يتصرف السلفيون الجهيمانيون تصرف عصابة تقوي نفسها من خلال رباط زائف مع استخدام الدين كقوة لترهيب الآخرين .. يكذبون ويتهمون الناس بالكذب.. تنتقد آراءهم فيتهمونك بالإساة للإسلام ، تقول كلاماً يقيم بمعايير الرأي الذي يحتمل الخطأ والصواب فيسقطون عليه معاير الكفر والإيمان ليضعوك في (موقع بشع) .وفي مجال الخلاف بينك وبينهم تصفهم - كما هم - بأوصاف دنيوية .. سلفي .. متشدد .. وهابي .. فيصفونك بأحكام دينية أو قضائية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو تؤدي بأحد تابعيهم إلى أن يتقرب بك إلى الله اغتيالاً ، كافر وتطالبهم بأن يكفوا عن لعب دور عرابي الإرهابيين فيطالبون الحكومة بفصلك من عملك .. وعلى أية حال هؤلاء هم السلفيون الجهيمانيون عندما تسيطرعليهم روح العصابة ، مستعدون أن يفعلوا أي شيء لكي يدافعوا عن فرد في عصابتهم .. إرهابي مثلاً ، وسيقولون لك هذا “ في حدود الشرع”!وأوصي زميلي أحمد الحبيشي وكل مثقفي هذا البلد الذين يشاركوننا القلق من فتن ومكائد السلفيين الجهيمانيين ويتصدون للتطرف والإرهاب والتخلف وإثارة الانقسام أن يمضوا قدماً دون رهبة من معطلي العقول والجلادين وعصابات التكفير والغش الثقافي . وحسبنا جميعاً أن هؤلاء قد كشفوا عن أسمى أمانيهم .. أن تتكرر إمارة طالبان المقبورة أو أن يمهدوا الطريق لتنظيم القاعدة الإرهابي لإقامة إمارة له في اليمن بعد أن دحر من أفغانستان والعراق وباكستان وقطاع غزة وجبال الجزائر .في عدن تجمع عشرون من هؤلاء يرسلون العرائض ويمهلون الحكومة مدة أسبوعين فقط لإقالة أحمد الحبيشي من رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة تحرير صحيفة 14 أكتوبر ، بعد أن ظلوا يهاجمونه ويهاجمون الصحيفة وكتابها ويحرضون ويشنعون عليهم ويكفرونهم من فوق منابر المساجد التي مكنوا منها بعد استبعاد الوسطيين المعتدلين . وفي صنعاء ومدن أخرى شنوا حملة تشهير بالدكتور غازي الأغبري لأنه تمسك بمشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب بتعديل مادة في قانون الأحوال المدنية لتحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة لوضع حد لتزويج القاصرات بل إن بعضهم طالب بإقالة الوزير الأغبري لذات السبب.تصوروا لو هؤلاء حصلوا على استجابة لمطالبهم غير المشروعة .. ماذا سيكون عليه الحال ، فلأن كل شيء في البلد لا يعجبهم ما دام غير مفصل على أهوائهم ولا يسير وفق أهدافهم ورغباتهم ، فاليوم يطالبون بإقالة الحبيشي لأن آراءه لا تروق لهم ، وإقالة وزير العدل لأنه متمسك بموقف الحكومة في تحديد سن الزواج ولأنه تحدى أن يقدم أحد دليلاً من القرآن أوالسنة على تحديد سن الزواج ، وغداً سيطالبون بحل مجلس النواب لأنه أقر قانوناً أو اتفاقية دولية ، وبعد ذلك سيطالبون بإقالة رئيس الوزراء لأنه عين 12 امرأة بمنصب مدير عام ولن يترددوا في المطالبة بمحاسبة وعزل رئيس الجمهورية لأنه خالف شريعة جهيمان ، وأصدر قرارات جمهورية بتعيين وزيرات وقاضيات وسفيرات، وسمح للنساء بالعمل في الشرطة والأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب وهكذا دواليك .في صعدة أدى مذهبهم الاستئصالي إلى فتنة مذهبية ودفعوا أتباع المذهب الزيدي إلى حرب واليوم ها هم يشنون حرباً على الصوفية بدعوى محاربة البدع ، وقد يقود ذلك إلى فتنة دينية أخرى.