القدس المحتلة / 14 أكتوبر / رويترز:أعطى الكيسنت الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء موافقته المبدئية على مشروع قانون يجعل المجاهرة بنفي حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية جريمة تمكن معاقبتها بالسجن مدة تصل الى نحو عام. والإجراء هو الأحدث في سلسلة إجراءات طرحها برلمانيون يمينيون خلال الأسبوع الماضي وشجبها منتقدون باعتبارها اعتداء على حرية التعبير ولاسيما بالنسبة لمواطني إسرائيل العرب الذين يعود غالبيتهم إلى أصول فلسطينية. ويحظر مشروع القانون نشر أي «دعوة لنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وحيثما يكون لمحتوى مثل ذلك النشر احتمال منطقي في التسبب في أعمال الكراهية والازدراء وعدم الولاء.» وقال زيفولون اورليف عضو الكنيست اليميني عن حزب البيت اليهودي الذي طرح المشروع لرويترز إنها تسمح بالسجن لمدة عام باعتبارها اكبر عقوبة. ويتعين أن يجتاز مشروع القانون التصويت ثلاث مرات أخرى في الكنيست ومراجعة من قبل لجنة قبل أن يصبح قانونا. ويحذر نشطاء الحقوق المدنية من أن هذا التشريع وتشريعات أخرى تهدد بالحد من حقوق المواطنين العرب. وأظهرت الموافقة على مشروع القانون في قراءة أولية كيف أن دعم الإسرائيليين للقوانين التي ينظر إليها على أنها تستهدف عرب إسرائيل قد زاد منذ تولي حكومة يمينية السلطة بعد انتخابات فبراير شباط. وغالبية عرب إسرائيل الذين يشكلون نحو خمس سكان إسرائيل هم من الفلسطينيين الذين ظلوا في البلاد بعد فرار مئات الآلاف أو طردهم في القتال الذي اندلع بسبب إعلان قيام إسرائيل في عام 1948. وكثيرون منهم يمتون بصلة قرابة للفلسطينيين الذين يخوضون صراعا ضد إسرائيل ويعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونددت نعومي تشازان رئيسة صندوق إسرائيل الليبرالي الجديد بمشروع اقره مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي لحظر العروض العلنية للحزن على مولد إسرائيل وهو ما يصفه الفلسطينيون بالنكبة. ووصفت تشازان مشروع القانون بأنه «محاولة للدوس على مشاعر الألم لدى عرب إسرائيل» وهو ما يمكن أن يضر بالجهود من اجل تعايش أفضل بين اليهود والفلسطينيين. ويستلزم مشروع قانون آخر طرحه حزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده وزير الخارجية افيجدور ليبرمان هذا الأسبوع أن يؤدي المواطنون الإسرائيليون يمين الولاء للدولة اليهودية قبل أن يتمكنوا من الحصول على بطاقة هوية. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي ولاء اليمين في جلسة الأسبوع المقبل.