كان للقوانين الدستورية وقوانين الخدمة المدينة الصادرة بعد قيام دولة الوحدة أثر ملموس في تفعيل دور العمل النقابي في اليمن فقد حفل الدستور اليمني الحق في التشكيل النقابي في المادة رقم (58) من الباب الثاني: حقوق وواجبات المواطنين الأساسية فقد نصت المادة على ان المواطنين في عموم الجمهورية لهم الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهدافه الدستور ونضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.وجاء قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م في المادة (240) من الفصل الأول الخاص بحق التنظيم من الباب الحادي عشر ليعطي الحق في التنظيم النقابي. اذاأ نصت المادة على أن ( يتمتع الموظف بحق التنظيم والانضمام الي النقابات والجمعيات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحة والدفاع عنها وفقا لقانون تنظيم النقابات وقانون الجمعيات التعاونية) وأكدت المادة (241) علي ان يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته او فصله او حرمانه من أي حق وظيفي بسبب عضويته النقابية او ببب مشاركته في انشطتها الاعتيادية)[c1]قانون العمل [/c]كما اكد قانون العمل رقم (5) لعام 19995م وتعديلاته في المادة (151) من الباب الثالث عشر من قانون العمل على ان ( للعمال أصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بفيه مراعاه مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات وفي كافة المسائل المتعلقة بهم، وورد في المادة (152) على انه (لا يجوز تطبيق عقويه الفصل أو ايه عفويه اخرى ممثلى العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم لنشاطهم)ونتيجة لتلك الضمانات الدستورية التي كفلتها للافراد ذكوراً واناثاً الذين يزاولون اعمالهم النقابية ساعد ذلك على زيادة عدم النقابات والاتحادات في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في عموم محافظات الجمهورية. [c1]المراة والعمل النقابي في اليمن [/c]- استحدثت في عام 2001م دائرة خاصة بالمراة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية.- تتكون دائرة المراة في الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية من سبع عضوات اساسيات.- تمثل النساء 15% في الهيئات القيادية للجان النقابية. أسهمت المراة اليمنية في العمل السياسي والمسلح أثناء قيام الثورة اليمنية في الشمال والجنوب، وشاركت في العملية التنموية في البلاد بعد الثورة من خلال خروجها للعمل مع مختلف مجالات الحياة العامة في الفلاحه والصناعة والبنوك وفي مختلف المؤسسات الانتاجيه والخدمية جنباً الي جنب مع اخيها الرجل والاضافة الي مشاركتها في العمل النقابي منذ نشأة الاتحادات. 14 أكتوبر تقدم عرضا لواقع المراة في العمل النقابي في اليمن استطاعت المراة اليمنية بفضل المناخ الملائم وما وصلت اليه من مستوى تعليمي وفني، المشاركة الفاعلة في العمل السياسي مما اعطاها الثقة بالنفس وزاد من وعيها بأهمية تواجدها ومشاركتها في مختلف الهيئات والتنظيمات والمؤسسات الجماهيرية والسياسية الامر الذي ادى الي ضرورة اشراكها في الاعمال النقابية التي كانت حكراً على الرجل، الاان معظم النساء العاملات بحاجة الي مزيد من الوعي لتعريفهن باهمية العمل النقابي للمراة العاملة خاصة وان الغالبية منهن لا يولين هذا العمل اهمية كبيرة ونتيجة لذلك فقد سعى الاتحاد العام النقابات عمال الجمهورية في احدى دوراته لعام 2001م من استحداث دائرة خاصة بالمراة العاملة والطفل وعمل على انشاء عدد من الدوائر المتخصصة بشئون المراة في إطار النقابات العامة وفروع الاتحاد.[c1]دائرة المراة [/c]تتكون دائرة المراة في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من سبع عضوات اساسيات بالاضافة الي مساعدات للمجلس المركزي ومن مهام هذه الدائرة الخاصة، رسم الخطط والبرامج التدريبية والتأهيليه للنساء العاملات من اجل العمل علي رفع مستوى الوعي القانوني والفقابي لدى المراة العاملة وحمايتها من الاستغلال الاقتصادي دتوعيتها بأهمية حقوقها وواجباتها والعمل على ازاحة جميع العقبات والعراقيل التي تحول دون مشاركتها في الحياة العامة وممارسة حقوقها الدستورية في الانتخابات هذا الي جانب توعيتها باهمية دورها في العمل النقابي ضمن اطار اللجان النقابية في المرافق وكذا ليكون لها دور متميز و مشاركة حقيقية في اطار القيادات النقابية او الادارية في موافق العمل.