حسناً فعل أحمد الحبيشي عندما تعامل مع مخالفيه أو خصومه وقاذفيه و المحرضين ضده وضد بعض كتاب الصحيفة تعاملاً قانونياً باللجوء إلى القضاء .. و إذا كان عشرون أو ثلاثون قد نظموا أنفسهم وحشدوا خلفهم عشرات أو مئات من الأنصار لممارسة ضغط على السلطة المحلية أو حتى الحكومة لتحقيق مطالب غير مشروعة فإن الحبيشي وزملاءه ليس في الصحيفة فحسب بل في صنعاء وعدن وغيرهما قادرون على حشد عشرات المنظمات ومئات الكتاب والصحفيين وآلاف الأنصار في وجه الكيد والإساءات وضد المكفرين وعرابي الإرهابيين، وهذا ما فعله أنصار الحبيشي عندما نظموا مهرجاناً خطابياً حاشداً أمام مبنى مجلس الوزراء تضامناً مع صحيفة 14 أكتوبر ورئيس تحريرها في مواجهة حملة التكفير الأولى التي شنها هؤلاء في فبراير 2008م عندما ساندت الصحيفة وكتابها مهرجان عدن الغنائي الأول الذي تعرض للتكفير عبر منابر المساجد بذريعة أن الموسيقى والغناء حرام فيما تعرضت الفنانة أصالة للتهديد بالقتل من قبل تنظيم القاعدة.المسألة بالنسبة لنا دنيا وليست ديناً .. رأي ورأي آخر وإذا كان هؤلاء يريدون معركة فنحن جاهزون.على أننا ندرك جيداً لماذا تقدم السلفيون الجهيمانيون خطوة أخرى في خصومتهم مع الحبيشي وكتاب صحيفة 14 أكتوبر في هذا الوقت ؟ جاء هذا التحرك بعد أيام من قيام أحد التيارات السلفية التي تعمل تحت لافتة ( معهد دار الحديث) بإصدار بيان يقول إن الذين يتحدثون بأن دعوة السلفيين هي التي فرخت تنظيم القاعدة “ جناح عسكري لمنظري السلفية” هم طوائف علمانية وليبرالية ويسارية و قومية ، وكذلك الرافضة. وزج البيان بالإخوان المسلمين ومنظمات صهيونية وصليبية وماسونية إلى جانب الكتاب العلمانيين و الليبرليين واليساريين والقوميين.. وانتهى البيان إلى محاولة تبرئة السلفية من تفجيرات وإرهاب القاعدة وأن السلفية تخالف تنظيم القاعدة “ دون تجاوز للحد الشرعي “! لاحظوا .. تخالف تنظيم القاعدة لكن “ دون تجاوز للحد الشرعي “!!ومن وحي هذا البيان الذي أصدرته جماعة سلفية يعد السلفيون الجهيمانيون موالين لها ، ومتخرجين في معاهدها ، تحرك هؤلاء في عدن مستهدفين الحبيشي وكتاباً في الصحيفة هم أول من كشف عن الارتباط الوثيق بين السلفية والفكر التكفيري وإرهاب القاعدة بعد أن اتضح أن السلفية الوهابية تقوم بدور التنظير ، وتنظيم القاعدة ينقل الإرهاب من دائرة التنظير إلى الحركة العملية بوصفه الجناح العسكري للسلفية التي قالت إحدى جماعاتها إنها تخالف القاعدة “ ولكن دون تجاوز للحد الشرعي”!إن القوم في تحركهم الأخير يحاولون الانتقام من الذين فضحوا العلاقة القوية بين هذه السلفية والجهيمانية sبين تنظيم القاعدة ، ويسعون لإسكاتهم .. إلى جانب أن هذا التحرك الذي يلبس الكذب لباساً دينياً ليبدو الكذب صدقاً هو تحرك ينطوي على الدفاع عن النفس ولو كان هؤلاء صادقين في رفض الإرهاب لما اختاروا طريقة المخاتلة والخداع ولكانوا قد كفوا عن العداء للحبيشي ولكتاب الصحيفة .. فمن قبل ظلوا يهاجموننا لمجرد إننا نكتب ضد الإرهاب ، وندافع عن تراثنا الغنائي والموسيقي وندعو لتحديد سن الزواج للإناث واليوم يتقدمون خطوة على الأرض لإسكاتنا بعد أن كشفنا عن الحقائق والوقائع التي تؤكد أن السلفية التكفيرية هي صانعة الإرهاب والإرهابيين إننا لن نخاف ولن نتراجع وأنهم مخطئون إذا اعتقدوا بأننا سنكون فريسة سهلة لهم ، وأنه بإمكانهم إرهابنا بالتكفير والتهديد والوعيد والمطالبة بإقالة ومحاكمة من يخالفونهم في آرائهم وأفكارهم الجهيمانية عبر منابر المساجد التي سلمتها وزارة الأوقاف لهم منذ تعيين القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والأرشاد في فبراير 2006م لهم ولأمثالهم من الذين تظاهروا بالتوبة عن الإرهاب ثم انتقلوا من إرهاب عبر الأحزمة الناسفة إلى الإرهاب الفكري عبر منابر المساجد تاركين لغير ( التائبين ) منهم مهمة سفك دماء الوزراء والصحفيين والمثقفين الذين سيصدرون بلاغات الاحتساب الفتاوى والخطب التحريضية بحقهم كما أنهم مخطئون إذا اعتقدوا إن بإمكانهم جر الدولة إلى التحول من النظام الديمقراطي التعددي الذي يرونه منكراً مستورداً من دار الكفر إلى دولة طالبانية جهيمانية هي أسمى أمانيهم التي يتوزعون الأدوار لتحقيقها بين فريق يمارس الإرهاب المسلح وفريق يمهد له الطريق إلى السلطة بواسطة نشر الفكر التكفيري الجيهماني الذي تنشره في مجتمعنا مدارسهم الدينية غير الشرعية وكتبهم وملازمهم الهدامة وخطبهم التحريضية ، وأخيراً حراكهم القاعدي المنظم برعاية وزارة الأوقاف على نحو ما شهدنا بروفته الأولى في عدن ضد الحبيشي وكتاب صحيفة 14 أكتوبر ، وفي صنعاء ضد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري.. .بحسب منظورهم الضيق هم وحدهم الذين يمثلون الإسلام وينطقون باسم الله ورسوله الكريم، ومن يخالفهم فهو كافر ومرتد ومنافق ورافض ومبتدع وخارج عن الملة والجماعة يجب قطع عنقه.. وهم وحدهم الذين يحق لهم التحدث باسم الدين والوصاية على المسلمين وتكفير الديمقراطية والانتخابات وتحديد ما يجب علينا أن نفعله.وبالمقابل لا يجوز لأحد أن ينافشهم ويعترض على آرائهم وأقوالهم؛ لأن لحومهم مسمومة لا تؤكل بحسب اعتقادهم.. أما لحوم من يختلف معهم فهي كباب مشوي وكفتة دسمة لن يترددوا في أكلها على موائدهم خصوصا وأنهم يعرفون من أين وكيف تؤكل لحمة الكتف!!يا عزيزي وصديقي الغالي أحمد الحبيشي، ويا زملائي كتاب صحيفة (14 أكتوبر) .. إن ذنبكم الوحيد هو الالتزام بدعم ومساندة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، الذي حاز على ثقة أغلبية الناخبين والناخبات في انتخابات حرة يعتبرونها كفرا وحرامـا.ذنبكم هو مساهمتكم الواضحة والقوية في الدفاع عن برنامج الحكومة التي تمتلك وسائل الإعلام الرسمية ومن بينها صحيفة 14 أكتوبر، التي ساهمت ولا تزال تساهم في تجسيد مضامين وأهداف هذا البرنامج الذي يؤمن بضرورة دعم المرأة وتمكينها من العمل والتعليم، ويعمل من أجل تحصين المجتمع والأجيال الصاعدة من مخاطر الأفكار المتطرفة التي تولد الإرهاب، ويسعى إلى حماية الطفولة البريئة من الذئاب البشرية وإحياء وتطوير التراث الغنائي والموسيقي لشعبنا ورعاية وتكريم الرواد الذين أبدعوا هذا التراث العظيم باعتباره أحد أركان هويتنا الثقافية الوطنية، وتعميق الولاء الوطني ونشر الثقافة الديمقراطية التي تصون بلادنا من خطر عودة الطغيان والاستبداد والفساد.