صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى أمس مناقشاته لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للربعين الثاني والثالث من العام الماضي 2005م، وذلك في الجلسة التي رأسها الأخ/ عبدالعزيز عبد الغنى رئيس مجلس الشورى.وفى جلسة أمس واصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع، مشيرين إلى المهمة التي ينهض بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على الأداء المالي والإداري للوحدات الإدارية والاقتصادية والمحلية وتأثيرها على زيادة الكفاءة في توظيف المال العام لما يخدم غايات التنمية.وشددت المداخلات على ضرورة أجراء التوصيف المناسب للمخالفات التي يتم رصدها في إطار ممارسة الجهاز لمهامه بما يتفق وطبيعة كل مخالفة.مؤكدة فيما يخص هذا الجانب على أهمية تفعيل مجالس التأديب وقيام مسئولي الوحدات المختلفة بالإشراف على مجالس التأديب وإحالة المخالفات التي تتفق مع مهام تلك المجالس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.كما أكدت مداخلات الأعضاء على أهمية أنشاء محاكم تأديبية تنظر في التظلمات الخاصة بقرارات مجالس التأديب والنظر في المخالفات التي تتجاوز صلاحيات تلك المجالس، وتعزيز محاكم ونيابات الأموال العامة بالكادر البشرى من القضاة ورجال النيابة بما يمكن تلك المحاكم من أداء عملها بكفاءة عالية.وأوصت مناقشات الأعضاء بتفعيل دور إدارات الرقابة الداخلية وبأن تكون التبعية الإدارية لمسؤولي هذه الإدارات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مع أهمية المتابعة والإشراف المستمرين لمسؤولي الجهات على تلك الإدارات بما يساعدها في أداء عملها على أكمل وجه.وقد تحدث أمام المجلس الدكتور عبد الله السنفي الذي أكد على أهمية الشراكة بين الجهاز ومجلس الشورى بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تضييق الخناق على الظواهر السلبية.. معبرا عن شكره وتقديره لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتفاعله الكبير مع توصيات مجلس الشورى والتي صدرت أثر دراسته ومناقشته للتقارير الدورية للجهاز فيما يتعلق بأداء الجهات خلال العام المنصرم، وتوجيهات فخامته للحكومة بتنفيذ تلك التوصيات وباعتماد الآلية الخاصة بتفعيل دور الجهاز.وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن ذلك يأتي في إطار إرادة سياسية داعمة لجهود مكافحة مظاهر الاختلال في الأداء العام وتكريس الممارسات المحققة للمصلحة العامة.مشيرا إلى الجهود التي تبذل بهدف القضاء على تلك الاختلالات بما فيها تسارع الخطوات باتجاه صياغة وتنفيذ القرارات المنفذة لتوصيات مجلس الشورى، وتطوير وتحديث البنية التشريعية للقوانين ذات الصلة بالرقابة وتطوير البناء المؤسسي، فضلا عن تعزيز كفاءة الأداء القضائي.كما أشار إلى الجهود التي تبذل لتطوير آليات الرقابة الداخلية من خلال الإدارات المعنية بذلك في كل وحدة أدارية واقتصادية ومحلية والجهود المنفذة في أطار مشروع أعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يهدف إلى أحداث تغييرات جذرية في أداء الجهاز على كافة المستويات الإدارية والفنية والمعلوماتية.هذا وقد أقر المجلس في ختام تلك المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع مكونة من رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.وكان أعضاء المجلس قد استمعوا إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه.حضر الاجتماع وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من المسئولين في الجهاز.