صنعاء/14 أكتوبر:قدم معالي الأخ/حسين أحمد اللوزي .وزير الإعلام ورقة عمل تتعلق بالندوة الخاصة بالديمقراطية في الجمهورية،اليمنية والتي أقيمت في المركز الإعلامي اليمني بالقاهرة ً. في مايلي نصها:إن اليمن التي احتلت مكانة أصيلة وقوية ومرموقة على خارطة الوجود المعاصر لاتطمح إلى أكثر من الدور الذي يفرضه عليها مواجهة التحدي باستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة .. وتحديث الحياة العامة وتنمية المجتمع التعددي الوحدوي والحفاظ على سلامته وتطوير إنتاجيته الاقتصادية .. واستيعاب تطلعاته الاجتماعية الحضارية في مكونات حركة التطور الذاهبة قدماً نحو المستقبل الأفضل وهي المهمة التي بدت بشكل واضح ودقيق أن بلادنا مهيأة لها اليوم أكثر من أي وقت مضى لعوامل جوهرية لاتخفى على أحد وفي الطليعة منها القيادة الحكيمة المجربة والصانعة لأعظم المنجزات والمكاسب والانتصارات وقد رسخت البناء الشامخ للجمهورية اليمنية على اسس ثورية وتحررية عميقة بناء ديمقراطياً متماسكاً ومتطوراً وكيان عصرياً مرموقاً ومحصن بقوة الوحدة وحاكميه الشرعية الدستورية والالتزام الديمقراطي والتمسك الوثيق والمتعمق بالحرية .. وكل واجبات مجتمع الحرية السياسية والاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية . هذه البطاقة الجلية الوضوح هي التي تقدم بلادنا اليوم نفسها بها إلى خضم تفاعلات الحياة الإنسانية وتجاذباتها بل ومغرياتها على رحابة كل الجهات شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وداخل العولمة التي صارت تتحكم في الجميع وتستوعب حركتهم وإمكانياتهم وقدراتهم المنتجة إذ انه بقدر الإنتاجية وحركتها وقوة دفعها تحوز الدول على مواقعها في خارطة العولمة المتحركة التي ترفض الضعفاء والمترددين .. وغير المؤهلين لمقارعة تحديات العولمة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية . ولاشك ان لموضوع ندوتنا هذه علاقة حميمة ووطيدة بالإعلام ووسائله وحرية الصحافة ووظيفتها في خدمة المجتمع وصيانة قيم الدولة العصرية فالإعلام أداة هامة من أدوات التعبير عنها وحرية الإعلام وحرية الإبداع في شتى مجالات التعبير وأيضاً حرية الكتابة المسؤولة الناقدة هذه كلها عناصر في فرع الشجرة التي تغذيها الحرية في ظل الممارسة الديمقراطية في اليمن الجديد ونستطيع ان نقول أن الإعلام بكافة وسائلة الرسمية وغيرها اليوم يتمتع بحرية كافية لممارسة دوره وأدائه وواجباته وتحقيق وظائفه المهنية على نطاق الصحافة وفي سائر الوسائل الإعلامية .[c1]حرية الاختيار [/c]فأول تعبير عن الديمقراطية الحقيقية في أي مجتمع يترابط بحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإعلام وكافة مجالات التعبير وفي نطاق المسافات المتاحة للإبداع الثقافي والمشاركة في تحمل المسؤولية في نطاق حرية الاختيار في العملية السياسية وفي العملية الديمقراطية .. فالحرية السياسية والمشاركة في عملية الانتخاب والاقتراح وممارسة اختيار المرشحين في السلطات المختلفة التشريعية والمحلية وأعظمها وأعلاها قيمة اختيار الناخب لرئيسه والمسؤول الأول في قيادة دفة مسيرة البلاد كما في انتخاب القيادات العليا في المجالس المحلية على مستوى المديريات وعلى مستوى المحافظات والتي تمت بنجاح منقطع النظير في العشرين من سبتمبر العام الماضي وشهد لها العالم وكان الإعلام مرآة عكست الصورة الشفافة والواضحة والدقيقة