ولذلك فإن صحيفة (14 أكتوبر) ورئيس تحريرها وكتابها يسيئون إلى الإسلام وعلمائه بحسب منظورهم الظلامي الذي يرفض الاعتراف بحق المرأة في العمل والتعليم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاختلاط بالرجال وانتشار الفسوق وأولاد الزنا في الجامعات والمدارس والمصانع والمستشفيات والشركات العامة والخاصة والموانئ والمطارات كما جاء في بيان مؤسسي هيئة الفضيلة سيئت الصيت.وبحسب منظورهم الظلامي لا تجوز حماية الطفولة البريئة للبنات الصغيرات والأطفال الإناث من الذئاب البشرية التي أدمنت على افتراس الأجساد الطرية للأطفال الإناث.. ولا يجوز الاستماع للموسيقى والغناء واستخدام الآلات الموسيقية، لأن كل ذلك كفر بواح.. ولا يجوز أيضا رعاية وتكريم رواد الفن والغناء والموسيقى في بلادنا؛ لأن المطلوب هو إقالتهم ومحاكمتهم وإقامة الحد عليهم والتعزير بهم بدلا من رعايتهم وتكريمهم بحسب ما جاء في إحدى الملازم التي يتم تدريسها في المدارس والمراكز والجمعيات السلفية الجهيمانية التي تقول إن الفن كفر وحرام ومنكر غليظ.ولذلك فإنهم يتآمرون على هويتنا الوطنية بتمهيد الطريق لطمس هويتنا الثقافية وإفساح المجال لغيرنا خارج الحدود كي يسرقوا روائع تراثنا الفني والموسيقي والغنائي وينسبوه إليهم بعد أن يكون هؤلاء الجهيمانيون قد نجحوا في تمهيد البيئة التاريخية لهذا العدوان الآثم والسطو السافر على كنوز تراثنا الغنائي والموسيقي الوطني مقابل تلك الأموال السخية التي تصلهم من الخارج .. أما الولاء للوطن فهو عندهم مجرد فكرة علمانية كافرة.. فالمسلم لا وطن له والاعتراف بسيادة الدول على حدودها وعدم الاعتداء عليها تعطيل لفريضة الغزو والجهاد بحسب فكرهم الضال .أما الديمقراطية، والتعددية والانتخابات فهي كفر، لأنها تتيح للناس اختيار حكامهم وتغييرهم سلميا عبر صناديق الاقتراع، وتسمح لهم بمراقبة الحكام والحكومات وأولي الأمر ومحاسبتهم إذا ارتكبوا المظالم والمفاسد.. ولذلك فإنهم لا يخجلون من القول جهارا نهارا إن الانتخابات حرام، ولا يستحون على أنفسهم عندما يقولون بعدم جواز مساءلة ومحاسبة الحكام وأولي الأمر إذا مارسوا الظلم والفساد وأخذوا أموال الناس.وعلى العكس من كل ذلك، فإنهم يفترون على الإسلام حين يقولون بأن ديننا ورسولنا الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام يأمران بالسمع والطاعة للحاكم والخضوع له وعدم معارضته حتى ولو جلد ظهور الناس وسرق أموالهم، وهو ما سوف يفعله أمراء هذه الجماعات السلفية الجهيمانية بعد الاستيلاء على السلطة إن سلما أو حربا.. فمن هو الذي يسيء إلى الإسلام؟ هل هو صحيفة (14 أكتوبر) ورئيس تحريرها وكتابها الذين يتصدون في كتاباتهم لهذه الأفكار الاستبدادية الفاسدة، ويدعون الناس جكاماً ومجكومين إلى احترام الدستور والقانون والنظام.. أم هؤلاء الذين يشرعون للظلم والاستبداد، ويبيحون للأمراء والحكام ظلم الناس ونهب أموالهم باسم الإسلام المفترى عليه؟.