[c1]مواطن بريطاني يقاضي وزيرة الداخلية [/c]أوردت صحيفة غارديان أن وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث تواجه إجراء قانونيا بسبب ادعاءات بأن عملاء المخابرات البريطانية تواطؤوا في تعذيب موظف خدمة مدني بريطاني سابق بأيدي ضباط مخابرات بنغاليين. ومن المقرر أن يقوم محامو البريطاني جميل رحمن برفع دعوى أضرار زاعمين أن سميث كانت شريكة في اعتداء واعتقال غير مشروع وسجن غير قانوني وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة رحمن أثناء احتجازه في بنغلاديش. وبهذه المطالبات يكون عدد الدول التي اتهم فيها عملاء المخابرات البريطانية بالتآمر في تعذيب مواطنين بريطانيين ثلاث دول. ويقول رحمن إنه كان ضحية ضرب متكرر على مدار أكثر من عامين بأيدي ضباط مخابرات بنغاليين ويزعم أن اثنين من ضباط المخابرات البريطانية كانا متورطين بطريقة سافرة في محنته. ويضيف أنه بين حين وآخر كان يتم احتجاز زوجته في زنزانة قريبة وكان معذبوه يهددونه باغتصابها إذا لم يتعاون معهم. ويقول محاموه إن لديهم فيضا من الأدلة المؤيدة لادعاءاتهم، بما في ذلك شهادة شاهد وأدلة طبية. وتأتي مزاعم رحمن عقب دعاوى تآمر بريطاني في تعذيب مواطن بريطاني في مصر وظهور المزيد من الأدلة على قيام ضباط المخابرات البريطانية بالمساعدة والتحريض على تعذيب عدة أشخاص في باكستان. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله قاضيان من المحكمة العليا إنهما شاهدا ما وصفاه بـ«أدلة دامغة» على تعذيب عملاء باكستانيين لبنيام محمد، مقيم بريطاني استجوبته المخابرات البريطانية بعد تعرضه للضرب والحرمان من النوم ثم سلم إلى المغرب ليتلقى المزيد من التعذيب الوحشي.وعلى إثر ذلك تقدم عدد آخر من الرجال قالوا إنهم استجوبوا من قبل ضباط المخابرات البريطانية بعد تعذيبهم بأيدي عملاء باكستانيين. ولم يُدن أو يتهم جميعهم بالإرهاب، بل إن بعضهم كانوا أناسا أبرياء تم تسريحهم بدون تهمة. وقالت الصحيفة إن التآمر المزعوم لضباط المخابرات البريطانية الذين أخفقوا في الإبلاغ عن أو عمل أي شيء لمنع التعذيب يبدو متناسقا مع سياسة استجواب سرية أقرتها الحكومة في ذاك الوقت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تساؤلات وانتقادات لأول قاضية أميركية لاتينية الأصل [/c] طرحت الصحف الأميركية تساؤلات حول تعيين سونيا سوتوماير أول قاضية أميركية للمحكمة العليا من أصل لاتيني، وما قد يمثله من تعقيد للمعادلة السياسية الجمهورية، ولكنها رحبت بها بحذر شديد وطالبت مجلس الشيوخ بالتدقيق في تصريحاتها السابقة حول النزاهة ودور العرق في قرار القاضي.صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها رحبت باختيار سوتوماير وقالت إن لديها الكثير محل الإعجاب، ولكن هناك أسئلة لا بد من طرحها عليها واستيضاح وجهة نظرها.وقالت إن حديثها عن أن الجنس والعرق يؤثران على حكم القاضي يجب أن يكون موضوع جلسات الاستماع الخاصة بتثبيتها.وفي تقريرها قالت واشنطن بوست إن اختيار أوباما القاضية الاتحادية سوتوماير رئيسة للمحكمة العليا يخلق معادلة سياسية صعبة أمام الجمهوريين الذين يدرسون سبل رفض تعيينها.وقالت إن الهجوم الجمهوري عليها من شأنه أن يستعدي الأميركيين من أصل لاتيني والناخبات، ما يعمق مشاكل الجمهوريين بعد أن منوا بنكسات انتخابية متتالية.وتساءلت وول ستريت جورنال عما إذا كانت القاضية سوتوماير تتفوق على «الرجل الأبيض» أم لا، لا سيما أنها المرة الأولى التي تعين فيها قاضية من أصل لاتيني، ودائما ما كان يهيمن على المحكمة رجال بيض.وقالت الصحيفة إن الرئيس بارااك أوباما بدا بهذا الاختيار وكأنه عثر على من يتطابق مع نظرته القائلة بأن التجربة الشخصية والهوية الثقافية أهم أركان الحكمة القضائية، وهذا يؤكد جملة الرئيس الشهيرة أن القضاء يجب أن يتشكل من العاطفة أكثر من المنطق.ولكن الخطر في هذه النظرة، كما تقول وول ستريت جورنال، يكمن في أن القانون ليس ما ينص عليه الدستور بقدر ما يراه القاضي، حسب خبرته.وفي هذا الإطار أيضا قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن على مجلس الشيوخ أن يدرس تعليقات سوتوماير السابقة حول النزاهة القضائية، ودعت سوتوماير إلى التحلي بالنزاهة أمام الحقائق والدستور.وكانت القاضية قالت في السابق إن النزاهة شيء صعب للقاضي، ووصفتها بأنها «طموح لأنها تنكر حقيقة أننا بخبرتنا نستطيع أن نتخذ خيارات مختلفة عن الآخرين».وقالت الصحيفة إن تلك الخاصية أهم ما يجب أن تجلبه سوتوماير إلى المحكمة، إذا ما وافق عليها الشيوخ.وكرمز نجاح للأقليات اللاتينية خاصة النساء، يمكن أن تصبح سوتو ماير ملهمة لهن وللأقليات الأخرى كي يعملوا للوصول إلى مناصب عليا.وأشارت إلى أن قول سوتوماير بأن عرق القاضي أو جنسه قد يساعده على التوصل إلى أحكام ذات عواقب أفضل من تطبيق الدستور يعني إنكارا لجوهر الدستور الذي يعد حصنا للمجتمع ضد نزوات وأهواء المنتخبين لهذه المناصب.
أخبار متعلقة