[c1]ذمار / مكتب 14 أكتوبر / خاص : استطلاع /عبد الكريم صالح الصغير / مقبل ناصر اليعري :[/c]إن خطر الفساد على التنمية والاقتصاد الوطني والاستقرار والسلم الاجتماعي أصبح يشكل بالفعل خطراً حقيقياً مما يستدعي تظافر الجهود للوقوف أمامه بكل صرامة وحزم ومسؤولية ولا يجوز أبداً الاستخفاف من إثارة السلبية المدمرة على التنمية والاستقرار .. فهو كارثة بحجم الوطن . إن الخطر يتربص بنا فالعدو هذه المرة قوي وشرس ولا مجال هنا للتأجيل والمهادنة .. فالمعركة مع هذه الظاهرة الخطرة المسمى الفساد تتطلب اعتماد سياسة الهجوم الشامل على كل الجبهات بإشراك كل قوى المجتمع الحية والخيرة في هذه المعركة التي يتقرر فيها مصير وطن غالي وعزيز بحجم اليمن .. وطن الثاني والعشرين من مايو .. عن ظاهرة الفساد ؟ والسبل الكفيلة بالقضاء عليها ؟ ارتأت 14 أكتوبر الالتقاء بعدد من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة ذمار والشخصيات الاجتماعية والشباب والذين خرجنا معهم بالاستطلاع التالي : [c1]ضيف الله زايد مثنى - عضو المجلس المحلي بمحافظة ذمار : [/c]الحديث عن الفساد كسلوك إنساني وظاهرة اجتماعية عرفتها البشرية منذ الخليقة وحتى اليوم .. هو حديث ذو شجون يحتاج إلى وقفات ووقفات وصفحات ومؤلفات .. إذ أن هذا السلوك الإنساني المنحرف بدأ منذ اللحظة الأولى من خلق أبونا أدم وأمنا حواء . إذ أن السعي إلى الاستئثار وامتلاك كل شيء - هو شكل من أشكال الفساد والانحراف - وهو أصبح جزء من التركيبة السيكولوجية للإنسان .. لاشك أنه قد حيل عليها وهي تسير فيه مسرى الدم من حبل الوريد .. والفساد لا ينتشر كظاهرة في اليمن وحدها .. فلقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير على مستوى العالم كله ولم تسلم دولة منه مما استدعي كثيراً من الحكومات في تلك الدول إلى التحرك لكبح جماح الفساد وإيقافه بل والقضاء عليه . ومما يشعرنا بالتفاؤل هنا في بلادنا العزيزة اليمن .. أن قيادتنا السياسية بزعامة فخامة الأخ /علي عبدالله صالح - حفظه الله - والحكومة بدأت تستشعر مخاطر الفساد المنتشر في المرافق والمؤسسات وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد .. منها على سبيل المثال ”إصدار قانون الذمة المالية والمصادقة على العقد الدولي لمكافحة الفساد الصادر عن الأمم المتحدة عام 2003م وتعمل حالياً على إنشاء جهاز متخصص لمكافحة الفساد وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة .. وكللت تلك الجهود بإصدار قانون مكافحة الفساد في أواخر العام 2006م .. وأمام كل ذلك مطلوب منا كمشائخ وشخصيات اجتماعية ووجهاء ومسئولين ومواطنين التعامل مع هذه الظاهرة بالمزيد من الحزم والصرامة والمصداقية .. إلى جانب إطلاق طاقات المجتمع الخلاقة لمحاربة هذه الظاهرة واشراك قواه الحية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وصحافة وإعلام ومثقفين ومفكرين في المشاركة في هذا الجهد جنباً إلى جنب مع رباني السفينة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والشرفاء والمخلصين في يمننا الحبيب . أحمد محمد الخولاني - عضو مجلس النواب عن الدائرة (194) بمديرية ذمار : والذي أدلى بدلوه في هذه القضية بكلمتين جامعتين تحملان الكثير من المعاني والدلالات حيث قال : مكافحة الفساد يتم بالقضاء على المحسوبية والمجاملات والوساطات والاستثناءات .. إذا انتهت هذه الأساليب انتهى الفساد . [c1]أحمد محمد الكركشي - مدير إدارة المجتمع بالمحافظة : [/c]الفساد الإداري ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة وأنا مع تطبيق قانون مكافحة الفساد في البلاد لمكافحة هذه الظاهرة . أما وجهة نظري فهي : أن أهم عامل هو ضعف الوازع الديني والأخلاقي وانهيار القيم والمبادئ .