخص الاهداف الرئيسية للمشروع في التحكم بالفيضانات وتنظيم الري بواسطة بوابات التحكم وحماية الأراضي الزراعية والحد من الآثار السلبية للفيضانات وتنظيم مسارات الوادي بشباك الجابيون ، وإعادة تأهيل السدود التحويلية والقنوات لنقل المياه منها الى المزارع ورفع كفاءة الري وزيادة تغذية المياه الجوفية وبما يقلل من استنزاف المياه الجوفية ، وكذا تطوير عملية المراقبة لتوزيع المياه في القنوات ، وتطوير الطرق الداخلية للمشروع وتشجيع التعاون والعمل الاجتماعي لتشغيل وتوزيع المياه في المنطقة .ويشتمل مشروع سد حسان بمحافظة ابين على انشاء سد ثقلي لاستخدامه في التحكم في الفيضان وتنظيم الري للأراضي الواقعة بوادي حسان بارتفاع (5ر20) مترا وطول (340) مترا إضافة لمفيض ذي جدار من الخرسانة وأحواض تهدئه ومنشآت لتشتيت الطاقة أسفل المفيض.وتبلغ السعة التخزينية للسد حوالي (5ر19) مليون متر مكعب مع وجود بوابات تحكم بالفيضانات وانشاء حواجز تحويلية جديدة وعمل ثلاثة حواجز ثانوية وإنشاء قنوات رئيسية للري ومنشآت للتحكم بالتوزيع وتهذيب مجرى الوادي ، وكذا تنفيذ طرق فرعية داخلية بطول (10) كيلو مترا ، حيث ستربط هذه الطرق منشآت الري المهمة ببعضها وببعض القرى المجاورة .الجدير ذكره أن اجمالي الأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع تبلغ مساحتها (500ر 10) هكتار، فيما تبلغ مساحة الأراضي التوسعية المستقبلية للمشروع (500ر 5) هكتار.الى ذلك اقر مجلس النواب ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة النقل والمواصلات الخاص بنتائج نزولها الميداني الى ميناء الحديدة وتقرير آخر بشأن الامومة المأمونة .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته التي حضرها الاخ عبدالله حسن الشاطر، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وخالد محمد الخالدي ، رئيس مجلس ادارة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ، باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس اعماله اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى .
