[c1]انهيار جسرفوق «مسيسبي» وواشنطن تستبعد الإرهاب[/c]واشنطن / وكالات :قتل ستة أشخاص بانهيار جسر فوق نهر مسيسبي في مينابوليس بالولايات المتحدة، وفقا لرئيس البلدية. وقد استبعدت وزارة الأمن الداخلي أن يكون الانهيار له صلة بالإرهاب.وذكرت صحيفة "سانت بول بايونير برس" الأمريكية اليومية بموقعها على الإنترنت أن عددا من السيارات سقط فيما يبدو بالنهر إثر عملية الانهيار، مشيرة إلى أن حافلة مدرسية علقت على الجسر المنهار.وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية مينيسوتا إن السبب وراء انهيار الجسر لم يعرف بعد، فيما تتواصل جهود الإنقاذ.يُشار إلى أن الجسر يربط بين مدينتي مينابوليس وسانت بول الواقعتين بولاية مينيسوتا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مقتل انتحاري حاول دخول مركز شرطة في باكستان[/c]إسلام آباد / وكالات :قتل رجال الشرطة أمس شخصا وصف بأنه انتحاري حاول دخول مركز لتدريب الشرطة بمدينة سارغودا شرق باكستان. وأوضح قائد الشرطة بالمدينة أن رجال الأمن تمكنوا من التصدي بسرعة وتبادلوا إطلاق النار مع شخص كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل قنبلة وأردوه قتيلا.وأشارت تقارير صحفية إلى أن شرطيا قتل بدوره وأصيب آخر بجروح في تبادل لإطلاق النار مع الانتحاري.وقال المسؤول الأمني إن "الله كان رحيما بنا بأن قتل الانتحاري من طرف قوات الأمن، قبل أن يتمكن من تفجير القنبلة".وكان نحو 900 شرطي يقومون بتمارين رياضية قرب المكان الذي بدأ فيه الشخص إطلاق النار.ومن جهة أخرى أدى انفجار قنبلة خارج مركز للشرطة بمدينة غجرانوالا الصناعية أمس إلى جرح شخصين.ولم يستطع مسؤول أمني بالمدينة تحديد هوية الضحايا مشيرا إلى أن التحقيقات جارية حاليا.وتشهد باكستان موجة من أحداث العنف وسلسلة هجمات انتحارية تلت اقتحام المسجد الأحمر يوم 10 يوليو الجاري. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل نحو مئتي شخص غالبيتهم من الشرطة والجنود.يذكر أن حصار المسجد الأحمر دام أسبوعا بعدما رفض المتحصنون فيه الاستسلام, مما دفع القوات الحكومية إلى اقتحامه. وأسفرت المعركة آنذاك عن مقتل أكثر من مئة شخص.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]المحكمة العليا في أستراليا تؤيد تشديد قوانين مكافحة الإرهاب[/c]كانبيرا / وكالات :أيدت المحكمة العليا في أستراليا فرض قوانين صارمة لما لقانون "مكافحة الإرهاب" وحكمت بتشديد الإجراءات الأمنية على تحركات أشخاص يشتبه في صلتهم بـ"منظمات إرهابية".وقضت المحكمة بمواصلة تقييد تحركات جوزيف تيرانس توماس المشتبه في صلته بالإرهاب وذلك عقب طعن في أمر من الحكومة يحظر عليه التجول من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا ويجبره على تسليم نفسه للشرطة ثلاث مرات أسبوعيا، ويمنعه من الاتصال ببعض الأشخاص.وصدر على توماس حكم بالسجن لخمس سنوات في أبريل 2006 عقب اتهامات بتلقي أموال وتذكرة طائرة من تنظيم القاعدة بعد أن تدرب معه في أفغانستان عام 2001 بحسب ما تقوله السلطات الأسترالية.وسجن توماس وأفرج عنه ثلاث مرات منذ اعتقاله في باكستان عام 2002 ودفع ببراءته من تلقي أموال من منظمة مسجلة لدى الحكومة على أنها إرهابية وحيازة جواز سفر أسترالي مزور.وأواخر 2006 أفرج عن توماس بعد أن كسب استئناف الحكم الصادر ضده إلا أنه وبرغم إطلاق سراحه، قضت المحكمة بمتابعة الحكومة تقييد تحركاته.ويعتبر تأييد تشديد القوانين انتصارا للحكومة إذ يأتي في وقت تواجه فيه هجوما سياسيا حول أسلوب معالجة قضية طبيب هندي اتهم بضلوعه بهجمات لندن وغلاسكو ثم أفرج عنه.وبقرارها هذا، تمنح المحكمة العليا سلطة دستورية للحكومة الأسترالية لإصدار أمر تقييد تحركات الأفراد بموجب سلطات الدفاع وليس فقط مواجهة التهديدات الخارجية أو الحرب بين الدول.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الاتحاد الأفريقي يدعو دوله للمشاركة في القوة المشتركة بإقليم [/c]دارفورأديس أبابا / وكالات :عقد الاتحاد الأفريقي أمس الخميس اجتماعا في مقره في أديس أبابا لحث الدول الأعضاء على إرسال قوات إضافية إلى القوة الأممية والأفريقية التي ستنشر في إقليم دارفور طبقا لقرار صادق عليه مجلس الأمن الدولي الثلاثاء.وصرح المفوض الأفريقي المكلف بشؤون السلم والأمن سعيد جنيت بأن الاجتماع يهدف إلى العمل على أن تدرك الدول الأعضاء ضرورة المساهمة في العملية المشتركة.وكان السودان أعلن رسميا أمس الأول على لسان وزير الخارجية لام أكول موافقته على قرار مجلس الأمن 1769 الذي يقضي بنشر 26 ألف جندي وشرطي في دارفور.وبرر أكول موقف الخرطوم الإيجابي من القرار الذي أيده بالإجماع أعضاء مجلس الأمن بكون القرار "استجاب للعديد من تحفظات وهواجس السودان".وأكد أن الصيغة النهائية للقرار أخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان حول تشكيل غالبية القوة من قوات أفريقية، وبوضع "إستراتيجية للخروج" وأن يتضمن شقا عن تنمية دارفور.وينص القرار 1769 حول نشر تلك القوة التي أطلق عليها اسم "أوناميد" على أنه يجب أن تكتسي العملية "طابعا أفريقيا في الأساس وأن تأتي القوات قدر المستطاع من الدول الأفريقية".وستحل تلك القوة -التي تقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار ويتوقع أن تبدأ مهماتها مطلع العام القادم- مكان قوة الاتحاد المنتشرة حاليا بالإقليم والتي تضم سبعة آلاف جندي وتفتقر إلى التجهيز والتمويل.وفي إطار ردود الفعل على نشر تلك القوة دعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تحول سريع من بعثة الاتحاد الأفريقي المنتشرة حاليا بدارفور، إلى قوة لحفظ السلام.
أخبار متعلقة