[c1]تحقيق أميركي بشأن التوظيف بالعراق[/c]قالت صحيفة واشنطن بوست إن رئيس لجنة المراقبة في الكونغرس الأميركي هنري واكسمان شرع في استجواب شركة بلاكووتر ويرلدوايد، داعيا إلى إجراء تحقيقات اتحادية أوسع مع الشركة حول ممارساتها في مجال التوظيف.وأبدى واكسمان في رسائل بعث بها إلى جهاز الإيرادات الداخلية وإدارة المشاريع الصغيرة شكوكا حول قيام بلاكووتر بتصنيف عمالها على أنهم «متعاقدون مستقلون» وليسوا موظفين لديها.وأشارت الصحيفة نقلا عن واكسمان إلى أن هذا التصنيف قد أتاح للشركة الحصول على 144 مليون دولار أميركي قيمة عقود كانت مخصصة لشركات عاملة في مشاريع صغيرة وتفادي دفع مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار عبارة عن ضرائب على مداخيل الموظفين بموجب عقود وزارة الخارجية.ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم بلاكووتر لم تذكر اسمه قوله إن مزاعم واكسمان «تفتقر إلى الموضوعية تماما» وإن الشركة تأسف لقراره «الإدلاء بمعلومات مضللة على الملأ». وامتنع ناطق باسم جهاز الإيرادات الداخلية عن التعليق.وتأتي هذه المزاعم بعد أن اختتم فريق من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالية زيارة لبغداد استغرقت أسبوعين أجرى فيها مقابلات مع مزيد من الشهود ممن لهم صلة بحادث 16 سبتمبر الماضي الذي تورط فيه أفراد أمن تابعون لبلاكووتر كانوا يحرسون دبلوماسيين أميركيين وأسفر عن مقتل 17 مدنيا عند تقاطع مروري.وعلى الرغم من أن هيئة محلفين كبرى انعقدت أواخر العام المنصرم للنظر في القضية، فإن المدعين الاتحاديين لم يبتوا فيما إذا كان بالإمكان محاكمة مثل تلك الشركات وفقا للقانون الأميركي لا سيما أنها مستثناة من المقاضاة أمام المحاكم العراقية بموجب مرسوم أصدرته حكومة الاحتلال الأميركية السابقة في العراق، أم لا.وأثار الحادث موجة انتقادات ضد وزارتي الخارجية والدفاع لاستعانتهما بشركات أمنية خاصة، وعلى إثرها وعدت وزارة الخارجية بتشديد الرقابة على أنشطة تلك الشركات، في حين وضعت الوزارتان موجهات عامة للشركات لتسير على هديها.وقال مسئولون إداريون عند إدلائهم بشهاداتهم أمام الكونغرس الشهر الماضي إن 163 ألفا و590 عاملا تابعا لشركات مقاولات كانوا يعملون في العراق في مشاريع تابعة لوزارة الدفاع, وهو عدد يزيد قليلا عن إجمالي عدد القوات الأميركية العاملة هناك.ومن بين ذلك العدد هناك 6467 فردا أمنيا مسلحا منهم حوالي 1500 أميركي, في حين يبلغ عدد رجال الأمن التابعين لمشاريع لوزارة الخارجية 1518 شخصا نصفهم تقريبا من الأميركيين وكثير من الباقين بريطانيون وجنوب أفريقيون، على حد قول المسؤولين.وتضيف واشنطن بوست أن بلاكووتر -وهي إحدى ثلاث شركات أميركية توفر الحماية الأمنية لدبلوماسيين ومسؤولين مدنيين أميركيين في العراق- تقاضت 1.25 مليار دولار في شكل عقود اتحادية من وزارة الخارجية وهيئات أخرى منذ عام 2000. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]حرب العراق تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار[/c] قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن كتابا جديدا صدر أخيرا ذكر أن تكلفة الحرب في العراق ستبلغ ما لا يقل عن ثلاثة تريليونات دولار قبل نهاية الحرب.وقالت الصحيفة إن الحرب في العراق ستدخل عامها السادس الأسبوع القادم بخسائر تقدر بنحو أربعة آلاف جندي أميركي منذ بداية الحرب في مارس 2003، بالإضافة إلى فواتير باهظة.وأشارت إلى أن التكاليف في ازدياد مستمر وأن التكلفة الجارية القصيرة الأجل بلغت 12.5 مليار دولار شهريا، أي بزيادة 4.4 مليارات شهريا في العام 2003، وبإضافة العوامل الطويلة الأجل، مثل رعاية المحاربين القدامى والفوائد على الديون الفدرالية الناتجة عن الحرب، تزيد التكلفة لتبلغ 25 مليار دولار شهريا في الوقت الحاضر.وأفاد الكتاب الذي صدر الشهر الماضي أن التكلفة الإجمالية بلغت ثلاثة تريليونات دولار في العام 2007، وإذا أضيفت أفغانستان والتكاليف الأخرى إلى الاقتصاد فإن المبلغ سيصل إلى 4.95 تريليونات دولار.وعندما نشر الكتاب في لندن أثار تساؤلات في مجلس العموم البريطاني لأنه تنبأ بأن تبلغ تكلفة الحرب العراقية على بريطانيا لغاية عام 2010 ما يقارب 40 مليار دولار، أي ضعف التقدير السابق.وفي المقابل قال باحث اقتصادي بمركز جورج تاون للأعمال والسياسة العامة في واشنطن إن أرقام تكاليف الحرب العراقية لغاية عام 2015 قد تزيد قليلا على تريليون دولار بدلا من تلك التقديرات المبالغ فيها.وختمت الصحيفة الأميركية بأن الرئيس الأميركي القادم ستواجهه قضية صعبة حول ما سيفعله حيال الحرب، وأنه إذا كتب أن يكون الرئيس ديمقراطيا فإنه سيتحرك أسرع من أي رئيس جمهوري لخفض القوات، لكن ليس بالسرعة التي قد نتخيلها.
أخبار متعلقة