وأنا أرى أن تعالج هذه الظاهرة وأن تعامل مثلها كأي مرض معدي ويكون علاجه أولاً عن طريق الوقاية والتوعية وإطلاع المواطن عن خطورة انتشار هذه الظاهرة ومدى خطورتها على المجتمع .. كما أدعوا كافة المواطنين بالرجوع إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي أوضح هذه الظاهرة منذ باية الإسلام وقد أوجد من الآيات الكريمة والأحاديث ما يكفي لردع من تسول له نفسه إلى الفساد . [c1]عبدالإله لطف راوية - موظف - مكتب التربية ذمار : [/c]تعتبر ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تعرقل مسيرة التقدم والبناء وتحد من العطاء والإنجاز في كافة المجالات وهي ظاهرة موجودة في كل البلدان العربية والغربية .. وقد انتشرت في بلدنا الغالي بشكل عام والمحافظة بشكل خاص وذلك ناتج عن الافتقار إلى الضمير الحي لدى بعض الأشخاص وليس الكل وهؤلاء الذين ماتت ضمائرهم واللامبالاتهم وتساهلهم فيما أوكل أليهم .. حيث لاهم لهم إلا الإبتزاز والعبث بالمال العام وعرقلة الأعمال وأصحاب المعاملات والاستهتار بها . كما أن غياب دور أجهزة الرقابة والمحاسبة يساهم في انتشار الفساد المالي والإداري في كافة المجالات والمؤسسات الحكومية . وبالنسبة لاجتثاث هذه الظاهرة والسبل المساعدة لذلك فهي كما يلي : لا يمكن أن نستأصل ظاهرة الفساد والمفسدين إلا عن طريق التعاون المشترك بين أجهزة الرقابة والمحاسبة والتفتيش والمواطنين حيث يتم الإبلاغ عن أي متلاعب أو مفسد في أي مؤسسة حكومية .. وعدم استعجال المواطنين في انجاز معاملاتهم وتقيدهم بالأنظمة والقوانين واللوائح .. ومن خلال محاسبة المفسد والمسيء ومعاقبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده سيكون رادعاً لأمثاله .. وأيضاً إثابة المحسن صاحب الضمير الحي .. من خلال رفع معنوياته وترقيته ومكافأته سيكون محفزاً للآخرين بأن تستيقظ ضمائرهم ويحذون حذوه .. كما أن للمجالس المحلية دور في اجتثاث هذه الظاهرة . هناك الكثير من الوسائل التي تساعد على تنامي هذه الظاهرة والخطيرة منها انتشار الوساطة والمحسوبية وعدم وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب .. عدم تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة وأجهزة الرقابة والتفتيش ولا ننكر أن هذه الأجهزة تعمل ولكن ليس بالشكل المطلوب . استعجال المواطنين أصحاب المعاملات في انجاز معاملاتهم ولو على حساب غيرهم وغياب الوعي لديهم بخطر بذل المال كرشوة لانجاز معاملاتهم في كافة المجالات .. وعدم المامهم بتحريم الرشوة في الشريعة الإسلامية وهذا موجود في أغلب بلدان الوطن العربي وغيره . متابعة كافة المسؤولين والمختصين ومحاسبتهم أولاً بأول وتطبيق قانون مكافحة الفساد والمفسدين في المجالين المالي والإداري من خلال هذا سيتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واستئصالها من جذورها إن شاء الله تعالى . [c1]يحيى عبد الوهاب الوريث - مدير عام الإعلام بجامعة ذمار : [/c]ظاهرة الفساد التي بدأت تنتشر بشكل مهول في اليمن هي أساسها فساد في الأخلاق وفساد في القيم وفساد في السياسة العامة أفرزت خلالها الفساد المالي والإداري ولعدم وجود مبدأ الثواب والعقاب صار نهب المال العام بطرقه المختلفة ”اختلاس ، رشوة ، عمولات مشبوهة“ وغيرها شيء عادي