محمد عبده بن حسن خير الله ولد سنة 1849م في قرية محلة نصر بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة من أبويين مصريين. في سنة 1866 م التحق بالجامع الأزهر، وفي سنة 1877م حصل على الشهادة العالمية، وفي سنة 1879م عمل مدرساً للتاريخ في مدرسة دار العلوم وفي سنة 1882 م اشترك في ثورة أحمد عرابي ضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي إلى بيروت لمدة ثلاث سنوات، وسافر بدعوة من أستاذه جمال الدين الأفغاني إلى باريس سنة 1884 م، وأسس صحيفة العروة الوثقى، وفي سنة 1885 م غادر باريس إلى بيروت، وفي ذات العام أسس جمعية سرية بذات الإسم، العروة الوثقى، قيل انها ذات صلة بالمحافل الماسونية العالمية تحت زعم التقريب بين الأديان. وفي سنة 1886 م اشتغل بالتدريس في المدرسة السلطانية وفي بيروت تزوج من زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولى ، وفي سنة 1889 م عاد محمد عبده إلى مصر بعفو من الخديوي توفيق، ووساطة تلميذه سعد زغلول وإلحاح نازلي فاضل على اللورد كرومر كي يعفو عنه ويأمر الخديوي توفيق أن يصدر العفو وقد كان، اشترط عليه كرومر ألا يعمل بالسياسة فقبل. وفي سنة 1889م عين قاضياً بمحكمة بنها ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ثم محكمة عابدين ثم ارتقى إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف عام 1891 م، وفي 3 يونيو عام 1899 م عين في منصب المفتي، وتبعاً لذلك أصبح عضواً في مجلس الأوقاف الأعلى ، وقد كان منصب الإفتاء يضاف لمن يشغل وظيفة مشيخة الجامع الأزهر في السابق وبهذا المرسوم استقل منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهر، وصار الشيخ محمد عبده أول مفت مستقل لمصر معين من قبل الخديو عباس حلمي وهذا احصاء لفتاوى الشيخ محمد عبده ، عدد الفتاوى 944 فتوى استغرقت المجلد الثاني من سجلات مضبطة دار الإفتاء بأكمله وصفحاته 198، كما استغرقت 159 صفحة من صفحات المجلد الثالث.وفي 25 يونيو عام 1890 م عين عضواً في مجلس شورى القوانين ، وفي سنة 1900 م أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات ، وقد قام بزيارة العديد من الدول الأوروبية والعربية .توفى الشيخ بالإسكندرية مساء يوم 11 يوليو عام 1905 بعد معاناة من مرض السرطان عن سبع وخمسين سنة، ودفن بالقاهرة ورثاه العديد من الشعراء رحمه الله تعالى.من أهم مؤلفاته : رسالة التوحيد ، تحقيق وشرح "البصائر القصيرية للطوسي"، تحقيق وشرح "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" للجرجاني ، الرد على هانوتو الفرنسي ، الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية ، رد به على أرنست رينان سنة 1902م ، تقرير إصلاح المحاكم الشرعية سنة 1899 م.
