دبي / متابعات/ عادل خودشي :ألقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي رئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، الكلمة الرئيسية في مأدبة العشاء التي أقامها مركز دبي المالي العالمي للوفود المشاركة في الدورة الأولى من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويهدف الحدث تحت عنوان “تمويل العقد المقبل من النمو” إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة في العقد المقبل. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في كلمته: “إن الانتعاش القوي الذي تشهده اقتصادات الأسواق الناشئة يبرهن على أنها ستكون المحرك الرئيسي للانتعاش والنمو العالمي. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لاعباً رئيسياً في نمو الأسواق الناشئة حول العالم. وهناك عدة اتجاهات اقتصادية تسهم في تعزيز قوة المنطقة، فالأسس الصلبة التي تمتلكها والإصلاحات المالية التي أجراها العديد من بلدانها خلال العقد الماضي ساهمت إلى حد كبير في دعم قدرتها على الصمود والتعافي بشكل أسرع”. ويشارك في المنتدى 250 مدعواً من كبار المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وممثلين عن الهيئات التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات. وينعقد المنتدى بالشراكة مع “أبراج كابيتال” و”دويتشه بنك”، وبدعم من “باركليز” و”جولدمان ساكس” و”شعاع كابيتال”.وتناول الشيخ أحمد بن سعيد في كلمته التنوع الاقتصادي الكبير في المنطقة قائلاً: “تزخر منطقتنا برؤوس الأموال وفرص النمو، فمن جهة، هناك بلدان لديها احتياجات ضخمة في مجال التنمية وتطوير البنية التحتية، وفي الجانب الآخر تضم المنطقة اقتصادات غنية تتمتع بمستويات عالية من السيولة وهي تبحث عن فرص استثمارية طويلة الأجل، وإذا ما جمعنا بين هذين الطرفين تتضح فرص النمو الهائلة المتاحة أمامنا”.وللاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، قال سموه إن على مجتمع الأعمال وصناع القرار في المنطقة الالتزام بالعمل على تعزيز العلاقات والروابط القائمة بينهم حالياً، مشيراً إلى أن المنتدى يوفر منصة مثالية لمناقشة كيف تستطيع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا إقامة مزيد من التكامل في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، وأن هذا الهدف يتطلب تأسيس آلية للتعاون مماثلة لتلك التي تتبعها رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)”. وتحدث سموه عن دور دبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لافتاً إلى أنها تعد مركزاً حيوياً يسهل التفاعل الاقتصادي والمالي والتجاري بين بلدان المنطقة. وأشار إلى عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي، بما في ذلك مشروع “دبي وورلد سنترال” الذي سيمتد على مساحة 140 كيلومتراً مربعاً وسيكون مفهوماً جديداً في مجال تخطيط مدن خدمات الطيران المدني. وسيضم المشروع مطار “آل مكتوم الدولي” الذي سيكون أكبر مطار للمسافرين والبضائع في العالم، إضافة إلى “مدينة دبي اللوجستية” التي ستكون أكبر منصة في العالم للخدمات اللوجستية المتنوعة.وعقب الكلمة الرئيسية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، شهد الحدث حواراً بين عارف المسعود نقفي، مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال؛ ويورجن فيتشن، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك. وتولى إدارة الحوار ديفيد جاردنر، محرر الشؤون العالمية في صحيفة فاينانشال تايمز. وقال يورجن فيتشن، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك: “إن الدعوة الناجحة لإنشاء سوق إقليمية أكثر قوة لا ينبغي لها أن تفسح المجال أمام العودة إلى السياسات الحمائية في أوقات الأزمات. وفي هذا السياق، يجب القول إن الأسلوب الناجح الذي عالجت به الإمارات العربية المتحدة تداعيات الأزمة كان مشجعاً للغاية، لاسيما أنها تواصل العمل لتعزيز وتفعيل دورها كمركز إقليمي رئيسي”. من جانبه، قال عارف مسعود نقفي: “تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في قلب الأسواق الناشئة وهي تسهم بقوة في دفع النمو العالمي من خلال عوامل عدة أبرزها النمو السكاني، والإصلاحات الاقتصادية، والثروة النفطية. وعلى مدى التاريخ، عانت المنطقة من نقص في العديد من القطاعات والخدمات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية. ولا يمكن معالجة هذا الخلل إلا بمزيد من الاستثمارات من قبل الحكومات والقطاع الخاص. ولقد أدركت حكومات المنطقة أن استثمارات القطاع الخاص تعد عاملاً حاسماً لضمان استمرار نمو اقتصاداتها وتوفير الوظائف الجديدة التي يحتاجها سكان المنطقة الذين تزداد أعدادهم بوتيرة سريعة، لاسيما جيل الشباب منهم”. ويتضمن منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حوارات مهمة ومحفزة لأفكار جديدة من منظور الأسواق الناشئة، إضافة إلى مناقشة قضايا حيوية مثل تطوير أسواق المال الإقليمية، والتغييرات التنظيمية في العالم، وفرص تمويل مشاريع البنية التحتية، وتحديات قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومتطلبات الطاقة الإقليمية، والدور المتبدل للقطاع النفطي في ظل التنوع المتزايد لمصادر الطاقة العالمية.