بعد النفط تشكل الأسماك والأحياء البحرية المورد الإقتصادي في اليمن وهي الثروة الوطنية المتجددة التي تساهم في تأمين الغذاء للسكان والاحصائيات تشير إلى أن الأنواع المستغلة حالياً من الأسماك والاحياء البحرية يقارب عددها60نوعاً وهي الأنواع المرغوبة في السوق المحلية والسوق الأجنبية ونسبة إستغلال هذه الأنواع تصل إلى مايقارب17%من إجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في المياه اليمنية وتحتل بلادنا المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب، موريتانيا، مصر.ذكرى النقيبالأسماك والأمن الغذائييساهم القطاع السمكي في توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق المحلي من الأسماك الطازجة إلى نحو70من الإنتاج سنوياً فقد بلغ إستهلاك الفرد عام2004م 9كجم بدلاً عن حجم الواردات من اللحوم الحمراء.فرص العمل والتخفيف من الفقراسهم القطاع السمكي في توفير اكثر من315ألف فرصة عمل في عام2004م مقارنة بحوالي100ألف فرصة عمل في عام1990م منها حوالي65ألف فرصة عمل للصيادين ومايقارب 250ألف فرصة عمل في عمليات تداول وتسويق المنتجات السمكية والنشاطات المصاحبة مثلت3.5 من إجمالي عدد النشطين إقتصادياً من السكان ويعيل المشتغلون في القطاع السمكي حوالي1.7مليون نسمة بنسبة8.6%من إجمالي عدد السكان ويعتبر القطاع السمكي واحداً من القطاعات الأخرى التي تساهم في خلق فرص العمل والتخفيف من الفقر في المجتمع.الصادراتتحتل الصادرات السمكية المرتبة الاولى في الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة40% إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة حسب أقسام وفصول التصنيف التجاري الدولي وتتمتع الأسماك اليمنية بسمعة جيدة في الأسولق العربية والأجنبية وتعتبر من السلع التي تحقق اسعاراً عالية، وتتوزع الصادرات السمكية على الدول العربية، الاتحاد الاوربي، الدول الآسيوية وبقية دول العالم وتعتبر المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وفرنسا والصين واسبانيا وتايلاند من الدول الرئيسية لإستيراد الأسماك اليمنية بنسبة تزيد على70% من إجمالي الصادرات حسب إحصائيات التجارة الخارجية عام2003م .ويعتبر الحبار والجمبري والشروخ الصخري الحي والمجمد والأسماك الطازجة والمحضرة على هيئة شرائح من أهم الصادرات اليمنية الموجهة إلى اسواق اكثر من(50) دولة عربية وأجنبية سنوياً، حيث تحتل بلادنا المرتبة الأولى بين الدول العربية في إنتاج الشروخ الصخري حسب إحصائية منظمة الأغذية والزراعة(الفاو).جهود الحكومةحظي القطاع السمكي بنصيب كبير في جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح الإقتصادي- المالي والإداري وبفضل هذه الجهود شهد الإنتاج السمكي تطوراً ملحوظاً كماً ونوعاً فقد أزداد من77ألف طن في عام1990م إلى3.256ألف طن في عام2004م محققاً بذلك نمواً سنوياً في الأعوام الأخيرة2001- 2004م بلغ5،22 .تنمية المرأةالساحليةتشارك المرأة في الكثير من الأعمال المرتبطة بالقطاع السمكي في مدن المحافظات الساحلية وعلى طول الشريط الساحلي في المجالات الإقتصادية، الفنية، البحثية، الإدارية، التصنيع، التدريس، الخدمات المساعدة... ويظهر الدور الفاعل للمرأة اليمنية الساحلية من خلال الأنشطة التي تقوم بها والمتمثلة في:-- أعمال إنتاجية في مجال الإصطياد التقليدي وتتركز في قرى محافظات عدن، لحج، الحديدة.- تفريغ حمولة القارب من الصيد، فرز الأسماك وجمعها.- أعمال التحضير والتعبئة والتغليف في مصانع التعليب وشركات التصدير المختلفة .- التجفيف والتمليح والتدخين للأسماك والأحياء البحرية الأخرى الموجهة للسوق .- إنتاج المعلبات السمكية.حياكة وصيانة شباك الصيد.مزاولة حرف تقليدية أخرى والأنشطة الحديثة في مراكز تطوير المرأة الساحلية وبرامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المراكز المتواجدة في محافظات عدن وأبين وتتجه جهود الوزارة إلى إنشاء مراكز تطوير للمرأة الساحلية في بقية المحافظات مستقبلاً.الرئيسية لإدارة القطاع السمكي:-1- الإتجاهات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي2001- 2015م .2- تنمية البنية الأساسية الساحلية للقطاع السمكي.3- تطوير ودعم الإصطياد التقليدي والعمل التعاوني السمكي.4- معالجة أوضاع المؤسسات السمكية العامة.5- تنظيم مواسم الإصطياد وتحديد مواعيد فتح وإغلاق فترات الإصطياد التقليدي والساحلي والتجاري.6- تفويض السلطات المحلية في المحافظات الساحلية بصلاحيات الإشراف على انشطة الرقابة والتفتيش البحري كمهمة لامركزية.7- مراجعة سياسات منح تراخيص سفن الصيد المحلية والأجنبية (الإصطياد التجاري) بما يؤدي إلى تحقيق القيمة المضافة من النشاط وخلق المنافسة التجارية ووضع ضوابط صارمة لحماية الثروة السمكية من أي عملية جرف أوتدمير.8- الإستمرارفي تشجيع توسيع شبكة التسويق الداخلي للمنتجات السمكية وتنظيم وتنمية الصادرات السمكية وتحسين آليات مراقبة وضبط جودتها.9- تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش البحري وإقرارلائحة الغرامات والمخالفات على سفن الصيد التجاري والصناعي.