صنعاء / متابعات: ذكر موقع "26 سبتمبر نت" نقلاً عن مصادر أن توجيهات صدرت إلى الجهات المعنية قضت بالعمل على استكمال كافة التحقيقات مع جميع العناصر المحتجزة بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة أو على ذمة الاشتباه بتورطها بقضايا إرهابية. وأوضحت المصادر أن التوجيهات أكدت على ضرورة استكمال ما تبقى من إجراءات التحقيقات مع تلك العناصر وإحالة من يثبت تورطهم في قضايا إرهابية أو جنائية يعاقب عليها القانون إلى القضاء ليتولى النظر فيها والبت في أمر المتهمين على ذمتها. وفي هذا السياق أفادت مصادر قضائية في تصريح خاص نشره موقع "26 سبتمبرنت" أن النيابة الجزائية ستقوم بتقديم ملفات نحو 60 شخصاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التي ستتولى محاكمتهم فور استكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق معهم. وأشارت إلى أنه ومن خلال إجراءات التحقيق وبعد مراجعة وفرز ملفات المحتجزين والتي تمت من قبل النيابة العامة والجهات المعنية وشملت أكثر من 170 ملفاً وجد أن الأشخاص الـ 60 هم من يمكن تقديمهم إلى المحاكمة. وأضافت المصادر أنه تبين كذلك أن 92 شخصاً ممن تم التحقيق معهم ومراجعة ملفاتهم لم تتوفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم بقضايا جنائية أو تورطهم بأعمال إرهابية'ومن ثم فقد رأت الجهات المعنية بأن لا وجه لإقامة الدعوى من جانب النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء. ونوهت المصادر بأن خمسة من المتهمين الذين تمت عملية مراجعة ملفاتهم هم من بين السجناء الذين كانوا قد تمكنوا من الفرار من معتقلهم بالأمن السياسي في شهر فبراير الماضي' إضافة إلى آخرين سبق وأن تم تقديمهم إلى المحاكمة بقضايا مختلفة.
