صنعاء / 14 أكتوبر/ سبأ :صدق مجلس النواب في جلسته أمس، على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع الطرق الرئيسية بمبلغ 118 مليونا و750 ألف ريال سعودي ما يعادل 31 مليونا و667 دولار إمريكياً . وتتكون اتفاقية القرض من سبع مواد وثلاثة ملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، حيث سيخصص القرض لتمويل إنشاء ثلاثة مشاريع للطرق الرئيسية وهي : طريق (عمران ـ السودة ـ الاهنوم) بطول 111 كيلو مترا ، وطريق (صنعاء ـ أرحب ـ حزم الجوف) بطول 210 كيلومترات ، وكذا طريق( حجة ـ المحابشة ـ كشر) بطول 156 كيلومترا.وجاءت مصادقة البرلمان على هذه الاتفاقية بعد أن استكمل مناقشة مختلف بنودها في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بمجلس النواب، والتزام وزير الأشغال العامة والطرق بتوصيات المجلس التي أكدت أهمية مشاريع الطرق التي تستهدفها الاتفاقية وجدواها الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستفيدة من هذه المشاريع .وأوصى مجلس النواب الحكومة بعدم إبرام أي قروض قادمة ما لم يتوفر مسبقاً للمشاريع المستهدفة منها دراسات دقيقة ومتكاملة تعد في ضوء معطيات واقعية ومعلومات صحيحة ومدروسة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشاريع وبما يضمن النجاح في تنفيذها على الواقع وكذا تنفيذ المشاريع المستهدف تمويلها بحصيلة هذا القرض طبقا للشروط والمكونات والمواصفات والمواعيد المحددة لها في الاتفاقية .وأكدت توصيات المجلس على ضرورة تحري الدقة في تأهيل واختيار المقاولين الذين ستناط بهم مهام تنفيذ المشاريع المستهدفة من هذا القرض وإخضاعهم للاشتراطات ومعايير دقيقة وصارمة تضمن توفر المقدرة المالية والكفاءة الفنية لديهم والتزامهم بكافة الشروط والمواصفات المحددة لتنفيذ هذه المشاريع.كما أكدت التوصيات أهمية الالتزام بتنفيذ المشاريع المستهدفة من هذه القروض وفقا للفترات الزمنية المحددة لها، إلى جانب استخدام أية وفورات تتحقق من مخصصات هذا القرض لتنفيذ عدد من الطرق الفرعية بالمناطق التي تمر بها مشاريع الطرق المستهدفة. وطالب المجلس من خلال توصياته بضرورة موافاته بتقارير دورية فصلية حول مستوى التنفيذ والانجاز للمشاريع الممولة من مخصصات هذا القرض.إلى ذلك ناقش مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة إب بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السابع عشر للجمهورية اليمنية، وبما اشتمل عليه من ملاحظات واستنتاجات بشأن مشاريع الطرق وكذا مشروع إعادة تأهيل مستشفى الثورة وما توصلت إليه اللجنة من توصيات .وخلال الجلسة قدم وزير الأشغال العامة والطرق، بعض الردود على جوانب معينة من ملاحظات اللجنة حول تأخير تنفيذ أعمال مشاريع الخطة الاستثنائية والرغبة السريعة في تنفيذها وتجهيزها مع الاحتفالات، ومنها مشروع توسعة طريق (السبل ـ مشورة) بطول (7) كيلومترات، وكذا ملاحظاتها، بشأن تباطؤ وتوقف العمل في معظم المشاريع بعد الانتهاء من الاحتفالات، وعدم وجود الإشراف الكاف على المقاولين من قبل المهندسين المشرفين.وقد عقب نواب الشعب بجملة من الآراء والملاحظات حول ماجاء في تقرير اللجنة وتوضيحات وزير الأشغال العامة والطرق، حيث أشادوا بما تحقق من مشاريع تنموية في إطار الخطة الاستثنائية بالمحافظة، وموجهين ملاحظات النقد البناء للسلبيات والثغرات والنواقص والأخطاء التي رافقت سير تنفيذ بعض المشاريع، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه الحرص على المال العام والمصلحة العامة وأهمية الإسراع بالدفع بعجلة التنمية الشاملة إلى الأمام .وفي ضوء تلك المناقشات والملاحظات، أكد المجلس على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة وبمواصفات ومقاييس علمية، وكلف لجنة الخدمات بمتابعة الوقوف أمام الموضوعات المستخلصة من واقع زيارتها الميدانية والإيضاحات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والطرق ، كما كلف اللجنة بجمع المعلومات والإيضاحات من بقية الوزارات المعنية حول مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية بمحافظة إب وذلك في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وموافاة المجلس بما يتم التوصل إليه بهذا الشأن.