عدن/ منى علي قائد : تصوير/ علي الدرب :اختتمت أمس في قاعة المستثمر بمحافظة عدن الحلقة النقاشية حول القانون وحقوق الإنسان والتي نظمتها مؤسسة بيت الإعلاميات بعدن بدعم من صندوق المرأة العالمية ، والتي ناقشت على مدى يومين وبمشاركة (27) إعلامية وصحيفة عدداً من المواضيع المتعلقة ببعض القوانين اليمنية وحرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريع اليمني .وقد خرجت الورشة ببيان إعلامي دعت فيه إلى إتاحة الفرصة للإعلامية اليمنية للارتقاء بمستواها الفكري من خلال إعادة التأهيل والتدريب وتعزيز دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، ودعا البيان إلى ضرورة تغيير بعض بنود قانون الصحافة والمطبوعات اليمني والتي تحد من حرية الرأي والتعبير وتحديد سن الزواج وتحديد المهر في قانون الأحوال الشخصية حتى لا تعامل المرأة كسلعة ومنح الجنسية لأبناء اليمنية المتزوجة من أجنبي في قانون الجنسية اليمنية.