دبي/متابعات: يشارك مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال دبي في ملتقى الاستثمار العربي 2009 إدارة الثروات في عصر الأزمات والذي يقام يومي 24 و25 مارس الحالي في دبي من خلال تقديمه أوراق وورشة عمل متخصصة عن المرحلة الهامة ودور سيدات الأعمال في أزمة المال العالمية الحالية، ويشارك في الملتقى إتحاد غرف الدول العربية للتجارة والصناعة والزراعة وإتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وإتحاد الغرف الإماراتية بجانب 25 متحدثا وصانعي قرار.وكشفت رجاء عيسى القرق رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي في بيان صحفي أن حجم الاستثمارات النسائية في الدولة بلغ أكثر من 12 مليار درهم إماراتي للعام 2008 بعد مجموعة من الخطوات التي قاربت في وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى المناخات الاقتصادية الإيجابية في الأوعية الإستثمارية القادرة على تحقيق مزيدمن الدخولات المالية في مختلف القطاعات التجارية التي تتلاءم مع توجهات الاستثمارات النسائية.وقالت القرق التي صنفت ضمن أفضل 50 سيدة أعمال على مستوى الوطن العربي للعام 2008 والتي تشغل حاليا منصب المديرة التنفيذية لمجموعة عيسى صالح القرق التجارية وترأس مجلس سيدات أعمال دبي .. أن الحاجة الحالية إلى فهم المناخات الاقتصادية وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في الاستثمارات يستوجب النظر إلى إستراتيجيات سابقة وحالية في مختلف القطاعات تتواءم ومتطلبات المرحلة لمحاولة صنع الفرق في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصاديات العالمية من معدلات تباطؤ في النمو الاقتصادي بحسب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير .. مشيرة إلى أن هنالك قطاعات اقتصادية قادرة من خلال دعم حكومي واع على تجاوز المرحلة الأصعب هذا العام والخروج من الأزمة بأقل الخسائر والتحضير لانطلاقة إيجابية لتلك القطاعات مطلع العام 2010 والذي سيشهد نموا إيجابي بعد عملية التصحيح التي تجري في الوقت الحالي في مختلف القطاعات.ولفتت الى ان مشاركة المرأة الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام في هذا الملتقى ستكون قوية وحقيقية لإضافة أبعاد اقتصادية هامة في أوراق عمل الملتقى وورش العمل المتخصصة.من جانبها أوضحت خولة لوتاه عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي رئيسة المجلس النسائي لشرطة دبي أن العمل النسائي في الدولة بات واقع ملموسا يتطلب مشاركة فاعلة من سيدات المجتمع اللواتي يبحثن عن تميز المرأة الإماراتية بوصفها عضو فاعل في المجتمع قادرة على إحداث التغيير المطلوب ..مشيرة الى أن الأزمة المالية الحالية لن تقتصر على نقص السيولة العالمية فقط بعد انتهاء الأزمة ومعالجتها بل يجب علينا تأهيل الأيدي العاملة في مختلف القطاعات القادرين على التكيف ومعايشة الوضع الاقتصادي الجديد وفقا للمناخات المحيطة والتي سيتم العمل من خلالها بعد الخضوع لمتغيرات عالمية في مختلف القطاعات.