صنعاء / سبأ :يقف مجلسا النواب والشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 22 أغسطس الجاري أمام التقرير الذي ستقدمة اللجنة المشتركة للمجلسين حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية للأعوام 2006 / 2010 م.وأكد باصالح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تحديد هذا الموعد جاء بناء على التشاور بين أعضاء هيئة رئاسة الاجتماع المشترك معربا عن ثقته من أن هذه الوثيقة التنموية مع ما يتضمنه تقرير اللجنة من استخلاصات وتوصيات حولها ستحظى باهتمام وموقف ايجابي ومسؤول من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى لما تكتسبه الخطة من أهمية تخص حاضر ومستقبل التنمية في اليمن وقدر باصالح الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة الخاصة المشتركة والدور المساعد المقدم من قبل جهاز الأمانة العامة لمجلس النواب وعدد من كوادر مجلس الشورى في سبيل أنجاز هذه المهمة التي أوكلت إلى اللجنة وفى موعدها المحدد منوهاً بدور ممثلي الجانب الحكومي من الوزارات والأجهزة المعنية الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة العامة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وقدموا ردود إيضاحية بعضها مباشرة وأخرى مكتوبة تجاه عدد من الملاحظات والاستفسارات التي طرحت أثناء النقاش مشيرا إلى أن تلك الجهود مشتركة قد أكدت مدى الإحساس بالمسئولية الوطنية والشعور بأهمية العمل التكاملي والتضامني إزاء هذا العمل الهام والكبير المرتبط بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة.هذا وكانت اللجنة العامة الخاصة والمشتركة من مجلسي النواب والشورى المكلفة بمناقشة ودراسة وتحليل السياسات والمؤشرات والبيانات الواردة في مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006 / 2010 م قد عقدت اجتماعاً لها أمس برئاسة الأخ جعفر سعيد بصالح عضو هيئة رئاسة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى نائب رئيس مجلس النواب رئيس وفي الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المختصين من الوزارات والأجهزة المتخصصة كممثلين عن الحكومة قدمت اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة وتشمل لجنة مراجعة السياسات الكلية وصياغة التقرير النهائي ولجنة قطاعات الموارد البشرية ولجنة قطاعات البنية التحتية والخدمات الحكومية وكذا لجنة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية قدمت تقارير عن نتائج دراستها لمختلف السياسات والرؤى والمؤشرات والبيانات حصاءات التي شملتها الخطة في مجالات السياسات الكلية والموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية والخدمات الحكومية والبنية التحتية.حيث تناولت تقارير تلك اللجان إيضاح آلية العمل التي اتبعتها في انجاز مهامها والوثائق التي استندت إليها عند البحث والمناقشة والتحليل لمختلف فصول وأقسام وقطاعات مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة وبينت الاستنتاجات التي توصلت إليها واقترحت جملة من التوصيات على صعيد كل قطاع على حده.وقد وقفت اللجنة العامة أمام تلك التقارير وأغنتها بجملة من الآراء والملاحظات التي من شأنها أن تجعل الخطة الخمسية الثالثة أجندة وروى وطنية أكثر فاعلية لمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء المؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وكذا توسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية والاستمرار في رفع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية إلى جانب أعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وإزالة معوقات من أجل الاستمرار في بناء أركان الدولة الديمقراطية الحديثة والاقتصاد المتنامي والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للناس إلى الأحسن وهو الهدف الاستراتيجي لوثيقة الخطة.إلى ذلك أقرت اللجنة العامة المشتركة تقارير الجان الفرعية التخصيصة المنبثقة عنها مع الماحظات الأساسية المطروحة عليها وكذا المضافة إليها وأحالتها إلى لجنة الصياغة المكونة من لجنة مراجعة ومناقشة السياسات الكلية ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية الأخرى المنبثقة عن اللجنة العامة لإعداد مشروع التقرير العام وتقديمه الى اللجنة العامة صباح يوم الثلاثاء لإقراره بصيغته النهائية ومن ثم أحالته إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى.