صنعاء / متابعات: دعا رئيس اليمنية لوكالة السياحة والسفر الى تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1998م الخاص بمكافحة الاختطاف والتقطع. وقال يحيى محمد عبدالله صالح في اجتماع مع جمعيات ووكالات السياحة عقد أمس أن مطلبنا الأول هو تفعيل القانون رقم (24) وإنشاء وزارة مستقلة بالسياحة يرأسها ويديرها فريق عمل متجانس ومتخصص بالنشاط السياحي. ونقل عنه موقع "26 سبتمبر نت" دعوته باسم الوكالات السياحية الى تفعيل المجلس الأعلى للسياحة وتنفيذ قراراته، واشراك منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية السياحة ومخاطر وعواقب الاختطاف. مضيفًا أن المرافقة الأمنية اللصيقة بالسياح ليست هي الحل، بل إنها شيء سيئ، والحل يكمن في تطبيق القانون. وكانت الجمعية اليمنية لوكالات السفر والسياحة أصدرت بياناً دانت فيه جريمة اختطاف السياح وقالت بأنها جريمة نكراء، يقدم عليها قلة مارقة عن الدين ومضرة بسمعة الوطن وتلحق أفدح الخسائر بالاقتصاد الوطني وبالسياحة على وجه الخصوص. ودعا البيان المنظمات المدنية إلى إدانة جريمة اختطاف السياح وتوضيح آثارها السلبية للرأي العام وانعكاس ذلك على الاقتصاد والأمن واستقرار البلاد وسمعتها. من جهته ندد الاتحاد اليمني للفنادق بظاهرة اختطاف السياح وقال إنها أعمال إرهابية تتنافى مع الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية والإنسانية ومع التشريعات والقوانين التي تحكم حياة مجتمعنا اليمني. واعتبر البيان هذه الأعمال مضرة بالسياحة وتشجيع الاستثمارات في مختلف قطاعات التنمية.