[c1]تمثيل المراة في العمل النقابي [/c]اما بالنسبة لتمثيل المراة في مجال النقابي فمازال محدودا مقارنة بالرجل على الرغم من ان العمل النقابي يفتح للنساء افاقا واسعة للدخول في ميادين العمل في الحياة العامة وتبين المعطيات والمؤشرات الاحصائية هذا التمثيل المحدود اذ ان مجموع العضوية العامة في النقابات ومشاركة النساء في الهيئات القيادية للجان النقابية بنسبه 15% بينما تبلغ نسبه مشاركتهن في هيئات فروع اتحاد النقابات العامة بالمحافظات 10% وتصل نسبه مشاركة النساء في المجلس المركزي للاتحاد 11 عضوه من مجموع 115 عضو من الرجال وبنسبة 10% وتوجد عضوه واحدة من النساء بالتعيين في المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال، كما تم تشكيل دائرة للمراة العاملة تتكون من سبع عضوات وتقوم هذه الدائرة بالمساهمة في توفير الحماية اللازمة للمراة العاملة من اخطار المهنة ومن مواقع العمل وذلك من خلال الاهداف العامة والخاصة للدائرة والتي تسعى الي تحقيقها والمتمثلة في :-الهدف العام:- تشكيل كوادر نقابية نسائية لتفعيل دوائر المراة في اطار المشاركة الديمقراطية في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية [c1]الاهداف الخاصة[/c]1) توعيه النساء يقضاياهن وحقوقهن العالمية والمدنية.2) توطيد الصلة بين دائرة المراة في الاتحاد العام والدوائر الفرعية في مختلف المحافظات.3) تحليل قوانين العمل ومواد الدستور فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالمراة والحريات النقابية.4) رفع نسبة مشاركة المراة في الاطاران القيادة النقابية والانشطة المختلفة.5) تحسين شروط وظروف العمل للنساء العاملات في مواقع العمل 6) توعيه النقابيين بأهمية دور المراة في الحركة النقابية وتحقيقا للاهداف التي تضمنتها الدائرة فقد تم تنفيذ ما ياتي:-- البناء المؤسس للجان المراة العاملة عن طريق:-اولاً :- دائرة المراة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن -1اصدار قرار المكتب التنفيذي والمجلس المركزي للاتحاد العام بشأن تاسيس دائرة المراة.-2إنشاء فروع لدائرة المراة في فروع الاتحاد العام في المحافظات -3اعداد لائحة داخلية تنظيمية لدوائر المراة -4تعيين عضوات في دائرة المراة وفروعها في المحافظات [c1]الصعوبات التي تواجه المراة في العمل النقابي [/c]استطاعت المراة اليمنية من تجاوز العديد من الصعوبات التي وقفت امام تنمية قدراته ومهاراتها المعرفية والفنية وبفعل ارادتها تخلصت من بعض العوائق الاجتماعية والتقليدية من قبل الاسره والمجتمع ازاء تعليم المراة وعملها خارج المنزل ولكن المراة اليمنية له تستسلم لهذه النظرة السلبية والقاصرة ازاء تعليمها وعملها بل تمكنت من تغيير مثل هذه النظوة مع الايام بفضل ماوصلت الية من مكانه مرموقة ومحترمة في المجتمع وبهذا شاركت الرجل في العمل التنموي وفي مختلف المجالات الا ان الصعوبات لم تنته بل ظلت تلاحق المراة الي اليوم سواء في التحاقها في التعليم او خرد الي العمل ويعود ذلك الي عدة اسباب منها:-- النظرة السلبية من قبل بعض الافراد في المجتمع ازاء تعليم المراة بشكل عام وازاء التحاقها في بعض التخصصات التعليمية مثل الدراسة في المعاهد الفنية ودراسة الهندسة على نحو خاص.- النظرة السلبية من قبل بعض الاسر وافراد المجتمع ازاء خروج المراة للعمل خارج المنزل نظرا لقناعتهم بان المراة مالها سوى بيت زوجها والعمل هو من حق الرجل.- النظرة السلبية من قبل بعض افراد المجتمع ازاء بعض الاعمال التي في نظرهم هي اختصاص الرجال وليس للمراة وخاصة في الاعمال التي فيها جهد عضلي او في الاعمال التي تتيح لها الاختلاط مع الرجل.- العادات والتقاليد الاجتماعية المتعلقة بالزواج المبكر الذي الي حرمان المراة سن مواصلة تعليمها وتدريبها وتأهيلها للعمل في بعض التخصصات بما يتناسب مع طموحاتها ورغباتها وبما يحقق لها كيانها في المجتمع - ضعف التوعيه من قبل الجهات المختصة للوالدين والاسر وافراد المجتمع بأهمية تعليم المرأة وما يترتب على تعليمها من منفعة تقود عليها وعلى افراد اسرتها ومجتمعها.- التميز الذي تواجهة المراة اثناء عملية القبول للالتحاق في بعض الوظائف والمهن من قبل بعض المختصين واصحاب العمل الذين يفضلون بأن يكون العامل رجلاً.-العضايقات من قبل الزوج للمراة العاملة في المنزل نتيجة لما يسببه عمل المراة من تقصيو في بعض الحالات ازاء عملها في المنزل.-التميز الذي تواجهة المراة في اماكن عملها سواء فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي وكذا في المشاركة في الندوات والمؤتمرات والترشيح في الاعمال النقابية -عدم دعي المراة العاملة ببعض حقوقها القانونية ولاسيما فيما يتعلق بامور الترقي لبعض المهام القيادية مما يحرمها من تولي بعض مواقع اتخاذ القرار في العمل وهذا يعود الي غياب المراة في العمل النقابي وغياب الدور التوعوي للمراة والرجل من اللجان النقابية ونسنتج من خلال هذا العرض لبعض الصعوبات التي تواجه المراة سواء فيما يتعلق بجوانب التعليم او العمل من قبل الاسرة وافراد المجتمع، ان العديد من هذه الصعوبات يمكن تجاوزها اذا ما صار للمراة وعي بهذه المشاكل وبالاسباب التي تحيط بها فأنها بعد ذلك تكون قادرة على التغلب عليها وتعطى الصورة الايجابية التي تعزز من مكانتها الاجتماعية وبالطبع هذا الايقتصر على ما تقوم باه المراة فقط بل ايضا مع توافر الجهود الجماعية من قبل الجهات الاعلامية المختصة وكذلك من قبل اللجان النفابية فى المحافظات والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن .المصدر :المساواة بين النوع الاجتماعي فى العمل النقابي فى اليمن – دراسة عند المراة النقابية فى القطاعين لبمنظم وغير المنظم – الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية .