صنعاء / سبأ: طالب المشاركون في اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة السلطة القضائية بانشاء شعب استئنافية ودائرة في المحكمة العليا متخصصة للنظر في قضايا المال العام ، وتخصيص قاض وعضو نيابة في المحاكم الابتدائية الواقعة في المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم اموال عامة للنظر في قضايا الاموال العامة . وطالبوا في توصيات اللقاء التشاوري تحت شعار " نحو شراكة فاعلة لحماية المال العام " برفد محاكم ونيابات الاموال العامة بعدد كاف وكفء من الكوادر القضائية بما يكفل القضاء على تراكم القضايا وسرعة البت فيها. وأكد رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات والمحامون والقانونيون والمحاسبون والمختصون في كل من الجهاز المركزي والسلطة القضائية في توصياتهم في نهاية اللقاء الذي استمر يومين على ضرورة أقامة دورات تدريبية للمختصين في جهاز السلطة القضائية والشؤون القانونية في مجال المحاسبة والنظم المالية يعدها وينفذها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وعقد دورات تدريبية لأعضاء الجهاز في مجال القانون وعلى وجه الخصوص في مجال الضبطية القضائية ، وتعديل القوانيين ذات الصلة بالمال العام وهي ( قانون الاجراءات الجزائية ، قانون الجرائم والعقوبات ، قانون المناقصات، والمزيدات ، القانون المالي ، قانون تحصيل الاموال العامة ، قانون المؤسسات"الاحكام المتعلقة بالتحكيم الحكومي" قانون اراضي وعقارات الدولة ، والاستفادة من مشاريع تعديل هذه القوانيين وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة من جهات اللقاء المشترك بما فيها وزارة الشؤون القانونية . ودعت التوصيات كلا من الجهاز والعدل والنيابة الي انشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال اقامة نظام آلى يسهل تبادل المعلومات بشأن قضايا المال العام بين جهات اللقاء التشاوري المشترك، والقيام بزيارات ميدانية مشتركة لفروع الجهاز والنيابات والمحاكم والتي تنظر قضايا الاموال العامة لمعرفة اسباب تأخر النظر في تلك القضايا والعمل على حلها ورفع تقارير عنها الى اللجنة العليا المشتركة، والقيام بزيارات استطلاعية خارجية لبعض الدول العربية للاطلاع على تجاربها في سبل ووسائل حماية المال العام . إلى ذلك دعا المشاركون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحديد العدد الكافي من كوادره الفنية لمنحهم صفة الضبطية القضائية وفقا لقانونه (39) لسنة 1992, وان تراعي السلطة القضائية خبرة قضاة محاكم وأعضاء نيابات الأموال العامة عند أجراء الحركة القضائية في إطار تلك المحاكم والنيابات ،.. مؤكدين أن على النيابة عند توجيه طلباتهم الى الجهاز للقيام بعملية الفحص والمراجعة لأي موضوع مراعاة الجوانب المهنية والفنية المحاسبية التي يختص بها الجهاز وتقتصر على الواقعة محل التحقيق . و طالبت توصيات اللقاء التشاوري بتشكيل لجنة من المختصين في الجهات الثلاث (الجهاز، العدل، النيابة) لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري السادس على ان يتم تشكيل تلك اللجنة بقرار صادر عن قيادات تلك الجهات خلال شهر من تاريخه وان تقوم برفع تقارير فصلية عن مستوى التنفيذ لتلك التوصيات الى قياداتها ووضع آليه سليمة ودقيقة وواضحة تتضمن تحديد مسئولية ودور كل جهة وسبل التنسيق بينها وذلك في حماية المال العام من واقع القوانين واللوائح النافذة من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض من الجهات الثلاث ، واشراك الجهات المعنية بحماية المال العام باللقاءات التشاورية القادمة وعلى وجه الخصوص وزارة الشئون القانونية ووزارة الداخلية ، وتفعيل المادة(207) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المتعلقة بتوقيف الموظف المرتكب لوقائع جنائية تمس المال العام . كما ثمن المشاركون في توصياتهم كلمة الاخ علي محمدالانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للقاء واعتبارها وثيقة من وثائق اللقاء .. مؤكدين على العمل بما جاء فيها ومن ذلك : العمل على نشر الاحكام الباتة الصادرة في قضايا الاموال العامة ، واعداد مصفوفة بتوصيات اللقاءات التشاورية السابقة للوقوف على اسباب عدم تنفيذها والعمل على سرعة تنفيذ التوصيات . وناقش اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القاضية المنعقد خلال الفترة 27- 28 ديسمبر الماضي تحت شعار( نحو شراكة فاعلة لحماية المال العام) على مدى اربع جلسات اوراق العمل المقدمة من الجهاز ووزارة العدل والنيابة العامة والتي لخصت مضامينها واقع علاقة التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بحماية المال العام وما يجب ان تكون عليه ضماناً لتوفير الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة ، وقد عكست مناقشات اللقاء ومدوالاته توفر قناعة المشاركين باهمية تعزيز هذه العلاقة والرقي بها الي المتسوى المنشود . ومع هذا فقد فتح الناقش الحاد بين الجهات النار على الفساد في بعض مرافق الدولة , و لفت وزير العدل الدكتورعدنان عمر الجفري الى ان الصعوبات التي واجهت محاكم الأموال العامة في الفترة الماضية، قد اتخذت الوزارة معالجات لها مكنتها من اداء دورها في توفير الحماية القانونية للمال العام من أهمها تعديل القرار الجهوري رقم 2 لسنة 96م بتحديد اختصاصات محاكم الأموال العامة والذي كفل تجاوز الكثير من الإشكاليات التي كانت تعاني منها وكذا الى اختيار قضاة اكفاء في الحركة القضائية الاخيرة للعمل في محاكم الاموال العامة بالاضافة الى صدور قرار رئيس الجمهورية بانشاء محكمتي ضرائب في صنعاء وعدن لنظر القضايا الضريبية والتهرب الضريبي والذي ساعد كثيرا في التخفيف من العبء الحاصل على محاكم الاموال . الى ذلك اكد الدكتور عبدالله العلفي النائب العام على اهمية العمل المشترك بين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبين زملائهم في السلطة القضائية في جميع محافظات الجمهورية كونه ضرورة ملحة وواجباً وطنياً تفرضه نصوص القانون ووحدة الاهداف التي من اجلها انشىء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الاموال العامة. ومع ان النقاشات كانت حادة بين الجهاز والسلطة القضائية أثناء الجلسات الا انها في الاخير اتفقت على ان حماية المال العام ، مهمة مشتركة يحب على الطرفين التكاتف من اجل القضاء على مشاكلها.