استئناف محاكمة ابن عم الرئيس العراقي السابق لقمعه انتفاضة الجنوب الشيعي
بغداد / 14 أكتوبر / من: بول تيت : قال العراق أمس الاثنين إنه لن تتخذ أي إجراءات ضد شركة بلاك ووتر الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية بسبب حادث إطلاق رصاص سقط فيه 11 قتيلا قبل انتهاء تحقيق مشترك مع مسؤولين أمريكيين. وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتجميد عمل بلاك ووتر التي تحرس السفارة الأمريكية في بغداد وبمحاكمة العاملين بها بسبب ما وصفه بأنه "اعتداء آثم" قبل ثمانية أيام غير أن العراق خفف كثيرا من موقفه منذ ذلك الحين. وأثار حادث إطلاق النار في غرب بغداد غضب الكثير من العراقيين الذين يعتبرون الآلاف من حراس الأمن العاملين لدى الشركات الخاصة في أنحاء العراق جيوشا خاصة تتصرف كما يحلو لها دون رادع كما أنها تتمتع بحصانة من المحاكمة بموجب أمر صيغ بعد غزو العراق عام 2003 . وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن مستقبل بلاكووتر سيتوقف على نتيجة التحقيق المشترك بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين في تصرفات الشركات الأمنية الخاصة. وتجري السفارة الأمريكية تحقيقا منفصلا في ملابسات حادث إطلاق الرصاص الذي يتهم فيه حراس بلاكووتر بفتح النار دون التعرض لأي استفزازات. وتقول بلاك ووتر إن حراسها تصرفوا بشكل مشروع بعد هجوم على قافلة أمريكية. وقال الدباغ في بيان صدر من نيويورك حيث سيحضر المالكي جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحكومة "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركة بلاكووتر على ضوء نتائج التحقيق الذي لا زال جاريا." وأضاف البيان "ان أرواح العراقيين وكرامتهم فوق كل الاعتبارات بالنسبة لنا." وعقب الحادث مباشرة اقترح المالكي أن تتوقف السفارة الأمريكية عن الاستعانة بشركة بلاك ووتر وقال إنه لن يسمح بقتل العراقيين بدم بارد. ولكن منذ أن تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بمراجعة شاملة لتفاصيل عمل الشركات الأمنية الأمريكية كرر مسؤولو أمن عراقيون تصريحات رايس وقالوا إن شركات الحراسة الخاصة تؤدي عملا مهما في العراق. وقال مصدر أمني في بغداد أمس الأحد إن طرد الشركة سيخلف "فراغا أمنيا". وقال الدباغ إن اللجنة المشتركة التي تحقق في الحادث عقدت أولى جلساتها أمس وإن العمل سيتم إنجازه بسرعة لأن هناك غضبا في الشارع العراقي. ومضى يقول إن شركات مثل بلاكووتر لا يحق لها أن تتصرف دون محاسبة على الرغم من أهمية عملها. ويعيد العراق النظر في وضع كل شركات الأمن الخاصة التي يعمل بها ما بين 25 ألف و48 ألف حارس في حين أن وزارة الداخلية تصيغ مشروع قانون يمنحها سلطات أوسع على أفراد الأمن المتعاقدين مع شركات خاصة. وتعمل شركات الأمن الأجنبية في العراق بموجب قانون أصدرته الإدارة الأمريكية التي كانت تتولى شؤون البلاد بعد غزو عام 2003 للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين والذي منحها حصانة من المحاكمة ولم يلغ هذا القانون بشكل رسمي. ولا تحمل كثير من هذه الشركات تراخيص صالحة. وفي بغداد استؤنفت أمس محاكمة علي حسن المجيد ابن عم صدام المعروف "بعلي الكيماوي" و14 آخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووجهت اتهامات للمجيد وهو من أكثر الشخصيات العراقية التي كانت مرهوبة الجانب في البلاد والآخرين لدورهم في القضاء على انتفاضة للشيعة في جنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991 . ويقول الادعاء إن ما يصل إلى مئة ألف شخص لقوا حتفهم. وحكم على المجيد بالإعدام في وقت سابق هذا العام لتدبيره حملة عسكرية ضد الأكراد عرفت باسم "حملة الأنفال" في شمال العراق عام 1988 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. من جهة أخرى قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس الاثنين إن عقود النفط والغاز التي أبرمتها شركات أجنبية بعد فبراير الماضي مع الحكومة الإقليمية في كردستان غير قانونية وإنه لا يمكن لهذه الشركات تصدير النفط بصورة قانونية من البلاد. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون لقطاع النفط في فبراير لكن خلافات مع الحكومة الإقليمية في كردستان بالإضافة إلى اعتراضات من زعماء من الشيعة والسنة عرقلت إقراره. وأعلن إقليم كردستان هذا الشهر أنه وقع عقدا للمشاركة في الإنتاج مع وحدة تابعة لشركة هنت أويل الأمريكية وشركة امبلس انرجي. وفي ابريل وقعت الشركة عقد خدمات مع شركة دانة غاز الإماراتية. وقال الشهرستاني "كل هذه العقود ليس لها أساس قانوني ولا تتفق مع القوانين الحالية ولا مع مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه." ، وأضاف "ما يقلقنا في هذه العقود هو السرية التي تحيط بها." وقال إن مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تصدير النفط للخارج.