في محاضرة للقاضي الماوري
صنعاء/ أنور حيدر:قال القاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا بان اليمن شهد خلال العقدين الماضيين قفزة تشريعية هائلة شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .مضيفاً في محاضرة له نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل ( منارات) تحت عنوان استقلالية القضاء في التشريعات اليمنية في ضوء المبادى الدولية بأن تطورات ومتغيرات دولية وإقليمية في مجال المعاهدات والمواثيق والقانون الدولي العام والخاص وأنه من مظاهر التطور التشريعي الداخلي فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي وإطلاق حرية النشاط التجاري والاستثماري وإصدار القوانين المنظمة للحقوق والحريات السياسية والديمقراطية وقوانين الأحزاب وقانون الصحافة.وأوضح أن الدستور اليمني منح للقاضي استقلاليته في قضائه وحرم التدخل في شؤون العدالة وأعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وأشار إلى أن الدستور وقانون الاستثمار تضمن أهم النصوص التشريعية التي تمنح القضاء التجاري صلاحيات واسعة في توفير الحماية القضائية لرأس المال وحماية الاستثمار.ونوه بأن أبرز مؤشرات الإصلاح القضائي الذي أعلنته الحكومة مؤخراً من حيث اعتزامها تقديم عدد من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب خلال العام الجاري وقال إن اتساع وتنوع النشاطات الاقتصادية والاستثمارية وظهور أنشطة ومعلومات جديدة في المجال المصرفي والصناعي والسياحي والتجاري شكل تحدياً حقيقياً للمشروع اليمني وللقضاء التجاري من حيث المواكبة الزمنية و القدرة على استيعاب التطورات والمتغيرات المتسارعة في النشاط الاستثماري والتجاري. كما دعا إلى ضرورة دراسة إمكانية إنشاء محاكم خاصة بالاستثمار.