حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2008م بلغ عدد السكان المقيمين في المحافظات الثلاث ( أبين ، لحج ، الضالع) مليوناً و ( 827) ألف نسمة ، وقد يتجاوز العدد الآن المليونين ، وجزء كبير من هؤلاء المواطنين في الريف والحضر أصبحوا متضررين من أعمال العنف والأنشطة الفوضوية التي يقوم بها دعاة الكراهية والمناطقية التي تصاعدت أفعالهم وتزايدت أعدادهم أيضاً ، ويظهر من خلال الجموع التي يحشدونها خلفهم أن لديهم قدرة على التأثير في مواطنين من مختلف الشرائح والفئات العمرية ، وهذه القدرة لا تعبر بالضرورة عن امتلاكهم رؤية محددة وواضحة حول مطالب حقيقية ، بقدر ما هي مستمدة من قابلية كثير من المواطنين للتهييج جراء أوضاعهم الاقتصادية المزرية ، والتي تزداد سوءاً بسبب العنف والفوضوية التي تمارسها مكونات ما يسمى “ الحراك” ، حيث تعطلت الحركة التجارية والمشروعات التنموية والخدمية وانتشر الخوف ، وكلما تأخرت معالجة هذه الأوضاع ازداد عدد حملة راية العنف وزاد عدد المتذمرين والمتضررين .. وقارنوا ما يحدث الآن مع ما كان يحدث قبل ثلاثة أعوام أو حتى العام الماضي .. وما يزيد من خطورة الأمر أن أقارب لمسؤولين كبار في هذه المحافظات بدؤوا يلتحقون بصفوف الحراك.* إن الأمر يتعلق بحقوق ومصالح نحو مليوني مواطن في هذه المحافظات يجب أن تحمى وتلبى، ولا يجوز السكوت عن هذا الذي يحدث .. لا يكفي أن نقول إن دعاة الكراهية والمناطقية والعنف هم قلة قليلة.. انفصاليون.. حراك قاعدي .. خارجون عن القانون .. كما لا يكفي اعتقال مجموعة هنا ومجموعة هناك وينتهي الأمر .. فكل هذا لم يجد نفعاً .. ولا بد من معالجات فعالة تتولى أمرها الدولة في أسرع وقت ويكون لمسؤولي الدولة من أبناء هذه المحافظات الدور الأساسي فيها ابتداء من نائب الرئيس إلى أدنى ضابط ومدير وكذلك ممثلو المواطنين الجنوبيين في مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية.* ليس من بين هذه المعالجات الفعالة عنف الدولة إلا حيثما يستدعي الأمر قمع العنف .. المطلوب هو الانصات لعقلاء الحراك ومحاورتهم حول مطالبهم القانونية وتلبيتها ، واستعادة السكينة العامة ليتسنى للحكومة تنفيذ خططها التنموية في تلك المحافظات ، وأن تعمل مختلف الهيئات فيها على تلبية احتياجات الناس وإزالة المظالم ، وفي الوقت نفسه يجب أن لا يفلت أي مجرم من العقاب ، فأي عفو أو مصالحة يجب أن يستثني القتلة والإرهابيين .. إن هذه المعالجات الآنية ينبغي أن يترافق معها على المستوى الأعلى تحريك قضية الإصلاحات ومنها الحكم المحلي الذي ينقل صلاحية ممارسة السلطة إلى الناس أنفسهم في مجتمعاتهم المحلية، وقد كانت هذه الفرصة متاحة في بواكير دولة الوحدة وخسرنا حين سمحنا بإهمالها ، تماماً كما خسرنا عندما لم نستمع للذين نادوا” بإصلاح مسار الوحدة” فقد كلنا الشتائم لواحد مثل مسدوس الذي كانت أقصى أمانيه “ إصلاح مسار الوحدة “ فخرج لنا اليوم من ينادي بفك الارتباط ومن يحاول استعادة مشروع الاحتلال البريطاني لطمس هوية جنوب اليمن عن طريق إنشاء كيان “ اتحاد الجنوب العربي”.