*منذ ثلاث سنوات ظهرت قضية أهالي منطقة الجعاشن في إب، ولا تكاد تخبو حتى تعود من جديد، وهي في جولتها الأخيرة ليست أقل سخونة.. الأهالي يقولون إن الشيخ/ محمد أحمد منصور أطلق عسكره عليهم، فشردوا من منازلهم ومنهم من سجن ومنهم من تم السطو على ممتلكاتهم، وبلغ الحال أن بعض الأهالي نزحوا خارج محافظة إب ووصلوا صنعاء يعتصمون مرة أمام البرلمان ومرة أمام الحكومة ومرة في المساجد، وتنظم لهم مؤتمرات صحفية لشرح قضيتهم.. بينما الشيخ/ منصور ينفي ذلك ويتهمهم ومن يساعدهم بأنهم خارجون على القانون، وأنهم يعملون من أجل التشهير به والإساءة إلى سمعته، وهذه المرة أرسل إلى صنعاء عشرات من أهالي المنطقة لكي يعتصموا تضامناً معه بوصفه مظلوماً.ولكن بعد هذا كله تظل الحقيقة غائبة، ولا يمكن أن تظهر بصياح هنا وتعصب هناك، ولابد من طرف محايد، وهو بعد كل هذه السنين وهذا الصياح لم يوجد بعد.* أعجب العجب أنه بعد ثلاث سنين من هذا النزاع والصياح لم تلتفت السلطات المعنية إلى هذه القضية التي تعنيها بالدرجة الأولى، وتعني رئيس الجمهورية لكون بعض نيران القضية تتطاير نحوه بدعوى أن الشيخ هو شاعر الرئيس وأنه لهذا السبب لم يلتفت أحد إلى القضية بقصد حلها، والشائعات التي أحاطت بها فوق ذلك كثيرة، بعضها هدفها الإساءة لرئيس الجمهورية، وبعضها تستهدف المواطنين الذين قيل إن الشيخ/ منصور يتهمهم بأنهم على صلة بطارق الفضلي أو الحوثي وإنهم يريدون القيام بتمرد مماثل في إب ابتداءً من الجعاشن وعلى غرار ما يحدث في بعض مناطق الجنوب أو صعدة، وكل هذا غير مجد ولا يوضح حقيقة القضية التي لا يجوز السكوت عنها.أقترح على أحدهم.. رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أن يشكل لجنة تحقيق محايدة مهمتها النزول الميداني والالتقاء بمختلف الأطراف والجهات الحكومية في إب والأهالي بغرض الوصول إلى الحقائق المتعلقة بالقضية من حيث توضيح المشكلة وما أسبابها ومن صنعها ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لإحالتها إلى جهات الضبط القضائي والنيابة والمحكمة المختصة.* لا أدري ما إذا كان هذا الاقتراح قانونياً أم لا.. الذي أعرفه أن تلك القضية لابد أن توضح وأن تحل.. وأعرف أن تكاليفها السياسية كبيرة على الدولة الغائبة عنها، وإن من شأن التحقيق فيها أن يؤدي إلى تبديد كل الشائعات التي أحاطت بها والتي مست الدولة والرئيس شخصياً.. ومن شأن هذا التحقيق أن يوصل إلى التمييز بين الصادق والكاذب، ويقود إلى إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، وبالتالي حسم القضية برمتها.أقول قولي هذا من دون إبداء رأي في قضية النزاع بمديرية ذي السفال بين الشيخ و”الرعية”! لأن هذه القضية لا تزال بالنسبة لي غامضة رغم أن إعلام المعارضة يلوكها منذ نحو ثلاث سنوات من دون أن يوفر للمتابع معلومات تجعله على بينة من الأمر، وهذا الإعلام معه أطراف أخرى تستثمر القضية الغامضة لمنفعتها، في حين أن الطرف الآخر يدافع عن نفسه دفاعاً غبياً ويزيد من تعقيد الصورة العامة للقضية ويسبك قصائد للرئيس، وبمقابلها يسحب كثيراً من رصيده الوطني.