لذلك فالديمقراطية في بلادنا لم تأت طفرة مفاجئة او كنبتة غريبة .. وإنما هي وجود حياتي جديد تشكل عبر مراحل متعددة يبلغ عنفوانه واكتماله في النهج المقبول والقويم مع قيام دولة الوحدة اليمنية الخالدة . ولاشك أن من الحقائق التاريخية الواضحة التي تمتلك شواهد وبراهين في الحياة اليمنية العامة السياسية بشكل خاص حقيقة أن قيام الممارسة الديمقراطية وتطورها ووصولها إلى ذلكم المستوى الرائع من مستويات التجسيد العملي في الحياة اليمنية الجديدة هو تاريخ مترابط بالمراحل التي مرت بها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة المقتدرة لفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإيمانه بالديمقراطية منهجاً وسبيلاً لتجسيد معنى حكم الشعب نفسه بنفسه وتحمل مسؤولياته في تسيير أمور حياته السياسية والمشاركة الشعبية وفي إقامة وإنشاء السلطات الدستورية المركزية والمحلية المنبثقة عبر الإرادة الحرة وإن تحققت هذه الغاية بصورة متدرجة عبر مراحل متميزة في تطور الحياة اليمنية بشكل عام والتطور السياسي بشكل خاص وذلك حين ننظر إلى تأصيل إيمان القائد بالديمقراطية نربطه بهذا الفكر المنهجي الواضح والدقيق الذي عبر عنه منذ توليه المسؤولية وفي أول كلمة قالها عقب أدائه اليمين الدستورية في مجلس الشعب التأسيسي وقد ترابط بذلك تأكيده المتواصل وعمله وجهاده الدؤوب في كل المواقع من أجل تجسيد الأهداف الستة السامية للثورة اليمنية والتي يتصدر محتواها تجسيد الإيمان والالتزام بالديمقراطية كما هي واضحة وضوحاً كاملاً في الهدف الأول وفي الهدف الثالث والرابع من أهداف الثورة اليمنية المباركة والتي شكلت ضميره الوطني منذ بواكير حياته العملية في القوات المسلحة وفي مشاركته في العمل السياسي وقد تجلى هذا الإيمان واضحاً ودقيقاً عند اتخاذ الخطوات المتلاحقة في تجسيد المشاركة السياسية وتوسيع نطاقها بداية بتطوير السلطة التشريعية وتوسيع نطاقها وتحديد أسلوب وسيلة قيامها عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة وكذا سعيه الحثيث من أجل إنهاء الفراغ السياسي في البلاد .. وتجميع الأفكار للاتفاق على تحديد أسلوب العمل السياسي قبل مرحلة الوحدة اليمنية وقيام التعددية السياسية والحزبية بداية من المحتوى الديمقراطي الذي حرص على تجسيده بعد مناقشات طويلة للفهم الوطني لمنهج الديمقراطية كما جاءت واضحة ودقيقة في الباب الثاني من أبواب الميثاق الوطني وهو بعنوان ( الإنسان والوطن ) وفي المحور الثالث منه المتعلق بالالتزام بالديمقراطية فمفهوم الديمقراطية كما تجسد في الميثاق الوطني هو المفهوم الذي حرص على أن يصاغ بدقة من قبل اللجنة المختصة قبل التئام المؤتمر الشعبي العام وبعد أن قام هذا المؤتمر وصار حقيقة فهو أيضاً حرص على أن يتجسد ذلك من خلال الاختيار الشعبي والانتخابات المباشرة لجزء كبير من أعضاء المؤتمر حيث تمت عملية انتخاب 70% من أعضاء المؤتمر من قبل المواطنين في الدوائر الانتخابية مع عملية انتخاب الجمعيات العمومية لمجالس التطوير التعاوني حينداك .. ففكرة الاختيار وفكرة الانتخاب والإيمان بوعي الشعب ونضج الظروف السياسية العامة وقدرتها على استيعاب كل خطوة متقدمة إلى الأمام في اتجاه الممارسة الديمقراطية كانت دائماً الفكرة المسيطرة على تفكير الأخ / الرئيس علي عبدالله صالح ولذلك تجلت في العديد من قراراته وكلماته وتصريحاته التي لاتخلوا مناسبة يتم