صباح الخير
* عند استعراض مهام الحكومة للفترة الزمنية القادمة نجد عدداً من الأولويات الهامة على مختلف الصعد الحياتية وإن كان الوضع الاقتصادي يحتل صدارة الاهتمامات نظراً لارتباط ذلك بمجمل جوانب الحياة ما يستدعي شحذ الهمم والبحث عن الحلول الناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من الفرص سواء على صعيد القطاع العام أوالخاص ، من خلال بعث مشاريع استثمارية إنتاجية نكون من خلالها قادرين على رفد ميزانية الدولة بالموارد المالية التي تتيح سد النقص ووتوفير الكثير من المتطلبات الحياتية بالنظر إلى ما تحقق خلال الفترة الزمنية الماضية نجد جملة نجاحات وإن لم تكن مكتملة الا أن مؤشرها أعطى اتجاهات واقعية للمجالات الأكثر أولوية وأهمية في حياتنا . * فعلى الصعيد الاستثماري نجد جملة عوامل تخلقت في اتجاه تشجيع الاستثمار والدفع به إلى ميادين أكثر إنتاجية بل أن الأمر قد تجاوز مفهوم العملية الاستثمارية التي كان ينظر إليها ربما بقدر من القصور وعدم معرفة أهمية وسعة هذا المجال الحيوي في العملية الاقتصادية وهو المجال الذي يعول عليه كثيراً في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع حيوية يسهم فيها هذا القطاع الحيوي بقدراته وإمكانياته المتنوعة .. ما جعل المؤشرات الراهنة تذهب صوب جذب مشاريع استثمارية حيوية تكون قادرة على خلق فرص عمل أمام قطاع واسع من أبناء مجتمعنا ناهيك عن ما تحقق من مثل هذه المشاريع من عائدات تسهم باتجاه تفعيل العملية الاستثمارية وتشجيع عدد كبير من المستثمرين باتجاه استغلال الفرص الممكنة في بلادنا وهي كثيرة ومتنوعة ما جعل بلادنا محط اهتمام الكثير من المستثمرين .* لولا العراقيل التي برزت خلال الفترة الزمنية الماضية وكانت وراء تنفير جانب من أصحاب الرأسمال بسبب ما واجهو من عراقيل ربما لم يجر التعاطي معها بحزم ومسؤولية . ڈ إذاً الاتجاهات الراهنة ينبغي لها إن تتجاوز ما كان سائداً وكافة العراقيل التي هي وراء عدم تحقيق الطموح من هذه العملية .* ومن هنا نجد أن .. الحكومة الراهنة ليس أمامها متسع من الوقت ما يجعل مهامهاً تبدو جداً صعبة .. ما يستدعي وضع رؤية مسبقة لكيفية تنشيط ما يتعلق بعملية الاستثمار والاستفادة من الخصائص والقدرات المتاحة على هذا الصعيد . * وحبذا أن تبدأ المعالجات من حيث معرفة أبرز العراقيل التي جابهت هذا النشاط خلال الفترة الماضية ومن ثم الشروع بترويج استثماري واسع نحقق من خلاله نقلة نوعية في النشاط الاستثماري وتفعيل نشاط المنطقة الحرة في عدن ، وكذا البدء الفعلي ببعض المشاريع التي تم إقرارها في فترات سابقة .