صنعاء/مؤتمرنت: أكد السفير البريطاني بصنعاء دعم حكومة بلاده للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل تحسين أداء اللجنة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.وقال السفير "مايكل جيفورد" أن المساعدات البريطانية ستتمثل في الجوانب التقنية والمادية نظراً (للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة البريطانية للانتخابات الرئاسية القادمة، أكثر من أي انتخابات يمنية سابقة) وجدد "جيفورد" دعم بلاده لخفر السواحل اليمنية وقال:(أننا نعتقد بأن حماية أمن السواحل لا تقتصر على الفوائد الأمنية فقط ،بل تفيد في منع الاصطياد غير الشرعي، ومنع تهريب البضائع، ومكافحة الهجرات غير الشرعية من القرن الأفريقي).وأضاف السفير في مؤتمر صحفي عقد أمس (إن الإصلاحات اليمنية ليست شعارات واعتقد أن هناك رغبة حقيقية من اليمن في الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية).مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية "لا تستهدف مناطق محددة في عملية الدعم والتنمية من أجل أسباب سياسية مخفية، بل نتمنى خدمة كافة الشعب اليمني".وفي رده عن سؤال حول وجود يمنيين يمارسون نشاطاً سياسياً ضد اليمن في العاصمة البريطانية، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات اليمنية البريطانية، اجاب السفير " جيفرود" أن ذلك سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين، لكن بقاءهم في بريطانيا بسبب التقاليد البريطانية المتعلقة بحرية التعبير.وعن إمكانية تسليم بريطانيا للمدعو أحمد الحسني المتورط بقضايا فساد واختلاس أموال غير مشروعة، قال السفير أنه لا يمكن تسليم الحسني لليمن بسبب عدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين.وقال السفير أن وزير الدولة البريطانية للشئون الخارجية والكومنولث السيد "كيم هاولز" قد أكد استمرار تقديم الدعم للحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن (الإرهاب يؤثر على كل الدول الأوروبية، ولا تستطيع أي دولة أن تجزم بسيطرتها على الوضع، وتفجيرات لندن دفعتنا إلى ضرورة التعاون مع كل الدول العربية).وأكد "جيفورد" على استمرار الدعم البريطاني لليمن من أجل المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقضائية والإدارية و" سيزيد الدعم كلما وجدنا نتائج إيجابية في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية التي بدأتها وزارة العدل في مجال الإصلاحات القضائية).موضحاً أهمية الإصلاحات القضائية في تحقيق النجاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات واحترام حقوق الإنسان.وقال السفير إن الوزير "كيم هاولز" عبر لرئيس مجلس الشورى عن ترحيب الحكومة البريطانية بقرار تنحي الرئيس علي عبدالله صالح عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لأن هذا سيعطى مزيداً من استقلال السلطة القضائية.