فيها الحديث بصورة عامة عن الهموم الوطنية والأماني المستقبلية الا وتكون الديمقراطية حاضرة في تأكيد الالتزام بها والسير في خطواتها المتاحة بحماسة تغلبت على كل المخاوف التي كانت تربك الآخرين وتعطل قناعاتهم بإمكانية الدخول للزمن الديمقراطي المتكامل والتوسع في نطاق الممارسة الديمقراطية من اجل تجسيدها بصورة كاملة والعمل من اجل أن تكون هي وسيلة التطور الحضاري في المجتمع اليمني وفي تحمل المسؤولية داخل مؤسسات الدولة الحديثة .. وكانت الخطوات العملية ونتائج الممارسة والأفعال مصداقاً لكل تلك التصريحات والكلمات والأقوال . حيث كان المحرك الأول والدافع الأساسي في صنع كل تلك التحولات هو العمل القيادي الدؤوب والمتواصل من اجل تجسيد مبدأ الديمقراطية وممارسة هذا المبدأ في واقع الحياة اليمنية وترابط ذلك ترابطاً وثيقاً مع كل الجهود والأعمال الميدانية المبذولة من أجل تجسيد كامل أهداف الثورة اليمنية في كافة المجالات المتصلة بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفي مجالات بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون وكانت الممارسة الديمقراطية بمثابة الحادي والمرشد الأول لهذه المسيرة المباركة فهي ثمرة إيمان الأخ رئيس الجمهورية بكل مكونات المدلول الديمقراطي الذي يتسع لتقبل كل الآراء وكل الفئات والقوى الوطنية وبالإيمان والالتزام بأداة الحوار والتفاهم باعتبارها من أهم سمات الممارسة الديمقراطية واشراقات النهج الديمقراطي والتي بفضلها تحققت أغلى غايات الثورة اليمنية وأقدس أهداف شعبنا الوطنية بإنجاز نصر الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وليبقى هذا النصر وهذا الانجاز قوياً وراسخاً ومحصناً تجاه كل الظروف والاحتمالات والمواجهات بل والتحديات بفضل الالتزام بالنهج الديمقراطي وبالتعددية السياسية والحزبية والتي هي صورة التجسيد لأرقى صور الديمقراطيات المعاصرة ولتتخذ كحقيقة مترابطة مع دمج النظامين الشطريين في نظام ووحدوي واحد في ظل الجمهورية اليمنية . [c1]محك التطبيق العملي [/c]إن الديمقراطية اليوم في بلادنا حقيقة معاشة كخيار مبدئي لممارسة الشعب – من خلال الناخبين والناخبات – حقه في حكم نفسه بنفسه وفي اتخاذ القرارات الحاسمة في كل عمليات الاقتراع والاستفتاء العام وانتخاب السلطة التشريعية وكذلك بالنسبة لانتخاب المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ( السلطة المحلية ) وكما هو الأمر في أعلى درجات سلطات الدولة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة وغدت الديمقراطية محك التطبيق العملي للمبادئ الدستورية وللممارسة الديمقراطية والقوانين المنظمة لها ومع ذلك فما زلنا نصفها بأنها تجربة يافعة وكما يصفها فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأنها قابلة للإصلاح بالمزيد من الديمقراطية وخاصة وأنها عملياً تتوجه في الطريق الذي يجعلها تتشكل بصورة أقوى وأفضل في كل دورات الاستحقاقات الديمقراطية وهي لم تأت طفرة واحدة وإنما هي محاكاة عصرية لما كان يتمثل في تاريخ شعبنا السياسي والحضاري من التجارب القديمة في الشورى ومجالس وتبادل الرأي وغيرها من التجارب وهي بالنسبة للتاريخ القريب ثمرة نضال وطني فكري وسياسي طويل ومرير في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حتى ترسخت كجزء لايتجزأ من نهج ممارسة الحرية السياسة والمشاركة في تحمل المسؤولية