عرض/ بشير:تشير السياسة السكانية إلى أن الوضع التعليمي للسكان هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع ، والتعليم حق لكل فرد وهو الاساس لإحداث التنمية الاقتصادية والبشرية على أسس ثابتة ورغم ما تحقق من تقدم في الوضع التعليمي خلال العقود المنصرمة لازال هناك الكثير من الجهود والاستثمارات التي ينبغي توجيهها لقطاع التعليم لتحقيق ما يصبو إليه من تطلعات وأهداف، وعند الحديث عن التعليم ينبغي ان ندعم ذلك بمؤشرات توضح جوانب القوة والضعف والتحديات والتطلعات لقطاع التعليم باعتباره إحدى المرتكزات الأساسية للسياسة السكانية للجمهورية اليمنية.ويقدر عدد السكان في اليمن بحوالي (22.4) مليون نسمة عام 2007م برغم انخفاض معدل الخصوبة السنوية الإجمالي من (7.8 %) لكل امرأة في 1980م إلى (2.9 %) اوائل العام 2000م، حيث لايزال من أعلى معدلات الخصوبة في العالم، وانخفض معدل النمو السكاني من (4.6 %) عام 1980 إلى (2.9) اوائل العام 2000م، حيث لايزال من أعلى معدلات النمو في العالم، ونسبة الشباب من السكان مرتفعة وتشكل تحدياً لاستمرار التغطية للخدمات التعليمية في العقود القادمة حيث تشكل حوالي (70%) أو (15) مليوناً من (22) مليون عام 2007م من السكان الذين تقل اعمارهم عن (25) عاماً، وأكثر (5.6) مليون من السكان بالفئة العمرية (6 ـ 14) سنة.أما في عام 2015م (العام المستهدف لتحقيق أهداف الإنمائية الالفية)، فان عدد السكان الذين تقل اعمارهم عن (25) عاماً سيبلغون ما يقارب من (15) مليوناً منهم (6) ملايين في سن النمو والذين ستزداد اعدادهم مستقبلاً مما يدل على وجود تحد كبير يواجهه وسيواجهه النظام التعليمي والتربوي في التوسع في الخدمات التعليمية وتحقيق التغطية.وبالرغم من أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل الاجمالي (870) دولاراً عام 2007م تظل اليمن من أفقر دول العالم وأفقر دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي في المرتبة 155 من بين 177 من البلدان النامية، وفقاً لمؤشرات الفقر البشري عام 2007م، في الوقت الذي يتركز أغلب الفقراء في المناطق الريفية، برغم أن مسح الفقر لعام 2009م قد انخفض عن 1980م من (40%) إلى (35%) على مستوى الوطني، ومن (42%) إلى (40%) في الريف، كما انه هناك قلق متزايد من حدوث ازمات في الغذاء والوقود من عام 2008م وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.كل ذلك أدى إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد.ومن غير المتوقع بلوغ الاهداف الرئيسية لأهداف الانمائية الألفية برغم ما تحقق من تقدم مؤخراً حيث جاءت اليمن في المرتبة (138) من بين (179) دولة بحسب مؤشرات التنمية البشرية لعام 2007م.وقد ساهم التوسع في المدارس والمنشآت التعليمية في تأخير سن الزواج لدى الفتيات، كما قلل من معدلات الخصوبة على مستوى الحضر والريف وكذا على صحة الأم من حيث الاستفادة من فرص الحصول على الرعاية الصحية، كما زاد مستوى تحصيل الأم علمياً، في الوقت الذي يؤثر على الفقر فكلما زاد مستوى التعليم لرب الأسرة انخفضت احتمالات سقوط الاسرة في الفقر، بالإضافة إلى اثر النمو السكاني على التعليم والذي سيؤدي إلى زيادة عدد الملتحقين بالتعليم من (3.7) مليون عام 2008م إلى (7.9) مليون عام 2035م.وتجدر الاشارة إلى ان التوسع في التعليم قد ركز على الكم دون التركيز على النوع نتيجة للتشتت السكاني الموجود في بلادنا وانخفاض الموارد المتاحة للقطاع، مما أدى إلى تدني مخرجات التعليم بكافة مراحله وعدم ارتباطها باحتياجات التنمية وسوق العمل.[c1]المصدر: تحليل الوضع السكاني 15 عام بعد مؤتمر القاهرة