[c1]أكثر من 1,7 مليار ريال قيمة التعامل العقاري خلال العام الماضي[/c] مسقط / العمانية :اكد عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن إجمالي التعامل العقاري خلال العام المنصرم 2007م بلغ (822/1,797,772,680) مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة واثنين وسبعين ألفا وستمائة وثمانين ريالا وثمانمائة واثنتين وعشرين بيسة مقارنة بإجمالي التعامل خلال 2006م البالغ (714/1,953,529,591) مليارا وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرين الفا وخمسمائة وواحد وتسعين ريالا وسبعمائة واربع عشرة بيسة، في حين سجل إجمالي قيمة الرسوم المحصلة للتصرفات العقارية للعام 2007م حوالي (36,788,098) ستة وثلاثين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين الفا وثمانية وتسعين ريالا عمانيا، ومقارنة باجمالي الرسوم المحصلة للعام 2006م التي بلغت حوالي (28,667,357) ثمانية وعشرين مليونا وستمائة وسبعة وستين الفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ريالا عمانيا أي بنسبة زيادة في الرسوم المحصلة تقدر بـ28,3٪ تقريبا.واضاف أمين السجل العقاري ان إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة خلال 2007م في الأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق بلغت(88364) قطعة ، مقارنة باجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة خلال 2006م التي بلغت (134456) قطعة، كما تم إصدار(164313) ملكية خلال العام 2007م مقارنة بإصدار (214771) ملكية خلال 2006م .واوضح ان اجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت خلال عام 2007م حوالي (2713) ملكية ، فيما كان عددها خلال عام 2006م (3017) ملكية .وبالنسبة للتصرفات القانونية التي تمت لدى الأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق خلال عام 2007م اكد المخيني أنه تم التعامل بـ(51464) عقد بيع بقيمة (258/778,431,447) سبعمائة وثمانية وسبعين مليونا واربعمائة وواحد وثلاثين الفا واربعمائة وسبعة وواربعين ريالا ومائتين وثمان وخمسين بيسة، مقارنة بعام 2006م حيث تم التعامل بـ(53229) عقد بيع بقيمة (325/702,542,679) سبعمائة ومليونين وخمسمائة واثنين واربعين الفا وستمائة وتسعة وسبعين ريالا وثلاثمائة وخمس وعشرين بيسة ، فيما كان إجمالي الرسوم المحصلة (418/23,352,943) ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وخمسين الفا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ريالا واربعمائة وثماني عشرة بيسة، مقارنة بعام 2006م حيث بلغت قيمة الرسوم (910/21,066,751) واحدا وعشرين مليونا وستة وستين الفا وسبعمائة وواحدا وخمسين ريالا عُمانيا وتسعمائة وعشر بيسات، بزيادة وقدرها 10,8٪ ، 10,9٪ تقريباً على التوالي .كما أشار أمين السجل العقاري بان عدد عمليات تصرفات عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام 2007م بلغت حوالي (548) تصرفا، فيما بلغت قيمتها النقدية الى( 2,444,971) مليونين وأربعمائة وأربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وواحدا وسبعين ريالا عمانيا، مقارنة بعددها خلال عام 2006م التي بلغت حوالي (670) تصرفا، فيما بلغت قيمتها النقدية (3,194,940) ثلاثة ملايين ومائة واربعة وتسعين الفا وتسعمائة واربعين ريالا، كما بلغت الرسوم المحصلة لعقود المبادلة لعام 2007م (24,449) اربعة وعشرين الفا واربعمائة وتسعة وأربعين ريالا عمانيا، مقارنة بعام 2006م التي بلغت (31,849) واحدا وثلاثين الفا وثمانمائة وتسعة واربعين ريالا عمانيا.واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه بأن تصرفات الرهن التي تمت خلال 2007م بلغ عددها (16114) تصرفا بلغت قيمتها النقدية اكثر من مليار وستة عشر مليون ريال مقارنة بعددها خلال عام 2006م التي بلغت حوالي (13044) تصرفا بلغت قيمتها النقدية مليارا ومائتين وسبعة واربعين مليونا وسبعمائة وواحدا وتسعين الفا وتسعمائة واثنين وسبعين ريالا، في حين سجل إجمالي قيمة الرسوم المحصلة للعام 2007م اكثر من خمسة ملايين ريال مقارنة بعام 2006م التي بلغت اكثر من اربعة ملايين ريال أي بنسبة زيادة تقدر 23٪ تقريبا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]صندوق النقد الدولي يبحث سياسة التوظيف في الكويت[/c] الكويت / كونا:أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان صندوق النقد الدولي سيجتمع في مقر الديوان، لبحث الامور الاقتصادية وسياسة التوظيف في البلاد، مشيرا الى ان الاجتماع سيحضره جميع قياديي الديوان.واضاف ان صندوق النقد الدولي سيبحث سياسة التوظيف في البلاد بشقيها الحكومي والخاص، اضافة الى مستوى الاجور والرواتب بتكليف من البنك المركزي، موضحا ان الاجتماعات التي اعدها البنك المركزي تعنى بجميع الامور الاقتصادية والمستوى المعيشي.ووفق المصدر فان صندوق النقد عقد عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية اخيرا، حيث انهي مع وزارة التجارة والصناعة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مشاوراته التي تختص بجمع البيانات والمعلومات التي رجحها المصدر ان تكون مساندة لوضع الخطة الخمسية في البلاد، والمنتظرة في نهاية يونيو المقبل.