كحصانة للوجود الوحدوي الحر والمستقل وكقوة حماية لدولة الوحدة ولكل المكاسب والمنجزات التي تحققت في ظل مسيرة الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر . وهي سمة بارزة لحقيقة الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية ورسوخها وهي الأداة الحضارية لتطوير مجتمع التعددية السياسية ولتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة كما أنها المناخ المواتي والقوة المعنوية الدافعة لبناء مجتمع التنمية المستدامة . وكما يؤكد هذا التوجه الديمقراطي فإن كل فعاليات ونشاطات المجتمع المدني وبخاصة الأحزاب والتنظيمات والمؤسسات السياسية والاتحادات العامة والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات التي تعني بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والقضايا الثقافية والسياسية هي حلقات في نبض حركة المجتمع الديمقراطي ولبنات في قوة المجتمع وبناء الدولة الحديثة المعاصرة بمؤسساتها الدستورية الراسخة القادرة على أن تحقق كل الغايات والطموحات .وإن هذه المسيرة نحو ترسيخ الديمقراطية وجعل السلطات بيد الشعب لم يبلغ ذروتها الا بعد انجاز نصر الوحدة المباركة وهي التي حققت كمال أهداف الثورة بالديمقراطية المتصفة بالتعددية السياسية واختيار مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وما كانت لتحقق لولا القيادة الحكيمة والفذة الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هذا القائد الذي جعل من الإيمان بحرية الشعب والديمقراطية أساساً لحكمة – قبل 22 مايو – ومن ذلك التاريخ المجيد يوم رفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة عدن الباسلة . ويمكن القول أن المجتمع اليمني الواحد نضج وصار مهيئاً بالفعل ليدخل مرحلة التعددية الحزبية والسياسية عبر قيام الأحزاب المتعددة التي أتيح مجال تشكيلها من خلال قانون دقيق يكفل لأي مجموعة لها رؤيتها ولها فكرها بشرط أن تكون مجموعة تمثل الوطن كله وليس منطقة أو قبيلة أو طائفه أن تنظم نفسها في عمل سياسي وحزبي وتحاول أن تصل إلى مايمكن أن تناضل من أجله من غايات سياسية واجتماعية عبر العملية الديمقراطية والاحتكام لرأي الشعب من خلال صناديق الاقتراع . [c1]صورة رائعة [/c]ونعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية يوم العشرين من سبتمبر وبتلك الصورة الرائعة والملتزمة من قبل الناخبين والناخبات عبر عن نضج الممارسة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية ووصولها إلى مرتبة تطورية هامة مثلت لبنة جديدة وقوية تكفل لكل إنسان حريته ، لأن الإنسان ليس الكيان ولكنه الحرية والكرامة . وإذا كان ذلك قد تحقق على مستوى البناء الداخلي فقد ترابط مع تحقيق هدف رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وبناء المشاريع الإستراتيجية – التي وجدت اليوم على الأرض اليمنية والتي لا تتوقف عند حدود استثمار الثروات النفطية وإنما ببناء الجامعات والمطارات وقيام وتشييد الطرق الكبيرة التي تربط أجزاء الوطن ببعضها البعض .إن إنجاز هذه البنية الهيكلية الأساسية في عملية التنمية يعتبر من أعظم مقومات التطور الاقتصادي الذي يمكن أن نرى له نتائج أكثر في المستقبل القريب من خلال تنفيذ خطط التنمية كنجاح مكمل يعزز انتصارات الممارسة الديمقراطية .