والذي لا يستغله يوصف بالحماقة ، كما صار سماسرة الفساد يتبوءون مراكز حساسة ولهم الكلمة الفاصلة في كل شيء ويلاقون الدعم والتأييد من مراكز القرار ، فلا تجد مؤسسة حكومية إلا ولها السماسرة يصولون في أرجائها ويتحكمون في مواردها ويعبثون في مشاريعها . أها عن أهم العوامل التي تساعد في استفحال ظاهرة الفساد : عدم وجود قانون يجرم سماسرة الفساد . ظهور الوساطة كعنصر أساسي في تعيين الفاسدين في المرافق الهامة بالدولة . تولي عدد من الفاشلين إدارياً ومالياً مراكز حساسة أتاحت لضعفاء النفوس التحكم فيهم وتسييرهم وفق أهوائهم . غياب الرقابة المالية والإدارية على المؤسسات الحكومية . القصور في التخطيط المستقبلي لتحسين كفاءة وأداء المؤسسات المالية والإدارية . يمكن القضاء على ظاهرة الفساد من خلال تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وكذا تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وأيضاً إنهاء ظاهرة الوساطة والتي أصبحت كالسرطان الذي ينهش في جسد الوطن والمواطن تم إتاحة الفرصة للكفاءات في تولي المهام الإدارية والمالية . كما يجب أن يتم إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع التطورات العلمية والإدارية وإلغاء الروتين الممل في تسيير العمل والذي يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة ظاهرة الفساد . كما أنه من الضروري إدماج منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في الهيئة العامة لمكافحة وإعطائهم صلاحيات واسعة في إحالة المفسدين إلى القضاء والحكم عليهم بأحكام قاسية ليكونوا عبرة لغيرهم . [c1]محمد علي النجحي - مدير مكتب رئيس شعبة المناهج بمكتب تربية ذمار : [/c]إن خطر الفساد على التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي في بلادنا الحبيبة اليمن .. أصبح يشكل بالفعل خطراً حقيقياً الأمر الذي يستدعي ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمامه وبكل صرامة ومسؤولية .. إذ لا يجوز أبداً الاستهانة بنتائجه السلبية والمدمرة على البلاد واقتصاده واستقراره وإن التعامل مع الفساد باعتباره ظاهرة لابد منها أو أنه ملح التنمية كما يروج له الناس وبعض كبار المسؤولين لا يعني إلا شيئاً واحداً وهو العجز عن التعامل مع هذه الآفة المدمرة وعدم امتلاك الإدارة والعزيمة السياسية والأخلاقية والوطنية وقبل كل ذلك الرغبة في القيام بذلك ، وعلى من يقلل من خطر الفساد أو بغض الطرف عنه لأنه يحقق مصلحة ذاتية-أن يدرك أن مستقبل البلاد ومصيرها وأمنها واستقرارها وسلمها الاجتماعي ووحدتها وتقدمها مرهون بنجاح قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في معركته الحالية للقضاء على الفساد والمفسدين والتي كان من ضمنها إصدار قانون مكافحة الفساد أواخر العام الماضي 2006م آملين أن تكلل جهود فخامته في اجتثاث ظاهرة الفساد بالمزيد من الحزم والصرامة والمصداقية في التعامل مع هذه الظاهرة ومحاسبة كل من ثبت عليه الإفساد والفساد بشكل أو بآخر وثقتنا في قيادتنا السياسية تظل كبيرة وكبيرة جداً . [c1]فؤاد محمد الخولاني - مدير شؤون موظفي مكتب الصحة بذمار : [/c]الفساد خلية سرطانية خبيثة في جسد المجتمع اليمني بمؤسساته وقطاعاته المختلفة ، وإن لم يتم استئصال هذا الورم الخبيث ببتر الأعضاء التي استشرى فيها هذا المرض فبالتأكيد سيكون مصير بقية أعضاء الجسد هو الإصابة به ، وبالتالي لن تكون هناك أي فائدة من إجراء أي بتر أو علاج بعدها . والعوامل المساعدة في انتشار هذه الظاهرة منها : عدم قيام الأجهزة الحكومية المناط بها تطبيق النظام والقانون بدورها كما يجب .. نظراً لاستئصال الفساد داخل هذه الأجهزة . استئصال ظاهرة الوساطة والمحسوبية وقيام الوجهاء والمشائخ والأعيان بحماية الفاسدين . ويمكن القضاء على ظاهرة الفساد من خلال : تطبيق النظام والقانون ومحاسبة المفسد وردعه .. قيام جهاز القضاء بواجباته بعيداً عن أي عوامل معرقلة لسير العدالة تجاه مثل هذه القضايا وغيرها ، تحسين مستوى دخل الفرد بعيداً عن مفهوم خط الفقر وسياسة الجرعات ! وغلاء الأسعار . [c1]عبد الإله جبران الشماحي - عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة : [/c]في البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في صحيفة 14 أكتوبر على طرحها مثل هكذا قضايا غاية في الأهمية تعنى بالشأن اليمني وتلامس الحياة العامة للمواطنين الذين كانوا ولا يزالون يواجهون عدد من السلبيات والظواهر السيئة التي أصبحت تستحكم في مصائرهم ومنها ظاهرة الفساد التي تنتشر على نطاق واسع في أكثر من جهة خدمية حيث أصبحت هذه الظاهرة متجذرة في أعماق بعض الناس من أصحاب النفوس الضعيفة والذين صار بإمكانهم فعل أي شيء مقابل تحقيق منافع ذاتية وشخصية على حساب المصلحة العامة للمواطنين والمصلحة العليا للوطن .. لذا فإننا نستبشر خيراً بالتوجهات الأخيرة للحكومة الرامية إلى اجتثاث ظاهرة الفساد من البلاد ومعاقبة المفسدين أياً كانت أسمائهم أو مناصبهم والأمل يحدو بنا أن تفعل الحكومة دور الرقابة والمحاسبة في المرافق والمؤسسات الخدمية خاصة تلك التي تنبعث منها رائحة الفساد والمفسدين وبالتالي تفعيل مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب لأنه إذا وضع الشخص المشهود له بالكفاءة والنزاهة والشرف في هذا المرفق أو تلك المؤسسات لوجودنا .. أن الفساد في ذلك المرفق قد بدء يختفي رويداً ورويداً وهي دعوة من القلب أتوجه بها إلى الجميع بضرورة توجهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والخبيثة . [c1]عبدالله صالح أبو حسن - مدير إدارة الأحوال بمديرية المنار : [/c]لا أعتقد أن مكافحة الفساد سوف يكون ذو جدوى إلا بالقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه .. ومن أهم أسباب الفساد هي الرشوة والتسيب الإداري والمحسوبية وأيضاً الوساطة وغير ذلك كثير .. لكن يكون لهذا القانون قوته في ردع أي شخص مهما كانت مكانته .. يجب على القانون أن يستمد قوته من روح القائمين عليه فمتى كان القائمين على هذا القانون الوليد أقوياء بوجه الفاسد فسوف يقطعون وبلا شك دابر هذا الفساد .. الرئيس - حفظه الله - دعا إلى محاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله وطرقه وقال في عدة خطابات أن معركتنا مع الفساد نحن شركاء فيها كلنا بمعنى المواطن والموظف والجندي والمسئول والتاجر كلنا شركاء في مكافحة هذا الداء الذي ينخر في مؤسساتنا الحكومية محاولاً هدمها .. وكلمتي الأخيرة هي الدعوة نحو تطبيق مواد هذا القانون بكافة حذافيره وكذلك لما فيه الصالح العام أولاً وأخيراً . [c1]محمد لطف الدفيني - محامي : [/c]الفساد ظاهرة لها تاريخ قديم عالمياً لم تسلط عليها الأضواء في بلادنا إلا منذ سنوات قليلة وبالتحديد في بداية التسعينيات واستشرت هذه الظاهرة في أكثر المؤسسات الحكومية تحت عدة مسميات منها العمولة وحق الأجرة والوساطة .. و إلخ . وللأسف الشديد أصبح الفساد كطاعون انتشر في كافة المؤسسات الحكومية وليس أكثرها .. وإذا أردنا أن نتكلم عن العوامل التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة كثيرة جداً ولكن أهمها : غياب الخوف من الله ، وتغيب الضمير والحالة الاقتصادية المتدهورة يوماً بعد يوم والتي تعتبر أهم العوامل الرئيسية وعدم الاقتناع بما قسمه الله من أرزاق بين الناس وعدم عمل مبدأ الثواب والعقاب وبالنسبة للقضاء على هذه الظاهرة فإنه يمكن القضاء عليها إذا تم عمل الآتي : أن يقوم الإعلام بدوره الإيجابي في توعية الناس بمخاطر الفساد وتعريفهم بأن ضرره يصيب المجتمع كاملاً ولي محصوراً بأفراد ومؤسسات .. إعادة النظر في بعض مواد قانون العقوبات وتعديلهن وتشديد عقوبة الفساد بكافة صوره وإنشاء جهاز رقابة مستقل عن المؤسسات الحكومية تكون له صلاحيات منفردة والأهم من ذلك كله إنشاء قضاء إداري بهياكله وقضائه وعندها سنقول بأننا بدأنا الخطوة الأولى حقيقة في القضاء على الفساد وإلا فكل ما يقال عن القضاء على الفساد يكون هباءً منثورا ومجرد حبر على ورق .. فوجود المحاكم الإدارية وجهاز الرقابة المستقل يضمن الحد من الفساد بكل أشكاله وصوره وضرورة المطالبة بذلك من كافة شرائح المجتمع . [c1]عبدالله محمد الأكوع - موظف : [/c]لا يعتب الفساد ظاهرة بحد ذاتها ولكنه أمر حتمي موجود في أي حكومة في أي زمان ومكان باختلاف أنواعها وأشكالها ولا أحد يستطيع القضاء عليه نهائياً .. لكن يمكن أن نطلق علي ما يحدث في المرافق الحكومية المختلفة كظاهرة في استفحال الفساد البليغ وأبلغ وصف لها هو ”الفساد مرض سرطاني خبيث ينخر داخل مختلف المرافق الحكومية“ . هناك الكثير من العوامل المؤدية لاستفحال الفساد من وجهة نظري سأحاول إيجازها بالتالي : تدني مستوى الدخل لدى بحيث لا يمكنه من تغطية احتياجات أسرته في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ، ضعف وغياب الجهات والأجهزة الرقابية والمحاسبية المسئولة عن مكافحته سواءً التي تتبع الوزارات والمؤسسات أو المستقلة ، ضياع حقوق الموظف وعدم الثقة في تنفيذ اللوائح والقوانين الإدارية بسبب الوساطات والرشاوي بين الموظفين الصغار والكبار مما يؤدي إلى سعي كل موظف لتأمين وضعه الوظيفي والمعيشي والمحافظة على حقوقه بمختلف الوسائل شرعية وغير شرعية ، عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مما يؤدي إلى اختلال في العمل الإداري ، وجود العديد من المسؤولين والمتنفذين الذين يتبادلون المصالح فيما بينهم ولهم أذرع في مختلف الوزارات والمؤسسات ويعملون على حماية أنفسهم من خلال اختراق وتهميش اللوائح والقوانين ومحاربة غيرهم من الشرفاء ، عدم وعي المجتمع بخطورة الفساد مع انتشار ظاهرات هي جزء من الفساد مثل البحث عن وظائف دسمه للاستفادة منها حتى ولو تم شراءها بمبالغ كبيرة ، أيضاً ”حق القات - حق بن هادي“ بين الناس للموظفين باعتبارها حقوق شرعية لهم . وتتنوع الحلول الخاصة للحد من استفحال الفساد بتنوع أشكال الفساد وعوامله المسببة ، ويمكن أن أوجزهم هذه الحلول كالآتي : رفع مستوى الدخل لدى الموظفين بما يكفل لهم حياة كريمة ، تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية كالإدارات الرقابية داخل المؤسسات والوزارات . والجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة ، والقضاء . الأجهزة التنفيذية المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام ، تنفيذ اللوائح والقوانين الإدارية المتعلقة بالعلاوات والترقيات بشكل سليم ”حتى نضع الرجل المناسب في المكان المناسب“ .. تعريف وتوعية المجتمع بالفساد ومدى تأثير الفساد في مختلف المجالات .