الدوحة / وكالات:الاقتصاد القطري هو أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم على مدار العامين المنقضيين من أجل تعزيز النمو والالتزام بصرف مبالغ كبيرة على البنية التحتية ومشاريع الهيدروكربون في السنوات القادمة. وتقدم هذه المشاريع فرصا مهمة لمعظم القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والاتصالات والتمويل والخدمات المالية والعقارات والإنشاءات وقطاعات الخدمات المتعلقة بهذه الصناعات. ويحافظ الاقتصاد القطري على زخمه مع إضافات مستمرة على عدة مشاريع من شأنها الصرف على الاقتصاد على الرغم من تعرضه للكبت عام 2007. وقد أظهر معدل الناتج الوطني الاسمي 12.5 بالمائة في عام 2007 مقارنة مع 33.7 بالمائة عام 2006، بعد أن شهد نمواً كبيراً ليصل إلى 33.8 عام 2005 و34.8 عام 2004. وتبين التقديرات الأولية الصادرة مؤخراً من خلال إحصاءات دائرة مجلس التخطيط أن معدل الناتج المحلي في قطر، مع ارتفاع الأسعار الحالي بواقع 12.5 بالمائة ليصل إلى 232.5 مليار ريال قطر (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007 مقابل 206.6 مليار ريال قطري (56.8 مليار دولار أمريكي) مسجل في العام الذي سبقه. ووفقاً للتقديرات الأولية لمجلس التخطيط، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بواقع 15.5 بالمائة في البنود الاسمية في عام 2008. ولابد أن قطاع الغاز الطبيعي والصناعات المتعلقة به قد أدت إلى هذا النمو الضخم. ومع الجهود التي تبذلها الحكومة، ستساهم القطاعات الأخرى غير قطاعات النفط والغاز بشكل مهم في إجمالي الناتج المحلي، كمبادرات أساسية مثل مركز قطر المالي والمدينة التعليمية ومجمع قطر للعلوم والتكنولوجيا ومدينة قطر للطاقة والسياحة وقطاع الإنشاءات والعقارات والرياضة والمؤتمرات وغيرها، وذلك من أجل تحقيق التنوع في الاقتصاد في السنوات القادمة. لقد أوجدت دولة قطر بيئة تنظيمية جديدة، حيث يمكن إنشاء الأعمال في الدوحة مع أقل التكاليف وأقل المخاطر وأبسط التعاملات المكتبية. كما قامت قطر بتطوير البنى التحتية الحديثة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات والمجمعات التسويقية والمرافق الرياضية مع الحفاظ على ثقافتها المميزة. فدولة قطر تمتلك الآن مظهراً معاصراً متقدماً وعلاقات دولية وثيقة مع كافة دول العالم. ويظهر تحليل إجمالي الناتج المحلي من خلال النشاط الاقتصادي أن مساهمة قطاع النفط والغاز قد انخفضت من 57.3 بالمائة عام 2006 إلى 55.7 بالمائة عام 2007. وكانت مساهمات القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز قد ازدادت في عام 2007 بواقع 44.3 بالمائة مقارنة مع 42.7 بالمائة في العام 2006. وبمعزل عن قطاعي النفط والغاز، فقد شهدت القطاعات الأخرى نمواً في مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي في العام 2007، باستثناء الخدمات الأخرى. وسيشهد النمو السريع للاقتصاد القطري التربع القريب على قائمة البلدان الغنية في العالم، إذا ما قيس بإجمالي الناتج المحلي للفرد. وفي عام 2007، سجل إجمالي الناتج المحلي للفرد في قطر مستوى قياسياً ليصل إلى 72.444 دولار مقارنة بـ 67.740 دولار في العام 2006. إلا أن التضخم يعد أكبر التحديات بالنسبة للاقتصاد القطري. فقد شهد مؤشر سعر المستهلك (CPI) نمواً مضاعفاً بواقع 11.8 بالمائة في 