وفي مجال السياسة الخارجية استطاعت هذه المسيرة أن تثبت نهجاً من العلاقات الخارجية وتتغلب على كل أشكال التآمر وتحجمها وتستفيد من مستوى العلاقات العربية والدولية وتستثمرها استثماراً علمياً جيداً ساعد كثيراً في إيجاد التمويل والإسناد لكثير من المشاريع التنموية ولدعم التطور الديمقراطي بمعنى أن التغيير التنموي والاجتماعي بصورة خاصة والذي بدأ بالقضاء على كل أشكال التفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد النظرة المنطلقة من نظرة المساواة والسيادة الكاملة لكل أبناء الشعب .. من هذا المنطلق أخذ التغيير الاجتماعي بعداً عميقاً بمساواة المرأة لأخيها الرجل وليس في أخذ حقوقها وإنما في تحمل المسؤوليات جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل " فالنساء شقائق الرجال " .ولقد جاء العام 2006م في المحصلة التاريخية اليمنية بالنسبة لتطور الحياة السياسية وتجويد الممارسة الديمقراطية في بلادنا لتحقق فيه أروع صور الاقتدار الوطني في تحمل المسؤوليات السياسية وتجسيد الالتزام الصادق بمنهج الديمقراطية في ممارسة الحكم واختيار الشعب بإرادة حرة مستقلة ونزيهة لرئيس الجمهورية في أعلى المسؤوليات القيادية والتنفيذية وكذلك في انتخاب قيادات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والأمناء العامين لها وذلك في يوم العشرين من سبتمبر في وثبة متقدمة في الطريق الواضح المستقيم الذي رسمه الدستور وفصلته القوانين النافذة .. ومثلت في جوهرها اختياراً بالغ الأهمية بالنسبة لرسوخ النهج الديمقراطي .. والتنافس السياسي التعددي .. ليكون الناخب والناخبة صاحب الكلمة الفاصلة وصاحب الاختيار الحاسم عبر صناديق الاقتراع .. وهو الانجاز التاريخي العظيم الذي شهد له العالم وأكد مجدداً .. إيماناً والتزاماً وعملاً بأن الديمقراطية في بلادنا صارت حقيقة معاشة وخياراً مبدئياً لممارسة الشعب من خلال الناخبين والناخبات حقه في حكم نفسه بنفسه وفي اتخاذ القرارات الحاسمة في كل عمليات الاقتراع والاستفتاء العام وتسير في اتجاه التعمق والقبول والرضى من قبل المجتمع اليمني ومؤسساته وذلك القبول والرضى يقومان ويتشكلان من واقع الإحساس الصادق بأن انتخاب رئيس الجمهورية والسلطات المحلية وكذلك انتخاب السلطة التشريعية هو إملاء الإرادة الشعبية والغالبية العظمى من الناخبين والناخبات .. فالديمقراطية محك التطبيق العملي لخيار الشعب وتفعيل وإنفاذ حقه في حكم نفسه بنفسه ومع ذلك فإننا مازلنا نصفها بأنها تجربة يافعة وتتوجه في الطريق الذي يجعلها تتشكل بصورة أقوى وأفضل في كل يوم وهي تأت طفرة أو كنبتةٍ غريبة وإنما هي محاكاة عصرية لما كان يتمثل في تاريخ شعبنا السياسي والحضاري من التجارب القديمة في الشورى ومجالس " المسود " وتبادل الرأي وغيرها من التجارب الإنسانية التي تحقق النفع العام .ولقد كان للعمل الإعلامي عموماً والرسمي بصورة خاصة دوره الإيجابي الحيادي المسؤول في رسم صورة ذلكم النجاح المتميز .[c1]جرأة وشجاعة[/c]نعم هناك خبراء إعلاميون وسياسيون عبروا عن دهشتهم للمواكبة والتغطية الإعلامية التي تمت وأشادوا بالحيادية والجرأة والشجاعة التي كفلتها الوسائل الإعلامية الرسمية في إعطاء مساحات متكافئة ومتساوية للبرامج الانتخابية لكل المتنافسين في الانتخابات الرئاسية ولمهرجاناتهم الدعائية عبر فيها كل متنافس عن برنامجه وعن آرائه حتى تلك الآراء التي كانت بالغة الشطط ومجافية لأبعد الحدود لواجبات والتزامات الدعاية الانتخابية الأمر