صنعاء / فريد محسن علي :اعلن الاخ الدكتور / علي محمد مجور / وزير الثروة السمكية ان مشروع الاسماك الخامس من المشاريع الضخمة الذي تم التوقيع عليه في واشنطن خلال زيارة فخامة الاخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية ، واجمالي المبلغ لهذا المشروع بلغ ( 36 ) مليون دولار منها ( 8 ) ملايين دولار هبة من الاتحاد الاوروبي و (25 ) مليون قرض من البنك الدولي وحصة الحكومة اليمنية هو ما تبقى من المبلغواوضح الدكتور / مجور / لـ«14 أكتوبر»بأن المشروع الخامس للاسماك سوف يحقق نقلة نوعية في القطاع السمكي ومن خلال المشروع سيتم تهيئة ثلاثة موانىء رئيسية على طول الشريط الساحلي .. مشيراً الى انه سنقوم بتشغيل ميناء نشطون وتعميقه بالاضافة الى انشاء كواسر أمواج لمنع الترسبات فيه واعادة تأهيل المنشآت المتواجدة فيه لاستقبال السفن العملاقة .واضاف الاخ / الوزير ان طاقة الاستقبال في ميناء نشطون ستصل الى أكثر من (70) طناً في اليوم من الاحياء البحرية والاسماك ، وفي منطقة الخوخة في محافظة الحديدة سيتم انشاء ميناء جديد لاهمية الانزال السمكي في البحر الاحمر .. منوهاً الى ان ميناء الحديدة السمكي الحالي سيشهد توسعة وعمق ليتمكن من استيعاب واستقبال عدد من السفن وقوارب الصيد التقليدي وكل هذه ابرز مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ في إطار المشروع السمكي الخامس وسيهتم المشروع باعادة هيكلة الوزارة واعادة النظر في المؤسسات التي تعمل حالياً في القطاع السمكي ، وبعد احالة المشروع الى مجلس النواب لاقراره يمكن البدء بتنفيذه في مارس 2006م وفيما يتعلق بقانون تنظيم صيد الاحياء المائية واستغلاله وحمايته قال الاخ / الوزير ان هذا القانون يعتبر الاساس في عملية إعادة هيكلة وتنظيم إدارة الثروة السمكية في بلادنا ، ويشكل نقلة نوعية هي في مضمونها تحمل نظرة شاملة لادارة المصائد وسد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة .. موضحاً بأن القانون ركز على حماية الثروة السمكية اساساً وبما يضمن استدامة هذا المورد الاقتصادي الهام ، وكذلك إدارة عملية الاصطياد البحرية بشكل فعال .الى جانب ان القانون حدد العقوبات الناجمة عن المخالفات اثناء عملية الاصطياد ، وحدد ايضاً مناطق الاصطياد بانواعه من الصيد البحري التقليدي والتجاري والصناعي ، والاهم من كل ذلك انه منح الصلاحية الكاملة لوزارة الثروة السمكية او سلطة لمنع الاصطياد عند مواسم التكاثر والمناطق التي تؤثر فيها الاصطياد على البيئة البحرية .واشار بأن الرؤية الجديدة في القانون مأخوذة من استراتيجية الاتجاهات الرئيسة لتنظيم الاصطياد ، لان الاستغلال الامثل للثروة البحرية بحاجة تقنية حديثة وتكنولوجيا متطورة ، مضيفاً بأن دعم قطاع الصيد التقليدي يعني اعطاء المزيد من فرص العمل لمساهمته في مكافحة البطالة والحد من الفقر ، وايضاً لما يحققه الصيد التقليدي من خلق القيمة المضاعفة في الانزال السمكي وغيره ، ولما يحققه من تطوير الصناعات السمكية على طول الشريط الساحلي ، الا ان هناك انواع من الاسماك والاحياء البحرية لا يمكن للصياد التقليدي اصطيادها .ومن هذا المنطلق فان الثروة المتواجدة في اعماق البحر تتطلب دراسة لايجاد وسيلة للاستفادة منها واستغلالها ، وقد استحدثنا بذلك قوارب الصيد الساحلي والتي تجمع باحجامها وادوات الاصطياد المستخدمة فيها بين قوارب الصيد التقليدي والصناعي من حيث الاحجام ووسائل الاصطياد المستخدمة ، وهذه القوارب حددت لها منطقة الاصياد في المياه الاقليمية ما بعد الاربعة اميال البحرية حتى لا تتأثر البيئة البحرية ، وهذا القارب المتوسط اسميناه قارب الصيد الساحلي ويستطيع اصطياد الاسماك القاعية .وبين الدكتور / مجور بأن القطاع السمكي يشهد اقبالاً كبيراً من قبل الشركات المحلية والعربية والدولية للاستثمار وكذلك المستثمرين ، مؤكداً بهذا الصدد ان الوزارة تدرس في الوقت الراهن عدد من الطلبات الاستثمارية لشركات عالمية لتنفيذ مشاريع استثمارية خاصة في مجال الاستزراع السمكي .وقال ان الاولوية في الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي ، وهناك رسائل من مجموعة شركات سعودية واماراتية ترغب في الاستثمار .. مشيراً بأن الوزارة تعمل حالياً على الترويج بين اوساط المستثمرين المحليين والاجانب لمشروع الاستزراع السمكي الذي يضم (25) موقعاً صالحاً للاستزراع على طول الشريط الساحلي ، بالاضافة الى انشاء مزرعة سمكية نموذجية في منطقة اللحية في البحر الاحمر مكونة من (50) حوض بطاقة انتاجية تتراوح من (700) الى (1000) طن من الجمبري ، لافتاً بأن هناك رغبة المانية لاقامة مصنع لزراعة الاسماك في محافظة حضرموت بطاقة انتاجية (500) طن سنوياً ويعتبر الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط .