في إطار توجيهات فخامة الرئيس في بإعلان مدينة عدن العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن وإحياء المنطقة الحرة وجذب الاستثمار وإيجاد فرص عمل ودعم الاستثمار بأنواعه والاندماج في سوق للعمل للحد من البطالة والفقر والنهضة باقتصاد الوطن، سيتم عقد المؤتمر الدولي الاقتصادي والاستثماري في نوفمبر القادم بحضور كبار رجال المال والأعمال والشركات الكبرى محلياً وعربياً وعالمياً بمشاركة واسعة ستعزز الاستثمار في اليمن وتتم حالياً التجهيزات والتحضيرات الواسعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية والمنطقة الحرة والمجالس المحلية والهيئة العامة للأراضي والعقارات وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مجال تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية ومنها الكهرباء والمياه والطاقة والغاز أحد المؤشرات الهامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني وإعطاء فرص عمل للمشاريع الصغيرة للعمل في السوق.ولذا أرى أنه من الضروري بمكان الوقوف أمام مشاكل الأسواق ومنها سوق السيلة الشعبي الذي ما زال البائعون يعانون من الصعوبات وبالرغم من إحالة هذا السوق الرسمي بأوراق قانونية إلى ديوان المحافظة بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة لتنظيم آلية عمل تقوم بتحسين الأوضاع البيئية والتنظيمية لتحسين عملية البيع والشراء ورفع مستواه ليليق بمدينة عدن لكن للأسف ما زالت العديد من الجهات الحكومية كالأشغال العامة والطرقات “البلدية” بمديرية صيرة والمجالس المحلية والشرطة تؤدي دوراً سلبياً يكمن في التعدي المباشر على البائعين والسماح بعودة الإيجارات السابقة التي تم إلغاؤها وتحويلها إلى صندوق النظافة وتحسين المدينة وفرض شروط قانونية يتم فيها تسليم رسوم السوق يومياً إلى صندوق النظافة في إطار قانوني لا يعترف به في مديرية صيرة ما أدى بأحد البائعين حين رفض الإجراءات التعسفية الدخول إلى السجن وإحالته إلى المحكمة التجارية؟! فكيف يعقل أن يحال باسط مفرش رأس ماله لا يتجاوز “4” آلاف ريال إلى المحكمة ولماذا لا تتولى إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة تخصيص إدارة قانونية تقوم بالدفاع عن حقوق البائعين أليس هؤلاء البائعون مواطنين يمنيين ويساهمون في تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود وإيجاد فرص عمل للشباب للحد من البطالة؟فأين يكمن الخلل أيها المحافظ ومتى سيكون للقانون احترامه من قبل الجهات الرسمية نفسها؟!