صنعاء/متابعات:أكدت مؤسسة الوجيه للمحاماة والاستشارات القانونية انه ليس من حق أي حزب أو طرف سياسي تعطيل المسار الديمقراطي أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي تحت أي مبرر، داعية كافة القوى السياسية في اليمن إلى تحمل مسئولياتها الوطنية تجاه الاستحقاق الديمقراطي القادم والمتمثل في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ (27)ابريل من العام الجاري. وأشار إلى أن الإيفاء بالمواعيد الانتخابية هو التزام للشعب قبل غيره، وبالتالي فلا سبيل لأي طرف من أطراف العمل السياسي سوى الالتزام بمحددات العملية الديمقراطية، والتقيد بها،والاتجاه إلى خوض المنافسة الشريفة لنيل ثقة الشعب عبر البرامج السياسية وصناديق الاقتراع. واستغربت المؤسسة المدنية المعنية بالاستشارات القانونية والدفاع عن الحقوق والحريات تلكؤ أحزاب المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك حيال الاستحقاق الانتخابي المقر في 27 ابريل 2009م وسعيها لعرقلة المسار الديمقراطي. و دعت (مؤسسة المحامي الوجيه) كافة الأحزاب السياسية إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرة في 27 ابريل القادم.
قانونيون: لا يحق لأي حزب عرقلة الاستحقاق الانتخابي تحت أي مبرر
أخبار متعلقة