صنعاء / متابعات تستكمل وزارة المالية خلال العام الجاري تنفيذ إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة لليمن (2005-2014م) والتي شرعت بتنفيذها منذ العام الماضي بهدف إصلاح الاختلالات المالية وتعزيز ديمومة استقرار السياسة المالية بما يحقق الهدف المالي للسياسة المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وكذا تحسين كفاءة أداء الموازنة العامة للدولة لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج الإصلاح . وأوضح صالح شعبان عميد المعهد المالي في تصريح نشره موقع مؤتمرنت بأن الوزارة استكملت العام الماضي إجراءات التهيئة والإعداد للبدء بتنفيذ الإستراتيجية والتي تمثلت في قرار إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة من قبل مجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارة لمتابعة وتقييم مستوى التنفيذ بحسب توجيهات مجلس الوزراء بذلك وكذا إعداد دليل التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م .كما تضمنت تشكيل لجنة فنية لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة بحسب توجيهات قيادة وزارة المالية وتشكيل فرق عمل تتولى إعداد الأدلة والنماذج والبرامج الأتي يتطلبها تنفيذ هذه الإستراتيجية من قبل وزارة المالية وبالتعاون مع عدد من الوزارة المعنية وذات العلاقة .وقال عميد المعهد المالي بأن الوزارة ستشرع خلال العام الجاري في تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بالإستراتيجية والتي من أهمها تطبيق دليل إعداد الموازنة العامة للتبويب الاقتصادي المعدل وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001م و تطبيق الأدلة والوثائق الخاصة بنظام المشتريات الوطني ووثائق معايير المناقصات إضافة إلى تدريب المختصين بوزارة المالية وفروعها بالمحافظات والمديريات في الجهات المعنية الأخرى على دليل إعداد الموازنة العامة الاقتصادي المعدل وفق دليل 2001 ودليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي المعدل ودليل المشتريات الوطني والذي سيتم وضعه بما يتوافق مع نظام الحوسبة والمعلومات والإجراءات المالية وبحسب الفئة المستهدفة لكل برنامج .منوهاً بأهمية تطوير النظم المالية والمحاسبية والإحصائية والرقابية بما يضمن قدرا أكبر من الشفافية والرقابة ويتلاءم مع النظم الدولية المعمول بها في هذا المجال .