الذي ما كان له أن يتحقق لولا توجيهات فخامة الأخ الرئيس وحرصه ومتابعته بل استطيع أن أقول وقد تحدثت عن ذلك في أكثر من مناسبة وأوضحه هنا .. بأن فخامة الأخ الرئيس قاد ثورة ضد ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين اللجنة العليا للانتخابات في بداية التغطية الإعلامية لمهرجانات الدعاية الانتخابية الرئاسية حيث بدأنا التنفيذ للاتفاق والذي أعطى ثمان دقائق في الفترة المخصصة لكل مهرجان انتخابي ودقيقتين في نشرة الأخبار وكان فخامة الأخ الرئيس أول المنزعجين من تنفيذ هذا الاتفاق رغم أنه في ذلك اليوم لم يبدأ برنامجه في الدعاية الانتخابية كان المرشحون من الأحزاب الأخرى قد بدؤوا مهرجاناتهم وبمنتهى القوة .. والمواجهة فعندها شاهد التغطية المحدودة وهو يعلم بما جرى في مهرجانات المتنافسين لأنه لاشك كان يتابع أنزعج ووجهنا يقطع كافة البرامج التلفزيونية والإذاعية وإعادة بث كافة المهرجانات الدعائية للمرشحين كاملة دون نقص وأدخلنا ذلك في إرباك واضطرينا لأن نقطع المسلسل التلفزيوني اليومي ونقطع برامج الإذاعة ونبث المهرجانات التي أقامها مرشح المشترك والمرشح المستقل كاملة في التلفزيون ونشر ذلك في كافة الصحف الرسمية في اليوم الثاني ووجه اللجنة العليا للانتخابات بأن تجتمع في ذات الليلة وأن تعيد النظر في النظام الذي تم إقراره وأن توسع من المساحات التي تمنح لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية فتحولت الدقيقتان في نشرة الأخبار إلى ثمان دقائق لكل مرشح في قلب نشرة الأخبار الرئيسية وأن تصبح الثمانية الدقائق لكل مهرجان دعائي انتخاب إلى عشرين دقيقة وكان الطموح الرئاسي إلى وقت أطول غير إننا أمام خمسة مرشحين وجدنا أن الوقت من السادسة إلى وقت النشرة لا يكفي إذا تمت المهرجانات كاملة وصادف أن أحد المرشحين قام بأكثر من مهرجان مثلاً فضبطت العملية بعشرين دقيقة لكل مرشح بحيث تعطى الأولوية للكلمة التي سوف يلقيها كاملة ولمحتويات برنامجه الانتخابي .. كما بثت أيضاً البرامج الانتخابية وسجلت بصورة دقيقة وموحدة في الديكور ودقة في الالتزام بالوقت حتى لا تكون هناك أي ذريعة أو شائبة بل إنه عندما كان يزداد الوقت المعطى بدقيقة أو دقيقتين في الوقت المخصص لمرشح المؤتمر الشعبي العام كانت تضاف هذه الدقائق لكل المرشحين الآخرين وحقيقة واجهنا انتقادات وملاحظات من الكثير من المؤتمريين الذين كانوا يروا أننا غمظنا حق مرشحهم ووجدنا نقداً أقل من غير المؤتمريين بل الإشادة منهم ومن المراقبين والمتابعين والدبلوماسيين ومع ذلك حرصنا أن نكون أوفياء لمسؤولياتنا حرص كل الإعلاميين في القناتين وفي الإذاعتين وفي الصحف الرسمية أن يكونوا دقيقين في التزامهم بل إنه تم ولأول مرة فيما كان يخطب به المرشحون المنافسون لمرشح المؤتمر الشعبي أن قالوا كلاماً عبر الوسائل الإعلامية لا ينسجم مع السياسة الإعلامية ولا ينسجم من النصوص التي حددها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وبعضها كان خارج الضوابط وكان يتضمن التضليل ويتضمن الإساءات والجرح الشخصي بل والطعن في الدستور الدائم , وفي النظام السياسي وتم بثها ونشرها جميعاً !! ومع ذلك لم تخل الساحة من الإنصاف ومن عمليات التقييم التي أثلجت الصدور وخاصة من المتابعين من كافة الدول الشقيقة والصديقة في محتوى التقارير التي عملت عن الانتخابات في بلادنا وعن أداء الإعلام الرسمي في هذه الانتخابات , وقد أشار تقرير الاتحاد الأوروبي إلى هذه الحقيقة كما أشاد الصحفيون والإعلاميون بكل جوانب التغطية ونقل الحدث كما جرى في المهرجانات الدعائية التنافسية فلم يترك إعلامنا للقنوات وللإذاعات وللصحف الأخرى مجالاً غير أن تنشغل بما كان يبث ويذاع وينشر فيه وأن تشيد به كفعل حرٌ مكمل للوحة الديمقراطية الرائعة التي رسمها الشعب والتي نقف اليوم أمام صورتها الوضاءة .