صنعاء / سبأ:استكمل مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني، رئيس المجلس، المناقشات للتقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس حول موضوع ظاهرة حمل السلاح. وخلال مناقشتهم لمضمون التقرير، شدد أعضاء مجلس الشورى، على أهمية ترشيد حمل السلاح فيما يخص عناصر حماية الشخصيات، مؤكدين على أهمية المضي في تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الحكومة للقضاء على ظاهرة حمل السلاح وبما يترجم مضامين القانون النافذ، وكذا التشديد على حصر استيراد الأسلحة بالدولة وفقاً لمتطلبات حماية أمن الوطن واستقراره.وطالب أعضاء المجلس بتشديد إجراءات منع دخول السلاح إلى المدن والأسواق والتجمعات العامة، وتأكيد أولوية المنع الكامل لظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية، والتدرج في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وصولاً إلى تقنين حيازته.وعبر الأعضاء عن اعتزازهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء القوات المسلحة والأمنية تسليحاً وتدريباً، وهو ما يجعل هاتين المؤسستين أكثر قدرة على التعاطي مع ظاهرة حمل السلاح بالاتجاه الذي تهدف إليه إجراءات الحكومة ومقاصد القانون في تحقيق مجتمع الآمن والسلام.ودعا المناقشون إلى اعتماد برنامج توعوي تنهض به الجهات الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وإشراك منابر المساجد في التوعية بالتبعات السيئة لظاهرة حمل السلاح وبما تشكله هذه الظاهرة من تناقضٍ مع مبدأ الدولة اليمنية الحديثة، مطالبين المحاكم بسرعة البت في القضايا المرتبطة بظاهرة حمل السلاح، وكذا تقديم المزيد من الدعم لوزارة الداخلية وتحسين الوضع المهني والمعيشي لمنتسبي الوزارة.وفي الجلسة المخصصة لمناقشة ظاهرة حمل السلاح، تحدث الدكتور رشاد محمد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حيث أجاب على الاستفسارات والتساؤلات التي وردت في مداخلات أعضاء المجلس، مؤكداً في هذا السياق على ما تمثله ظاهرة حمل السلاح من سلبية يتعين معالجتها، وقال: " إن خطط إنهاء ظاهرة حمل السلاح مستمرة، وهناك حملات لمصادرة الألعاب النارية وبشكل دائم حيث تم إحالة بعض مورديها والمتاجرين بها إلى النيابة". وأشار إلى أن خطط الوزارة لتسجيل الأسلحة الشخصية في المدن ومن ثم في بقية مناطق الجمهورية تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة، وتسهيل معرفة واكتشاف الحوادث والجرائم عبر تلك الأسلحة، موضحا الخطوات التي تم إنجازها فيما يتصل ببعض الأسلحة المتوسطة وخصوصاً القذائف المحمولة والتي يتم جمعها وإتلافها بنجاح وبإشراف خبراء دوليين، مشددا على أهمية النظر إلى الموضوع بواقعية، والمضي في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وفق خطط مدروسة، بغية تحقيق النجاح المنشود على هذا الصعيد.وفي ختام المناقشات قرر مجلس الشورى، تشكيل لجنة تضم اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك لصياغة التوصيات المتعلقة بموضوع ظاهرة حمل السلاح.