القاهرة/متابعات:بدأ صناع السينما المصرية اتخاذ خطوات فعليه لمحاربة ظاهرة القرصنة، وذلك عقب تسريب أغلب أفلام العيد، ومنها (زهايمر) و(بلبل حيران) و(محترم إلا ربع) و(ابن القنصل). وقدم نقيب السينمائيين مسعد فودة شكوى إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بخطوات فعلية لمواجهة المشكلة، فيما أكد رئيس غرفة صناعة السينما أن هناك إجراءات قانونية تستعد الغرفة لاتخاذها. وحسب موقع (إم بي سي) فقد أشار نقيب السينمائيين إلى أنه توجه شخصياً إلى وزارة الداخلية، وحصل على وعد بالحماية من هؤلاء اللصوص الذين يضعون صناعة السينما في مأزق ويصيبونها في مقتل. وأوضح أنه ينتظر ما سيفعله المسئولون بالوزارة، لأنهم المعنيون الأوائل بهذا الأمر، فالسينما ليست مجرد شاشة تعرض أفلاماً بل هي جزء مهم من اقتصاد الدولة، والوزارة تملك زمام الأمر في عقوبة مرتكبي هذا الجرم. ولفت إلى أنه فوجئ أثناء بحثه في بعض الأوراق بمكتبه بوجود مذكرة كان قد رفعها النقيب الراحل للسينمائيين السيد راضي إلى وزارة الداخلية بسبب القرصنة، وهو ما يعني أن الأمر ليس جديداً، لكنه تزايد ويحتاج إلى جهود لمواجهته. ومن ناحيته قال منيب الشافعي رئيس غرفة صناعة السينما :(إنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمحاربة مجرمي القرصنة، وبحث الخطوات القانونية الضرورية، لكنه أوضح أن الغرفة لا تملك حق الضبطية القضائية، مثل وزارة الداخلية، وهو ما يعني أن الوزارة عليها أن تتخذ إجراءات سريعة). أما عبد الجليل حسن المتحدث باسم الشركة العربية فأوضح أن الشركة تتحرك لمواجه الظاهرة عن طريق تجنيد بعض الشباب للقيام بمهمة إسقاط روابط التحميل المباشر للأفلام، مشيرا إلى أن الشركة سبق أن خاطبت كل الجهات، مطالبه بتفعيل القانون الذي يجرم القرصنة. وبدوره استغل عزت أبو عوف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي انطلاق المهرجان نهاية تشرين الثاني الجاري، حيث سيعقد ندوات على هامش المهرجان لمناقشة ظاهرة القرصنة، وذلك بسبب تفشي الظاهرة بشكل مبالغ فيه. ومن المنتظر أن تخرج هذه الندوات بنتائج إيجابية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من صناع السينما في هذه المناسبة سواء المصريين أو العرب.
