عبد ربه نسعى الى اتفاق نهائي يطرح للاستفتاء لا إعلان مبادئ
جنود اسرائل يعتاقدون شباب فلسطين
فلسطين المحتلة / 14 أكتوبر / رويترز :قال مصدر سياسي إسرائيلي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء أن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس "كيان معاد" مما يمهد لقطع الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى عن القطاع. وجاءت هذه الخطوة ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود شنه نشطاء في قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005 بعد حكم عسكري دام 38 عاما لكنه مازال يعتمد بدرجة كبيرة على إسرائيل فيما يتعلق بالمرافق والمساعدات الإنسانية القادمة من الخارج. إلى ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء إن قرار إسرائيل إطلاق وصف كيان معاد على قطاع غزة والذي يمهد لقطع الإمدادات الرئيسية عن القطاع بمثابة " إعلان حرب". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس "هذا بمثابة إعلان حرب واستمرار للممارسات الإرهابية والإجرامية الصهيونية ضد شعبنا." في سياق أخر قال عاملون في مستشفى بنابلس ان جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا بالرصاص عضوا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال غارة على الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء. وأعترف الجيش الإسرائيلي بان قواته فتحت النار على رجل زعم انه مسلح في اليوم الثاني من عملية تشنها ضد النشطين الفلسطينيين في مخيم العين بمدينة نابلس. والثلاثاء قتل جندي إسرائيلي ونشط فلسطيني في معارك في المنطقةنفسها . وعرف العاملون في المستشفى القتيل باسم أديب السليم (28 عاما) وهو نشط من حماس في نابلس. وهو خامس فلسطيني يقتل في اشتباكات في الضفة خلال الأربعة أيام الماضية. وتقول إسرائيل ان كل القتلى مسلحون. على صعيد أخر قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأربعاء ان الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى وثيقة مبادئ جديدة بل بحاجة إلى اتفاق نهائي ينتظر التنفيذ فقط. وقال عبد ربه ان هذا الاتفاق النهائي "يجب ان يتضمن كل عناصر الحل وآلية التنفيذ وجدولا زمنيا للتطبيق وهذا الاتفاق النهائي هو الذي يجب ان يعرض على استفتاء شعبي". وأشار إلى ان أي صيغة وسطية بين مبادئ الحل والاتفاق النهائي "لن يكون بالإمكان عرضها على الاستفتاء لأخذ رأي الشعب بإعتباره المرجع الوحيد المخول وإلا سيكون المجال مفتوحا لعرضها على الفضائيات التي تنتظر مادة تساعدها على مواصلة الإثارة". وأكد ان على الفلسطينيين السعي لتحقيق هذا الهدف قبل المؤتمر أو على الأقل لوضع العناصر الأساسية التي تكفل انطلاق العملية التفاوضية قبل المؤتمر الذي دعت واشنطن إلى عقده في الخريف. وقال عبد ربه انه لا بد من السعي لإيجاد تفاهم إسرائيلي فلسطيني حول عناصر الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات بحيث يستكمل المفاوضون العملية التفاوضية بعد المؤتمر الدولي لوضع تفاصيل كاملة لتطبيق هذا الحل بدون الحاجة الى الانقطاع بين المرحلتين أو إعداد وثيقة الآن تسمى إعلان مبادئ. وقال "هذا الصراع ليس بحاجة إلى مبادئ جديدة فيكفيه الحبر الذي سكبناه في صياغة مبادئ طوال العقود الماضية هذا الصراع بحاجة الى صيغة تنفيذية لتطبيق المبادئ." ويسعى الفلسطينيون والرئيس محمود عباس للتوصل إلى اتفاق تفصيلي حول الحل النهائي يسمونه "اتفاق اطار" قبل المؤتمر الدولي المتوقع عقده في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. ويتناقض هذا الموقف مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت الذي يريد إعلان مبادئ عام غير ملزم. وهناك ضغوط عربية ومن حركة فتح على الرئيس الفلسطيني للامتناع عن الذهاب إلى المؤتمر قبل التوصل الى اتفاق تفصيلي حول الوضع النهائي ويطرح البعض تأجيل المؤتمر إذا فشل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في التوصل لهذا الإطار التفصيلي. وتأتي تصريحات عبد ربه ومواقفه الرافضة ألتوصل الى صيغة وسطية قبل المؤتمر في الوقت الذي وصلت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس للمنطقة للاجتماع مع الطرفين للإعداد للمؤتمر الدولي. وقال عبد ربه ان أهم عناصر نجاح المؤتمر ليس التأكيد على إعلان المبادئ العامة لمعالجة الوضع النهائي وإنما وضع آلية لاستئناف المفاوضات بعد المؤتمر بستة أشهر مثلا أو اقل تعمل فيها اللجان التفاوضية لوضع الصيغ التفصيلية الكاملة للحل وجدول زمني والإشراف الدولي للإشراف على التطبيق وان تكون المفاوضات بمساعدة لجنة دولية وعربية تنبثق عن المؤتمر وتشرف هذه اللجنة على المفاوضات أو تكون على مقربة كبيرة منها للمساعدة على استمرارها. واستطرد عبد ربه "عندما اخترعنا نظرية إعلان المبادئ خلال مفاوضات مدريد وواشنطن في مطلع التسعينات ثم تحدثنا عن اتفاق إطار ذلك كان وقته لان المبادئ لم يكن متفق عليها على الإطلاق. الآن وبعد كل هذه السنوات صار مبدأ الدولتين مقبولا والانسحاب من الأراضي التي بدأ احتلالها عام 1967 مقبولا بدرجة أو بأخرى". وقال ان لدى الفلسطينيين الآن مبادئ لا تحتاج لإعلان مبادئ جديد وما ينقصهم هو الخطة التفصيلية العملية والإشراف الدولي على التطبيق "ولا حاجة إلى وثيقة هجينة في الوسط بين الاثنين".