ابوظبي / متابعات:بينت دراسة أعدها منتدى الملكية الخاصة، أن مؤسسات الاستثمار الخاص في منطقة الخليج «تدير ما يزيد على 13 بليون دولار من خلال 70 صندوقاً استثمارياً، تلعب دوراً كبيراً في سياسة التنويع الاقتصادي لدول الخليج العربي، من خلال تملك شركات في كل القطاعات». وأن من شأن صناديق الاستثمار الخاص «تأمين 47 مليون فرصة عمل إضافية تحتاج إليها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العقد المقبل».وأكد مدير المنتدى سواتي تانيجا، ان قطاع الملكية الخاصة «ينفذ استثمارات عالية الأخطار في قطاعات مبتكرة، ما يشجع على ثقافة مبادرات الأعمال الضرورية للاقتصادات الإقليمية، ويقدم عائدات مرتفعة للأصول السائلة الكبيرة في الخليج، وفرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية». وتبرز فرص الملكية الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية، التي تشمل الشركات العائلية الراغبة في توسيع عملياتها أو تعزيز انتشارها الجغرافي أو عقد شراكات جديدة.وقدرت دراستان لمؤسسة «اثمار كابيتال» و»داو جونز» العالمية، ان الشركات العائلية «تقوم بأكثر من 90 في المئة من النشاط التجاري الإجمالي في دول مجلس التعاون، التي تملك اكثر من 500 بليون دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة».وتسرّع الهيئات الحكومية في منطقة الخليج مشاركاتها مع مؤسسات الملكية الخاصة لتنويع أعمالها بعيداً من النفط، حيث تشكل البنية التحتية اكثر من 60 في المئة من نوعية الصناديق الجديدة التي تطرحها شركات الملكية الخاصة في المنطقة.ولاحظ خبراء اقتصاديون ان العلاقة بين الصناديق السيادية التابعة للحكومات في المنطقة، توثقت مع قطاع الملكية الخاصة خلال الشهور الماضية اكثر من اي وقت مضى، في حين توقعوا ان تتجاوز استثمارات الصناديق السيادية في المنطقة 10 تريليونات دولار بعد ثلاث سنوات.وأشار تانيجا إلى أن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج «باتت الآن مصدراً مهماً للسيولة ورؤوس الأموال، فيما تحاول بقية أجزاء العالم التأقلم مع نمو اقتصادي متباطئ». ويقدر معهد معلومات الملكية الخاصة حجم ثروات الصناديق السيادية بأكثر من 3 تريليونات دولار، فيما يشكل المستثمرون من الشرق الأوسط اكبر تجمع إقليمي في هذا القطاع، بنسبة تزيد على 40 في المئة من أموال صناديق الثروات الإجمالية. وتشير تقديرات الى أن نحو 60 من مديري الملكية الخاصة في الشرق الأوسط يسعون الى جمع نحو 26 بليون دولار، إذ تعتبر الصناديق السيادية مصدراً مرجحاً لهذه الأموال.وأشار تقرير لمعهد معلومات الملكية الخاصة، إلى أن 6 في المئة من الصناديق السيادية العالمية تستثمر الآن في الملكية الخاصة، وتملك بين 120 و150 بليون دولار موجهة الى هذا القطاع، تعادل 10 في المئة من رأس المال العالمي للملكية الخاصة.وتنشغل الصناديق السيادية الآن في شراء حصص مباشرة في بعض اكبر شركات الملكية الخاصة في العالم. اذ اشترت مؤسسة «مبادلة» للتطوير التابعة لحكومة أبو ظبي، بـ 1.3 بليون دولار حصة من مجموعة «كارلايل» الأميركية، كما تملّكت هيئة أبو ظبي للاستثمار حصة في شركة «والدون كابيتال» الأميركية للملكية الخاصة.
