لقاء/محررة الصفحةتلعب الهيئة العامة للاستثمار فرع/عدن دوراً فعالاً في تنشيط مدينة عدن وتجهيزها لاستقبال المستثمرين من خلال تنظيم وتشجيع الاستثمارات بالمحافظة ودعم المستثمرين (الأجانب والمحليين) للاستفادة من الحوافز والضمانات والإعفاءات التي كفلها لهم قانون الاستثمار ويعمل الفرع على تسهيل الإجراءات للمستثمر وذلك من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة.صحيفة 14أكتوبر التقت الأخ إقبال منير بهادر مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بعدن وأجاب عن أسئلتنا مشكوراً:* متى أنشئ فرع الهيئة بعدن وما هو دوره الأساسي؟أنشئت الهيئة العامة للاستثمار فرع عدن في مايو 1992م وفقاً لقانون الاستثمار رقم(22) لعام1991م ويتمحور دور الفرع في تحفيز عدد من آليات العمل حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة لإنجاز كافة المعاملات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية.وقد قام فرع الهيئة في العام المنصرم 2008م بعمل دراسة ونزول ميداني إلى المشاريع الاستثمارية وبحث في المشكلات التي تواجهها هذه المشاريع وقد كانت حصيلة هذه الدراسة أن المعوقات الأساسية للاستثمار تكمن في مشاكل الأرض والبنية التحتية،مؤكداً أنه في المرحلة القادمة سيتم التواصل مع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة وسيقوم الفرع بالمتابعة المستمرة للمشاريع ومعرفة حجم ومستوى إنجاز المشاريع والعراقيل التي قد تواجه هذه المشاريع.* كم عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة منذ إنشاء الفرع؟المشاريع الاستثمارية توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة من عام 1992م حتى2009م (257) مشروعاً بكلفة استثمارية(127.74) مليار ريال.[c1]حدث مهم تحتضنه مدينة عدن[/c]* ما دوركم في الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر (عدن- بوابة اليمن للعالم)؟تعتبر الهيئة العامة للاستثمار إحدى الجهات المنظمة لهذا الحدث الهام والذي ستحتضنه لأول مرة مدينة عدن ولذا يتم حالياً تنظيم عدد من الورش المختلفة إحداها في قاعة مركز خدمة المستثمر وخلال هذه الورش سيتم الإعداد لمصفوفة من المشكلات المحورية في م/عدن لعرضها خلال الورشات،ومن ثم رفع توصيات بالمعالجات المقترحة إلى مجلس الوزراء وذلك كتهيئة لتقديم الفرص الاستثمارية لمشاريع إستراتيجية في عدن إلى المؤتمر المزمع عقده في نوفمبر القادم مؤكداً أن فرع الهيئة العامة للاستثمار في عدن يسعى دوماً إلى تحسين أدائها وإجراءاتها وتطوير حلول مبتكرة للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.[c1]التنسيق الكامل والتعاون الفعال[/c]* ما هي العمليات والإجراءات التي تم تحديثها؟لقد تم تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل المشاريع لتحسين البيئة الاستثمارية في عدن من خلال برنامج التحديث الإداري وبناء القدرات المؤسسية الخاصة بمدينة عدن والذي يشكل أحد المكونات الأساسية لمشروع تطوير مدن الموانئ في اليمن وأردف قائلاً: إن هدف التحديث الإداري هو الاستجابة بفعالية لمتطلبات المستثمرين من خلال التنسيق الكامل والتعاون الفعال،بين كافة الجهات الحكومية المعنية لتقديم خدمة متكاملة في أقصر مدة ممكنة للمشاريع الاستثمارية وهذه الجهات الحكومية هي:الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق عدن وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدن وإدارة التنمية الاقتصادية والمحلية.[c1]تسجيل المشاريع لتسهيل الإجراءات[/c]وأضاف كما تهدف عملية التحديث الإداري إلى تحويل مهمة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار من الرقابة والضبط لإجراءات تسجيل المشاريع،إلى تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل المشاريع،ويتم ذلك من خلال توفير المعلومات للمستثمرين وتبسيط وتسهيل الإجراءات،وإعداد وتوزيع الكتيبات الإرشادية التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال،ومنح الحوافز والضمانات والإعفاءات التي كفلها قانون الاستثمار للمستثمرين،والمشاريع الاستثمارية،ومساعدة المستثمرين في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية.وقال:إن الأهداف تتحقق من خلال اختصار المدة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص والإعفاءات وغيرها من التسهيلات التي تقدم للمستثمر وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم وشفافية الحصول على المعلومات.[c1]تقديم خدمات مؤسساتية فعالة[/c]* ما هي مبادرات التحسين التي تقوم بها الهيئة؟تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدعم من البنك الدولي وبتمويل من برنامج تطوير مدن الموانئ بتنفيذ برنامج طموح لتطوير العمل وبناء القدرات الإدارية بهدف تقديم خدمات مؤسساتية فعالة تدعم جهود اللامركزية وتركز على تحديد مسؤوليات وصلاحيات الجهات الحكومية من خلال تحديث الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وقطاع الأعمال ولتحقيق هذا الهدف أسست الهيئة العامة للاستثمار نظام النافذة الواحدة بهدف التنسيق الكامل والتعاون الفعال بين ممثلي كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.واختتم حديثه بقوله:تستند مقاربة إعادة هندسة الإجراءات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري،إلى تبسيط الإجراءات الحالية وتفعيل عمل الإدارات المعنية وتطوير اللوائح التنفيذية التي تتطلب تغييرات في القواعد والأنظمة وتحديث قوانين الاستثمار بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية والعمل بشفافية بنظام النافذة الواحدة.ـ