صنعاء / 14 أكتوبر:أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنّ الإجراءات المتخذة ضد جمعية ردفان الاجتماعية الخيرية في عدن من قبل مكتبها في المحافظة كانت قانونية وسليمة وتمت عبر الأطر المختصة قانونًا.وقالت الوزارة في بلاغ لها تسلمت 14 أكتوبر نسخةً منه إنّه ثبت لدى الوزارة أنّ ما حدث في الجمعية يوم 13 يناير كان خارجًا عن القانون، وأنّ ما دار من حوارات ومناقشات قد خرج عن مهام وأهداف الجمعية ونظامها الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية وأنّ الإجراءات المتخذة ضد الجمعية استندت على القانون رقم (1) لعام 2001م وخصوصًا المادة (19) ولائحته التنفيذية رقم 129 لعام 2004م، مشيرة إلى أنه واحد من الإجراءات التصحيحية المكملة لإجراءات الوزارة لمراجعة أوضاع الجمعيات الأهلية ومعالجة الأمراض التي تعانيها ومنها فيروس الحزبية والمناطقية.وحذرت الوزارة من ان اللجوء إلى ممارسة الحزبية والمناطقية يدمر كل أمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني المنشود، داعية إلى ضرورة تقييم ما ارتكب في الجمعية يوم 13 يناير من تجاوزات تقييمًأ صادقًا والعودة إلى القانون والالتزام الصارم به من قبل الجميع بدلاً من التصعيد وتشويه حقيقة الإجراءات القانونيةوتحميلها معانٍي وأبعادًا خاطئة وتوظيفها على نحو سيء عبر الصحافة.وجددت الوزارة تحذيراتها من التدخلات الحزبية وقالت : لقد حذرنا ومكتبنا في عدن في تصريحات سابقة من التدخلات والممارسات الحزبية والدفع بهذا الأمر نحو اتجاهات وأغراض تضر العمل الأهلي الخيري وتشكل خطرًا على الوطن والمجتمع، وهو الفخ الذي استدرجت إليه جمعية ردفان الخيرية.وأوضحت الوزارة أنّ مصلحة العمل الخيري يكمن في أن يربا بنفسه عن مثل هذه السلوكيات المخالفة للقانون.. مشيرةً إلى أنّ العمل الخيري والإنساني لدى مساحة كبيرة ليعمل الجميع من خلاله دون قيود ولا حدود من قبل الدولة برؤية واحدة عادلة ومتساوية .. داعية الحزبيين والمناطقيين أن يتركوا الجمعيات تعمل من دون مشاكل أو تدخلات.