الرياض/سبأ : عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض أمس اجتماعا مغلقا ضم الدكتور ابوبكر القربى وزير الخارجية والمغتربين ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي, كرس لمناقشة المشروع الذي تقدمت به الجمهورية اليمنية لتأهيل ودمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي, بما في ذلك إسهامات الصناديق والحكومات الخليجية في خطة التنمية. وكانت القمة الخليجية الـ 26 التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر الماضي قد وقفت أمام ما تضمنه المشروع المقدم من اليمن بهذا الشأن, وأقرت جملة من القرارات الرامية إلى تعزيز جوانب الشراكة بين الجانبين, ومنها دعوة صناديق التنمية الخليجية لعقد اجتماع لها في اليمن لتقييم المشاريع التنموية وتحديد حجم المساعدات التي يمكن أن تقدمها دول مجلس التعاون لليمن خلال السنوات العشر القادمة. وكانت القمة الـ22 التي عقدت بالعاصمة العمانية مسقط عام 2001م، أقرت انضمام اليمن إلى أربع هيئات خليجية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. كما شكلت الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات اليمنية المختلفة مجموعة عمل مشتركة في أكتوبر عام 2002م لبحث سبل ملائمة التشريعات الاقتصادية والتجارية بين اليمن ودول المجلس.