وأشار المصدر الى ان التحركات الحثيثة في الجانب الاقتصادي على مستوى البلاد مؤشر لتعديل القوانين التي تعرقل الخطط الانمائية والاقتصادية في البلاد.من جانب آخر، يستعد ديوان الخدمة المدنية لفتح الفترة الثانية والعشرين لمرحلة التوظيف الآلية، وذلك في 15 فبراير المقبل، حيث اكد المصدر ان اختيار الموعد جاء بناء على موعد تخرج الطلبة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان المعلومات التي سترد الى الديوان عبر c.d تسهل عملية ادراج البيانات والمعلومات للطلبة الخريجين وفق احتياجات الجهات.واضاف ان الديوان يعكف حاليا على تجهيز الاحتياجات الوظيفية بعد مخاطبة الجهات الحكومية، لاسيما ان الترشيحات الاخيرة للوظائف الحكومية واجهت مشكلات نقص حاد في احتياجات تلك الجهات، معبرا عن امله في ادراج اكبر عدد من الاجتياجات الوظيفية بهدف تسريع عملية التوظيف.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]شركة «المزايا القابضة» الكويتية تعتزم تنفيذ مشاريع عقارية في السعودية بـ 10 مليارات ريال[/c]دبي / وكالات : كشفت شركة «المزايا القابضة» الكويتية عن تأسيس شركة «المزايا السعودية» للتطوير العقاري في إطار تحالف يجمعها مع شركاء خليجيين برأسمال مليار ريال بهدف تنفيذ مشاريع عقارية ستبلغ قيمتها 10 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة(الدولار=3.75ريال)وقالت نائب أول رئيس تطوير الأعمال والمشاريع في الشركة المهندسة سلوى ملحس في حديث خاص لـ»الأسواق.نت» اليوم الأربعاء 23-1-2008 إن الشركة ستباشر أعمالها رسميا خلال ثلاثة أشهر بعد الحصول على جميع الموافقات النهائية وستنفذ أول مشاريعها في الإحساء بتكلفة 700 مليون ريال وهو مشروع سكني متكامل الإستخدامات.وأضافت ملحس أن الشركة ستقوم بتطوير مشاريع عقارية بقيمة 10 مليارات ريال حتى السنوات الثلاثة المقبلة في المنطقة الشرقية والرياض وانها ستباشر تنفيذ مشروع الإحساء قريبا.وفضلت المسؤولة في الشركة عدم الافصاح عن هوية الشركاء الخليجيين لكنه أشارت إلى ان مساهمين سعوديين سيدخولن في إطار كونسورتيوم المزايا السعودية.يشار إلى أن السوق العقارية السعودية تشهد حراكا غير مسبوق، يتجه الى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة الكبيرة المتنامية للوحدات السكنية ، بسبب النمو الكبير في اعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للمدخولات الشخصية الناتج عن حركة تنموية ناشطة في اكثر من مجال لعل الابرز بينها المدن الاقتصادية الكبرى التي اطلقتها المملكة في اكثر من مكان على الارض السعودية، وتنامي السياحة الدينية في المملكة السعودية التي شرعت الباب امام المزيد من الاستثمارات المتنوعة اهمها ايضا الاستثمارات العقارية.وتبشر الاستثمارات المعلن عنها بطفرة طويلة الامد بالاستناد الى التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية، حيث تقدر بما يقرب من 5,4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]شركة «سابك» السعودية تحقق 27 مليار ريال أرباحاً صافية في العام الماضي [/c]الرياض / واس :قالت شركة “سابك” انها حققت 27 مليار ريال أرباحا صافية في العام الماضي 2007م بزيادة بلغت نسبتها 33 فى المائة عن أرباح عام 2006م التي كانت 20 مليار و 300 مليون ريال.وأوضحت الشركة ان هذه الارباح شملت نتائج شركة /سابك للبلاستيكيات المبتكرة/ لفترة الأشهر الاربعة الأخيرة من عام 2007م.كما رفعت الشركة أرباحها التشغيلية بنسبة 32 في المائة الى 41 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال فى العام الذى سبقه.وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس طدارة شركة “سابك” الامير سعود بن عبد الله بن ثنيان فى تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية ان ربح سهم “سابك” ارتفع الى 10 ريالات و 81 هللة مقابل 8 ريالات و 12 هللة.وعزا ارتفاع الارباح الى ارتفاع الكميات التى باعتها سابك بنسبة 15 فى المائة وارتفاع الاسعار العالمية لمعظم المنتجات الرئيسة.وأوضح أن ارباح “سابك” فى الربع الرابع ارتفعت أيضا بنسبة 12 فى المائة الى ستة مليارات و 870 مليون ريال مقابل ستة مليارات و 120 مليون ريال فى الربع الرابع من عام 2006م.ورغم زيادة أرباح الربع الرابع الا أنها أقل من أرباح الربع الثالث من العام الماضي التي كانت سبعة مليارات و 400 مليون ريال يذكر أن مجلس طدارة سابك كان قد قرر في اجتماعه الأخير رفع توصية إلى الجمعية العامة في اجتماعها المزمع نهاية شهر مارس المقبل بالموافقة على رفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال الى 30 مليار ريال عبر منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم الواحد عن النصف الثانى من عام 2007م على أن تكون الاحقية لمالكى أسهم الشركة المقيدين في سجلات / تداول / بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.