القاهرة /متابعات:أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر مايو الماضي , ومن بينها رفع أسعارا لوقود , لم تسفر عن زيادة معدلات التضخم كما كان يتوقع المنتقدون لها . وأكد نظيف انخفاض نسبة الزيادة الشهرية في معدل التضخم إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 6ر0 % في شهر يونيو الماضي الذي تراجعت فيه أسعار المواد الغذائية,بينما زاد استهلاك المواد البترولية بنسبة 15 % رغم إجراءات مايو مما يعنى نمو النشاط الاقتصادي , وهى مسألة مهمة في اقتصاد السوق حيث يؤدى زيادة الاستهلاك إلى تحريك الاقتصاد. كما أكد الدكتور أحمد نظيف - في حواره مع الصحفيين المعتمدين لدى مجلس الوزراء - أن الاقتصاد المصري بخير رغم المخاوف من حدوث ركود عالمي , حيث أن الاقتصاد المصري يتسم بالمرونة والتنوع , ويقوم على قطاعات إنتاجية وخدمية عديدية , وأننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات الداخلية والخارجية , ومن بين هذه التحديات أن يشعر جميع المواطنين بثمار النمو. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء في ظل الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية عالميا, والذي أشارت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في لقاها معه إلى أنه تجاوز 50 % خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2008. وقال الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تقوم بتنفيذ إستراتيجية للتوسع الزراعي , وذلك لتعويض النقص في الحبوب خاصة القمح والمحاصيل الزيتية , وتحقيق سياسة تأمين الغذاء وهى أكثر شمولا من سياسة الاكتفاء الذاتي التي تعنى زراعة جميع الأصناف , موضحا أن تأمين الغذاء يعنى توفيره للمواطنين بأكثر السبل أمانا , مثل تأمين وتنويع مصادر الغذاء والمفاضلة بين الموردين,وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عن طريق تقليل الفاقد في النقل والطحن والاستهلاك مثل استخدام الخبز كعلف , مشيرا إلى أن بعض الخبراء يقدرون الفاقد في القمح بما نسبته 30 %. وأضاف أن هناك اتجاها لتحويل الموانئ المصرية إلى قواعد ترانزيت للأغذية , حيث أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين قارات العالم, ويمكنها بناء صوامع لتخزين الحبوب القادمة من القارة الأسيوية لإعادة تصديرها إلى الدول التي تحتاجها إلى جانب الحصول منها على ما تحتاجه الأسواق المصرية. وفيما يتعلق بعملية توفير الخبز في الأسواق,قال رئيس مجلس الوزراء إنه لازالت هناك بعض الاختناقات التي يتابعها باستمرار,مؤكدا أن صناعة الخبز في مصر لاتزال متخلفة تستخدم نفس الأساليب السائدة منذ مائتي عام, مشيرا إلى أن المخبز البلدي لم يتطور في مصر في الوقت الذي قطعت فيه صناعة الخبز في العالم,أشواطا سريعة في التحديث والجودة وفى توفير الطاقة والفاقد والمحافظة على البيئة. وأضاف د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليا من خلال مجموعة عمل وزارية, بوضع خطة وبرنامج تنفيذي شامل,يتناول جميع حلقات تطوير صناعة الخبز, باعتبارها أكبر صناعة في مصر حيث يصل حجم إنتاجها إلى 240 مليون رغيف مدعوم يوميا. وأشار إلى انه من بين ملامح هذه الخطة دعوة القطاع الخاص للانضمام إلى الحكومة , لإنشاء مخابز جديدة تماما لها مواصفات عالية الجودة , مع إقامة شبكة كبرى للتوزيع في جميع المحافظات , بحيث تنتج هذه المخابز 10% من طاقة الخبز أي نحو 24 مليون رغيف , مع التركيز على المناطق الحضرية في المرحلة الأولى , مع استمرار إنتاج الرغيف المدعوم , ولكن مع تجويده وتحسين أسلوب توزيعه بحيث يباع مغلفا في أكياس كل كيس يحتوى على خمسة أرغفة في المنافذ ولدى البقالين والسوبر ماركت. وحول المخاوف من أن تؤثر القرارات الاقتصادية بفرض ضريبة على الطاقة المستخدمة في مصانع المناطق الحرة على إقبال المستثمرين على إقامة مشروعات في مصر .. أوضح الدكتور نظيف , أن هذه الضريبة لن تؤثر على الاستثمار لأن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار , ومايهم الحكومة هو تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة استخدام الطاقة. كما أوضح أنه تم رفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم كطاقة لمصانع الأسمدة , ولكن لم يتم رفع سعر الغاز المستخدم كمادة خام في هذه المصانع,لأن سعر الغاز الذي يستخدم في الإنتاج تربطه عقود طويلة. وحول ما أثير من تعثر تجربة مزارع شباب الخريجين,أعرب الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن اعتقاده , بأن السبب وراء تعثر الشباب أصحاب هذه المزارع الصغيرة في الأراضي الجديدة, هي احتياج الاستصلاح لأموال كبيرة وجهد مكثف وقدرة على التسويق والإدارة,ودعا إلى ربط مزارع الخريجين الصغيرة بمزارع كبار المستثمرين التي تتمتع بالتمويل الكبير وبالقدرة على التسويق,بحيث يمكن أن يزرع الشباب محاصيل معينة لصالح المزارع الكبرى التي توفر التمويل والتسويق , كما دعا إلى تأسيس شركات جماعية لاستصلاح الأراضي وزراعتها بشكل تعاوني.