الرياض / وكالات :تشهد السوق العقارية السعودية حراكا غير مسبوق، يتجه إلى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة الكبيرة المتنامية للوحدات السكنية.ويرجع هذا التنامي إلى النمو الكبير في أعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للدخول الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة أهمها أيضا الاستثمارات العقارية.إن هذه المحفزات متبوعة بتشريعات متقدمة في مجال الاستثمار تقدم مغريات كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال من مواطنين وشركات إقليمية وعالمية للاستثمار في شتى المجالات، والعقار أبرزها. وهذه الإجراءات بدأت تعطي ثمارها من الان، حيث شهد العام 2007 إعلان الكثير من الشركات الإقليمية دخولها السوق السعودي، بمشروعات مختلفة تركز اغلبها في القطاع السكني، الأمر الذي يبشر بطفرة طويلة الأمد بالاستناد الى التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية، حيث تقدر بما يقرب من 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول العام .2020أما في المدى القصير، وتحديدا حتى العام ,2010 فقد قدرت دراسات كثيرة بلوغ حجم الاستثمارات لبناء العقارات الجديدة بـ 484 مليار ريال (129 مليار دولار).هذه الأرقام مضاف اليها 1.4 تريليون ريال أي ما يعادل 373 مليون دولار هو ما بلغه حجم الاستثمارات حتى الآن، يعكس صورة حاضر ومستقبل هذه السوق.وقال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي إن المبادرات التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عززت النمو الكبير الذي تشهده المملكة، وذلك عبر إطلاق الكثير من المدن الاقتصادية الكبرى، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تصل الاستثمارات فيها إلى 100 مليار ريال، والمدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرها من المشروعات العقارية في المملكة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي>>.وأشار النفيسي إلى أن السوق العقاري بالسعودية يمكن وصفه بالعملاق الذي بدأ بالنهوض نتيجة الإصلاحات التشريعية والمالية التي يواكبها طلب كبير ومتزايد.وقال (إن فتح المجال أمام غير السعوديين بتملك العقارات أعطى دفعة إضافية للقطاع).وكانت المزايا قد بدأت دخولها إلى السوق السعودية بشراء قطعة أرض في الإحساء، حيث تنوي إنشاء مشروع سكني تفوق كلفته 400 مليون ريال سعودي.وكشف النفيسي أيضا عن أنها انهت إجراءات تأسيس شركة جديدة تحت مسمى المزايا السعودية لتركيز أعمالها في هذه السوق الكبيرة، وأضاف (أن القطاع العقاري في السعودية بدأ بالتحول إلى صناعة حقيقية، من خلال وجود جميع مقومات الصناعة، من صناع ومستهلكين ومسوقين وسوق واعدة وفرص استثمارية).يذكر ان السعودية شرعت قانوناً يسمح للأجانب بالتملك والانتفاع من العقارات، إلى جانب تشريعات تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في وقت تقدر فيه جهات اقتصادية حاجة المملكة الى 640 مليار دولار استثمارات عقارية في العشرين عاما المقبلة.
