السياسات هي الخطة والأهداف التي تقوم بها كل الجهات ذات العلاقة في المكاتب التنفيذية أو الأحزاب السياسية والتي تلعب دورها الفعال في تنمية النمو الاقتصادي وترشيده نحو تفعيل القوانين على المستوى السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وفتح أبواب التنافس بين الكوادر المحلية من خلال إعطائهم فرصاً حقيقية للمشاركة المجتمعية، ومعرفة قضايا المواطنين وإيجاد معالجات لها، عن طريق العمل بشكل واقعي و عملي والتوجه نحو الالتزام بالخطط والأهداف والإسراع بتنفيذها.ومن هذا المنطلق الرئيسي وجب علينا اليوم أن نولي اهتماماً واسعاً بتوجيهات فخامة الرئيس، بالاهتمام بالأولويات العشر والعمل لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، الذي سيؤدي إلى الاستقرار العام على مستوى نواحي الحياة.جاءت الأولويات العشر بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من وجود الخطط والاستراتيجيات إلا أن عملية التنفيذ، ليست بالمسالة السهلة، ولا يمكن التعامل مع جميع القضايا في الوقت نفسه، لذا وجب تحديد القضية في إطار الأولويات، ولقد جذب انتباهي الأولوية الأولى وهي جذب 100 كادر من أفضل الكوادر اليمنية في مناصب قيادية سواء داخل الوطن أو خارجه أو من السلك الدبلوماسي أو من اليمنيين الذين عملوا خارج البلاد واكتسبوا الخبرة واستفادوا وأفادوا الدول المجاورة وغير ذلك من الكوادر العاملة في مجالات التعليم والصحة والإعلام والثقافة لتوزيعهم بالمكاتب التنفيذية على مستوى محافظات الجمهورية.وهنا نبدأ الحديث عن ضرورة إيجاد آلية عمل مخططة بأسس صحيحة وعدم السماح بالتجاوزات، لوضع هؤلاء الكوادر في مناصب قيادية بوزارة النفط ووزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية ورئاسة الوزراء كأحد الأعمدة الرئيسية في الدولة ولابد من تنظيم فريق عمل للتنسيق والتعاون بينهم، لتذليل المصاعب التي ستواجههم في مجالات أعمالهم، كمجموعة واحدة لتحقيق نتائج ونجاحات فعلية على ارض الواقع يلمسها المواطن، وهناك مشكلة البطالة التي تلعب دوراً رئيسياً في تفاقم العديد من القضايا المجتمعية، بسبب وجود العديد من الكوادر ذوي الكفاءة قابعة في البيوت، تنتظر دورها في مكاتب الخدمة المدنية للخروج إلى الساحة العملية والمساهمة الفعالة في المجتمع.والى جانب ذلك ستواجه الحكومة مشكلة وجود العديد من الكوادر السابقة التي لم تعد تملك القدرات المهنية والعلمية، وترفض مواكبة تكنولوجيا العصر الحديث والتقدم نحو الجديد والتحديث، ولذا وجب إعادة تأهيل الكوادر المحلية في كل المرافق الحكومية والخاصة، ورفع مستوى الإنتاج، ومستوى تقديم الخدمة للمواطن، وحل المشاكل المجتمعية التي تتحول تدريجياً إلى مشاكل سياسية لتصبح هذه الأولوية الهدف الرئيسي الذي سيدعم عجلة التنمية الاقتصادية نحو انطلاقة البداية لصالح المواطن نفسه في إيجاد مكانه للمشاركة الفعالة .فالدارسات العلمية والخطط لا تكفي وحدها دون وجود وعي وطني صحيح لدى كافة شرائح المجتمع لدفع عجلة التنمية إلى الأمام .