الرياض / متابعات:أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى في تقريرها الذي سيناقشه المجلس في جلسته العادية السادسة، بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار.وأبرز تقرير الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال 3 أعوام مقبلة يتجاوز 950 مليار ريال. ووفقا للتقرير يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في عام 2009 نحو 280 مليار ريال في حين يبلغ حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص 178 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة لنفس العام 102 مليار ريال.وفي عام 2010 يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة 315 مليار ريال، حجم الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 200 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة لنفس العام 115 مليار ريال.ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في عام 2011 نحو 360 مليار ريال، حيث تبلغ الاستثمارات المحلية المتوقعة منها للقطاع الخاص 230 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار ريال.وذكر تقرير الهيئة أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص عام 2001 بلغ 31 مليار ريال في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية 1.9 مليار ريال، أما في عام 2002، فبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص 13 ملياراً، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية 1.7 مليار ريال، وفي عام 2003 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص 13 مليار ريال، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية 2.9 مليار ريال. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص في عام 2004 نحو 15 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية 7.3 مليارات ريال، فيما بلغ في عام 2005 حجم الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص 202 مليار ريال والاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية المنفذة 45 مليار ريال.وبلغت الاستثمارات الأجنبية التي حصلت على تراخيص عام 2006 نحو 113 مليار ريال والاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية المنفذة 69 مليار ريال .كما بلغت الاستثمارات عام 2007 نحو 220 مليار ريال منها 140 مليار ريال الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص، و80 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنفس العام.وبلغ حجم الاستثمارات في العام الجاري 2008 نحو 248 مليار ريال منها 158 مليار ريال الاستثمارات المحلية المتوقعة للقطاع الخاص، و90 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