إنهم لا يعترفون بالدستور والقانون والنظام الذي أضطر المتمردون الحوثيون إلى قبول الالتزام به، وسيضطر من بعدهم الانفصاليون ودعاة ثقافة الكراهية ومرتكبو جرائم القتل وناهبوا المحلات التجارية وإحراق الممتلكات الخاصة والعامة وقاطعوا الطرقات وترويع الآمنين.. بينما لا يخجل هؤلاء السلفيون الجهيمانيون من التصريح علنـا بأنهم لا يؤمنون بالدستور؛ لأنه علماني ولا يعترفون بالقانون؛ لأنه تشريع وضعي ولا يقبلون بالنظام الديمقراطي؛ لأنه ينقل السلطة من الملوك والأئمة ورجال الدين إلى الشعب الذي ينتخب حكامه ويحاسبهم عبر صناديق الاقتراع، ويسمح للمخالفين والمعارضين بحرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم من خلال البرلمان والأحزاب والصحافة الحرة ومنظمات المجتمع المدني.. فكل ذلك بحسب أفكارهم الظلامية السوداء كفر لا يقره الإسلام، كما أن كل من يخالف أفكارهم مسيء للإسلام وخارج على الجماعة لا يجب القبول به بل قطع عنقه.ويكفي المرء أن يقرأ كتاب (رسائل جهيمان العتيبي) ليدرك أن لا فرق بينه وبين فكر بن لادن وكتب الظواهري وبالذات (فرسان تحت بيارق النبي) الذي كتبه حول الانتحاريين الذين فجروا برجي مانهاتن في 11 سبتمبر 2001م، بل إن كل كتب الظواهري وكتاب (رسائل جهيمان العتيبي) وتصريحات وخطب بن لادن تستمد ينبوعها من كتاب (الدرر السنية) لمحمد بن عبدالوهاب وكتاب (الفتاوى الكبرى) لأحمد بن تيمية وهما إنجيل الإرهاب، والمصدران الرئيسيان لشريعة جهيمان وبن لادن وشيوخ المدارس والمراكز والجمعيات السلفية في اليمن.إن الصورة التي نشرها موقع (مأرب برس) وموقع (الصحوة نت) للاعتصام الذي نفذه ما لا يزيد على عشرين فقط، من خطباء المساجد الجهيمانيين تفضح حجمهم الحقيقي، وتدل على أنهم قلة محدودة ومنتفخة الرؤس والأوداج لا تمثل أئمة وخطباء ومساجد عدن الذين زعم فؤاد البريهي أنه أجتمع بهم في مكتبه، مع أنه يدرك جيدا أن محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي عندما يجتمعان بهم جميعا تكتظ قاعة الاجتماعات في ديوان المحافظة بما يزيد على ثلاثمائة إمام وخطيب يمثلون أكثر من (170) مسجدا بمحافظة عدن.والأهم من كل ما سبق ذكره أن الخطباء الجهيمانيين هم قلة منظمة في كل مساجد اليمن شرقـا وغربـا وشمالا وجنوبـا تم تمكينها من السيطرة على المساجد الكبيرة، وسخرت لهم وزارة الأوقاف كل إمكانياتها ومواردها لدعم وتمويل الجمعيات السلفية الجهيمانية التي تغدق بدورها على هذه الفئة المرفهة بالرواتب الكبيرة والامتيازات السخية والسيارات الفارهة التي تصل إليها من خارج الحدود ومن داخل وزارة الأوقاف أيضـا، بينما يتضور جوعا الآلاف من أئمة وخطباء مساجد اليمن الذين لا يتبعون هذه الجمعيات بسبب ضآلة مرتباتهم الشهرية التي تصرفها لهم وزارة الأوقاف.. والأكثر مرارة أن الآلاف من خطباء وأئمة المساجد لا يشكون فقط من قلة رواتبهم بل ومن تأخر صرفها لمدة تزيد على ستة شهوروتسعة شهور أحياناً، لأن الوزارة تضع هذه المخصصات في وديعة مرابحة في أحد البنوك الإسلامية، بحسب ما نشرته صحف مستقلة عديدة، بينما يحظى الجهيمانيون بدعم سخي ومدد هائل من جمعياتهم السلفية والجهات الخارجية التي تمدها بالمال من أجل فرض فكرها الدخيل وتسويقه في مجتمعنا المنكوب بهذا الوباء الجهيماني الذي يجري التخلص منه في بلدان المنشأ،وتصدير نفاياته الضارة إلى بلادنا بهدف تكريس تخلفها والقضاء على الديمقراطية الناشئة في ربوعها، ونشر الفتن والانقسامات بين صفوف مواطنيها.. أما الآلاف من خطباء وأئمة المساجد الفقراء والطيبين فلهم الله وهو نعم الوكيل.[c1]صنعاء - 11 مارس 2010م.[/c]