[c1]ميثاق عربي للديمقراطية[/c]وإن ذلك بالفعل إعلامياً لا يمكن أن يجعلنا إلا أن ننظر إلى الأفق البعيد الذي تتقدم نحوه حرية الإعلام المسؤول في بلادنا وتطبيقات الممارسة الديمقراطية في محطات استحقاقها دستورياً وقانونياً .. وهو ما يؤكد بأن الديمقراطية اليمنية وهي في وجهها الأصيل ثمرة نضال وطني فكري وسياسي طويل ومرير فإنها اليوم تترسخ في الحياة المعاصرة اليمنية كجزء لا يتجزأ من نهج ممارسة الحرية السياسية والمشاركة في تحمل المسؤولية في حياة شعبنا العصرية كحصانة للوجود الحُر وضمانة المستقبل الأفضل وكقوة حماية لدولة الوحدة ولكل المكاسب والمنجزات التي تحققت ولا بد هنا أن نؤكد مجدداً بأنها تبقى طريق شعبنا مع تظافرها مع الجهود الأخرى في البناء الاقتصادي والتغيير الاجتماعي طريق الوثوب الواثق للمستقبل الأفضل وهي سمة بارزة بحقيقة إشراقة ورسوخ الشرعية الدستورية والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية ورسوخها وهي الأداة الحضارية لتطوير مجتمع التعددية السياسية ولتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة كما أنها المناخ المواتي والقوة المعنوية الدافعة لبناء مجتمع التنمية المستدامة .ذلك أنه بفضل حكمة وحنكة فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية كبرت بلادنا وتطورت وتعاظمت حقيقة الممارسة الديمقراطية وتتابعت وتوالت المنجزات التنموية الكبيرة وظلت الخطوات والأعمال الريادية هي التعبير الصحيح ليس فقط في بناء اليمن الجديد وإنما في تحقيق مضاعفة المنجزات في الرصيد المائل في مختلف ميادين البناء والعمل والتطوير والإنماء بفضل إبداع الشعب اليمني وعطائه وتكريسه لإرادته الحرة المستقلة في بناء مشروعه الحضاري .. ولدينا الشجاعة الكاملة في اليمن لأن نقول بأن ما هو قائم اليوم بكل تجلياته العظيمة هو مشروع حضاري يتوجه في طريق الاكتمال .. وهو لن يحقق ذلك إلا بالتواشج بإضلاعه العربية ويتناغم معها .ومن منطلق هذا اليقين والرؤية المستقبلية قومياً ومستقبلياً أعلن فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية بأن اليمن سوف تتبنى الدعوة لإيجاد ميثاق عربي للديمقراطية من خلال جامعة الدول العربية وقال " إن الديمقراطية تمثل اليوم ضرورة لا غنى عنها وهي خيار العصر الذي ينبغي تبنيه ومواجهة استحقاقاته ومن الأفضل لنا في العالم العربي أن نتبنى الديمقراطية من منطلق خصوصياتنا واحتياجات واقعنا وشعوبنا والاستفادة من أي تجارب ديمقراطية ناجحة في منطقتنا العربية بدلاً من أن تفرض علينا من أي جهة خارجية " قال ذلك لدى استقباله قبل أسبوعين في العاصمة صنعاء عدداً من المفكرين والمثقفين العرب يمثلون أربع عشرة دولة عربية بهدف تأسيس الرابطة العربية للديمقراطية كهيئة حقوقية وثقافية فكرية وجزء من المجتمع المدني العربي والإعلان عن العهد العربي للديمقراطية .ولهذا الحدث الديمقراطي التطوري الجديد معطياته وشجونه كما له أحاديثه وحواراته القادمة .