المعروف ان هناك نظرية في الثقافة ترى ان القراءة تعتبر احد محركات النمو العام من خلال توسيع دائرة القراءة والتي يفترض الاهتمام بها كماً ونوعاً والاهتمام بالمطبوعات وزيادة الانتاج الثقافي وتوفير فرص العمل.لكن الامر الذي لم يتطرق اليه احد هو (المطبوعات) كأحد وسائل التنمية مع ان الادبيات الاقتصادية حافلة بتراكمات فكرية كثيرة ترتبط بمثل هذه المفاهيم والتي تعكس اصلاً معاناة المثقفين عندنا في نقص الاهتمام بابداعاتهم.وفي الواقع ان وزارة الثقافة لم تخرج في سياستها السابقة عن هذا النمط مع انها كرست اتجاهات الطباعة بدعوى الاحتفاء باختيار صنعاء كعاصمة للثقافة العربية.وتلك كانت سمة عامة خلال العام كله في تاريخنا الثقافي ولكنها لم تمنح المبدعين كامل استحقاقاتهم المالية فقط تفنن البعض في فتح ثغرات في القوانين المالية المجحفة بحق هؤلاء مع ان هناك بنود كثيرة غير مكتوبة بسببها انتفخت جيوب الموظفين الذين اصبحوا اثرياء باعتبارهم منتفعين (بالمناسبة).وهنا يبرز السؤال في تحليلنا الثقافي هذا: (أولاً) ترى هل يكمن السبب في عجز الموازنة ام ان المبدع عادة يحجم على النمو المعتاد.ان العمل الثقافي كما يعرف المثقفين يعرف ما يسمى (بالمنح) التي يحصل المؤلف او الفنان عليها وفقاً لقوانين التصنيف الابداعي غير انهم من وجهة نظر معاكسة تماماً قالوا ان البعض لايستحق واقصد بالطبع الرسامين، وهي وجهة نظر غير هادفة لانها تبقى الريشة التي كانت وراء الصورة الجميلة او الغلاف او الرسومات الداخلية او الحواشي او المنمنمات في حلبة الانتظار وتحت طائلة التجميد لمستحقاتهم ان مشاكلنا الثقافية تحتاج الى حلول غير تقليدية تفتي من خلال الموظفين في حقوق اهل الثقافة والابداع وهذه احد اهم المعاملات الاخيرة التي اوشك المبدع على دخولها في طور خطير ليس مبالغة ابداً لو قلت انه طور تعسفي، وهذا امر غير مقبول في اي مكان لانها تحقق مصالح القلة. حتى لا يضيع الحق اقول ان القرار عندما يكون ليس في صالح المبدع مسألة في غاية الخطورة ولكنها مسألة حسابات فهموها الموظفين واستخدموها في غير صالح المبدعين.شفاء منصر