2006، مقارنة مع 8.8 بالمائة في عام 2005، بينما سجل نمواً بواقع 13.8 بالمائة في العام 2007. وإذا استمر التضخم، فإن قطر تحتاج إلى كبح الزيادة في الإنفاق الحالي، بما في ذلك الأجور ومرحلة تنفيذ المشاريع الكبيرة، وذلك للحد من ضغوطات الطلب. وكان معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في قطر قد وقف عند 1.79 مليار دولار في عام 2006 ومن المتوقع أن تزيد التدفقات تدريجياً في الأعوام القادمة وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 الذي أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (UNCTAD). ولعل المحرض الاقتصادي الرئيسي في قطر هو تطوير احتياطيات الغاز الضخمة في الحقل الشمالي، وهو أكبر احتياطي في العالم بدون منافس. وقد جذبت صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطر استثمارات أجنبية بقيمة 70 مليار دولار. وتبقى صناعة النفط والغاز أهم القطاعات جذباً للمستثمرين الأجانب، مع الخطط التي تقدمها قطر للبترول لاستثمار من 80-100 مليار دولار في قطاعات مختلفة متوسطة الأمد، حيث يسكون معظمها من شراكات مع عمالقة الطاقة في العالم. ومن المتوقع أن تستمر قطر في أدائها القوي في 2008 مدعومة بأسعار النفط والغاز المرتفعة والاستثمارات المستمرة في قطاع الغاز. كما أنه من المخطط أن ينحسر التضخم بين 10 و12 بالمائة. كذلك من المتوقع أن يحقق كل إجمالي احتياطيات بنك قطر المركزي (QCB) والأصول الخارجية للحكومة والبنوك التجارية زيادة أخرى. وبالتالي يكون الفائض المالي أعلى من المخطط له في الميزانية، وذلك لأن الميزانية تعتمد على افتراضات تحفظية لأسعار النفط والغاز. كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الأموال لفترة في عام 2008، مما يعكس معدلات الزيادة الكبرى في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والاعتماد الزائد في تمويل الاستثمارات الخاصة والعامة. تأسست هيئة الأسواق المالية القطرية عام 2006 من أجل تنظيم سوق الأوراق المالية. وتخطط قطر حالياً لدمج نظامها المالي في هيئة تنظيمية مالية متكاملة. ومن خلال هذه المبادرة، فإن قطر تتبع اتجاهاً دولياً باتجاه نظام متكامل لتنظيم منتجات ونشاطات الخدمات المالية المختلفة. وكان سوق الدوحة للأوراق المالية قد أبلى بلاء حسناً على مدار السنوات المنصرمة. وخلال عام 2007، أظهر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية العالمي ربحاً سنوياً بواقع 40.4 بالمائة وأنهى العام بمعدل 683.99. وخلال 2008، واصل سوق الدوحة للأوراق المالية رحلته نحو الشمال، مع نهاية مايو لعام 2008، أظهر مؤشر سوق الدوحة العالمي للأوراق المالية أكبر ربح في السنة حتى هذا التاريخ بواقع 36.5 بالمائة أو 249.67 نقطة إلى 933.66 نقطة. وبالعودة إلى التمويلات القطرية القوية والإصلاحات المستمرة، فقد منحت وكالة المعايير الدولية الدرجة السيادية “AA-”. ويعتبر مستقبل قطر متوسط الأمد هو الأفضل، مع النمو القوي المستمر الذي يقوده قطاع الهيدروكربون، إضافة إلى التنوع في الصناعات البتروكميائية ذات القيمة المضافة الأعلى والقطاعات الأخرى، مثل العقارات والقطاع المالي والخدمي المتعلق بهذه الخدمات. ومن المتوقع أن تبقى المواقع المالية والخارجية مريحة جداً. ولعل الخطر الوحيد الذي يعترض المستقبل هو الضغط الناجم عن التضخم.
