صنعاء / سبأ:أقر المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعه يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية ذات الصلة بالأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة كمرحلة أولى والمقدمة من اللجنة الفنية.ووجه المكتب بهذا الخصوص اللجنة الفنية باستكمال إعداد المصفوفة وفقا للأسس والقواعد والمحددات المعتمدة من المكتب التنفيذي. وتضمنت المصفوفة مجمل المهام والإجراءات ذات الصلة بهذه الأولويات والمنفذة في الفترة السابقة والأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين 2011-2010م على مستوى مختلف الوزارات والجهات التابعة لها والمعنية بتلك الأولويات.ففيما يخص الأولوية الأولى المتمثلة في تنفيذ برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة تقوم على أفضل المعايير الدولية وتتمتع بالشفافية والتنافسية، أوضحت المصفوفة الإجراءات الفنية المتخذة لتحقيق هذه الغاية ومنها وضع الإطار العام للأهداف والنتائج المتوخاة وكذلك تحديد الوزارات والجهات المستهدفة وعدد المستهدفين لكل جهة ومستوياتهم الوظيفية، بواقع ست جهات و100 موظف من ذودي الكفاءات العالية خلال العامين القادمين وذلك بما يحقق الاستدامة المالية ورفع استخدم تمويلات التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وجعل الوظيفة العامة جاذبة للكفاءات الماهرة بما في ذلك رفع عدد النساء في المناصب القيادية الحكومية.أما الأولوية الثانية المتمثلة في إيجاد معالجات عاجلة لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وإشراك القطاع الخاص اليمني والخليجي في ذلك، بالإضافة إلى توفير الحوافز الملائمة للقطاع الخاص للقيام بعملية إدارة المعاهد الفنية المتخصصة المملوكة للدولة بما من شأنه تطوير المخرجات الملبية للاحتياجات النوعية لسوق العمل الوطني والخليجي.واشتملت المصفوفة على مجموعة من الإجراءات المقدمة من وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني على تصنيف المهن للمسجلين في وزارة الخدمة المدنية وتنفيذ مسح قياسي للقوى العاملة، وتحديد فرص العمل المتاحة في أسواق العمل الخليجية، إضافة إلى تفعيل دور مكاتب التشغيل وتزويدها بالإمكانيات واستكمال إعداد وإصدار قانون العمل المعدل والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير تصميم برامجها وغيرها من الإجراءات.وفيما يخص الأولوية الثانية المتعلقة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية من دون تأثير على المواطنين عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، تضمنت المصفوفة مجموعة من السياسات والإجراءات المقدمة من وزارات النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية، ومنها استكمال الخطوات الخاصة بخط الأنبوب صافر - معبر كمرحلة أولى في الشبكة الوطنية لخطوط الغاز، ودراسة الاحتياجات النفطية والغازية في الجمهورية وإنشاء خط أنبوب لنقل الغاز البترولي المسال، وحصر المصانع التي تستخدم الديزل لمعرفة الاستهلاك الحقيقي وآلية التعامل المباشر بين المصانع وشركة النفط واستكمال تركيب المصنع الخاص بوحدة إنتاج الغاز البترولي المسال، إضافة إلى تعزيز التوليد من خلال إنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز، بالإضافة إلى إحلال محطات غازية بدلاً عن المتقادمة والعمل على تقليل الفاقد من الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة إلى غير ذلك من الإجراءات الرامية إلى خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية.أما فيما يتعلق بالأولوية الرابعة الخاصة بالتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية من خلال وضع مسار سريع للاتفاقيات النفطية والغازية لنقل تلك الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة وشفافية حددت المصفوفة مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين لاجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل في اليمن وإعداد مشروع قانون للبترول واتفاقيات نمطية للمشاركة في الإنتاج وتعديل لائحة المنافسات الدولية فضلاً عن توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وتكثيف عمليات الترويج داخليا وخارجيا للسياسات الجديدة بعد إقرارها وإنشاء شركة وطنية للقيام بالعمليات الاستكشافية والتطويرية والإنتاجية وكذلك الاستمرار في عملية التحديث للقطاعات النفطية عند الحاجة وإنشاء شركة مشتركة مع الشركات ذات العلاقة في مجال المسوحات الزلزالية وتطوير نظام مراقبة العمليات البترولية وغيرها.أما الأولوية الثامنة ذات الصلة بتنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس أجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بيئة استثمارية آمنة، والتي تتطلب تطبيقا كاملا لأسس الحكم الجيد وأهمها سيادة القانون، فإن المصفوفة احتوت على أنشطة وإجراءات تنفيذية متعددة توزعت مابين وزارات كل من العدل والداخلية والإدارة المحلية من أبرزها إعادة هيكلة وتوصيف الوظائف والتقسيمات الإدارية للمحاكم الابتدائية والاستثنائية والمعهد العالي للقضاء ومكاتب وأقلام التوثيق ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش عن الأعمال الكتابية في المحاكم وأعمال التوثيق وإنشاء خمس محاكم ابتدائية في القضاء الإداري ومركز الدراسات والبحوث القضائية.بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز مستوى القضاة التجاريين في مجالات التجارة الالكترونية والملكية الفكرية وأنظمة وتقنية المعلومات والعقود التجارية وقضايا البنوك والتحكيم ووسائل حل المنازعات، وعرض البيانات والمعلومات في المحاكم من خلال شاشات عرض في 85 محكمة، فضلاً عن استكمال المباني الضرورية وقوة الانتشار الأمني لعدد 27 مديرية و17 منطقة أمنية على طريق استكمال التواجد في مختلف المديريات بما في ذلك دعم تقاطعات الطرق الهامة بين المحافظات بمناطق أمنية للدعم والمساندة اللازمة، إضافة إلى زيادة الحملات في عواصم المحافظات لضبط الأسلحة والانتقال السريع لتطبيق قانون حمل السلاح في المديريات بما يعزز من جهود إخلاء المدن من السلاح وتفعيل العمل الأمني في المحافظات والمديريات والتواجد وفقاً لمعايير العمل الأمني من خلال إنشاء 96 مركزا للشرطة في جميع المحافظات وتطوير قدرات خفر السواحل وبناء وتجهيز غرف العمليات للدفاع المدني وتوفير المعدات والمستلزمات الضرورية لها.وكذلك تطوير القدرات البشرية والإمكانيات الفنية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها. كما تضمنت المصفوفة فيما يخص الأولوية الثامنة إعدادا متكاملا لتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية باتجاه إعداد قانون للحكم المحلي واللائحة التنفيذية واستكمال إجراءات تعديل وإقرار وإصدار قانون الزكاة والتقسيم الإداري ومواصلة توفير البنى الأساسية للسلطة المحلية في المديريات واستكمال إنشاء مراكز السلطة المحلية ومركز تدريب أعضائها في إطار وزارة الإدارة المحلية إلى غير ذلك من المهام والإجراءات.وأكد المكتب التنفيذي على اللجنة الفنية جدولة الأولويات والفترات الزمنية للتنفيذ فيما يخص الإجراءات الخاصة بالأولويات التي تم إقرار مصفوفتها التنفيذية يوم أمس الاثنين، وبحيث يقف المكتب التنفيذي أمام المصفوفة التنفيذية للأولويات (5، 6، 7، 9، 10) في اجتماعاته القادمة وفقاً للآلية المقرة من قبل المكتب.وأكد المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات على نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التواصل مع مجتمع المانحين لعرض مصفوفة الإجراءات والمهام المرتبطة بتنفيذ الأولويات المقرة اليوم لحشد التأييد والمساندة الدولية لتنفيذها.وكان المكتب التنفيذي أطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.