صنعاء/سبأ:اكد الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي للآثار وبما يعزز من دور الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات والأجهزة الحكومية ذات الصلة في الجوانب المتعلقة بحماية الآثار لما تمثله من قيمة إنسانية وتاريخية وحضارية وأدبية للإنسان اليمني.ووجه الاخ باجمال اثناء اجتماعه أمس بمقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف إلى الاخوة حسين العواضي وزير الإعلام وخالد الرويشان وزير الثقافة والسياحة والدكتور عبدالله محمد باوزير رئيس الهيئة والدكتور عبدالرحمن جارالله وكيل الهيئة والدكتور صالح باصرة رئيس جامعة صنعاء وعدد من الاكاديميين في قسم الآثار بجامعة صنعاء والمختصين في الهيئة.. وجه وزارة الثقافة والسياحة ممثلة في الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية لحماية الآثار والتنقيب عنها. كما جرى في الاجتماع استعراض ومناقشة جملة من القضايا المتصلة بواقع الآثار في بلادنا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإمكانيات المادية والبشرية المحلية المتوفرة لدى الهيئة وإيجاد العملية المؤسسية في نشاط الهيئة وتفعيل دورها الأساسي والإشرافي تجاه الآثار والتنقيب عنها وحمايتها بما في ذلك تأطير العلاقة مع البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار وفق أسس بروتوكولوية وقانونية إلى جانب عملية التدريب والتأهيل للكوادر المحلية في المحافظات في مجال الآثار وكذا تطوير وتوسيع دور الجامعات في المجال البحثي الميداني والتنقيب عن الآثار .حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد مصدر المعلومات المتعلقة بالاكتشافات الأثرية ودعم الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، وقال " ينبغي أن يكون هناك تواجد لنظراء يمنيين في جميع البعثات الأجنبية لتحقيق الاستفادة من العمل المشترك بما في ذلك مشاركة الأكاديميين الجامعيين المختصين وطلاب الآثار في الجامعات اليمنية في أعمال التنقيب والحماية والترميم للآثار "،مشيراً بهذا الخصوص إلى ضرورة ان تتقدم جامعة صنعاء بدرجة أساسية بمشروع إنشاء كلية للآثار والسياحة يتم مناقشته في إطار المجلس الأعلى للجامعات .واشار باجمال إلى إمكانية تحقيق هذا المشروع عن طريق إعادة الهيكلة للكليات الجامعية وعلى وجه الخصوص كليات التربية ،منوها إلى أهمية إفساح المجال أمام المجالس المحلية للمساهمة في حماية الآثار والمناطق التاريخية والتصدي للعابثين بها.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعادة النظر في توزيع مخصصات صندوق التراث بما يحقق الدعم المادي المطلوب لتطوير قطاع الآثار وتعزيز إمكانياته المادية والفنية والبشرية.وشكل الاجتماع فريق عمل برئاسة وزير الثقافة والسياحة وعضوية المختصين في الهيئة العامة للآثار والأكاديميين لإعداد تقرير متكامل حول واقع الآثار ومتطلبات النهوض به تشمل كافة العناصر اللازمة والمتعلقة بالجوانب المؤسسية والتشريعية والتمويلية والبحثية والحماية وترميم الآُثار إلى جانب الخارطة الأثرية لمختلف مناطق الجمهورية ،ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.حضر الاجتماع الأخوة محمد الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب والدكتور يوسف محمد عبدالله مستشار وزير الثقافة والسياحة.
