القاضي حمود الهتار:
صنعاء / سبأ : قال القاضي حمود الهتار رئيس محكمة استئناف محافظتى صنعاء والجوف أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق باجراء تعديل على قانون السلطة القضائية يقضي أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ومن ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية, ومتفرغا لأداء مهامه يأتي وفاء من فخامةالأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للوعد الذي قطعة عقب إعادة إنتخابه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 1999م وتحقيقا لمطالب المنتدي القضائي التي تقدم بها في العام 1996م بفصل رئاسة مجلس القضاء الاعلي عن رئاسة الدولة. وأضاف القاضي الهتار في تصريح لـ( سبأ): إن إتخاذ هذا القرار جاء بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية الذي كان على الدوام الأحرص على تعزيز استقلالية القضاء والدفع به قدما صوب تطوير آلياته وتحسين مستوي أدائه بما يكفل قيامه بالدور المنوط به على أكمل وجه.. معتبرا أن تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلي من بين القضاه سيكون له دور مهم في تعزيز الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية وبحيث سيكون لمجلس القضاء الاعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون. كما سيتولى المجلس مناقشة وإقرار موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها كرقم واحد في الموزانه العامة للدولة. وأوضح أن القرار يأتي متوائما مع نصوص المواد " 149 و152 من الدستور حيث نصت الماده 149 على أن القضاء والنيابة العامة سلطات مستقلة ماليا وإداريا .