الآلية الموضوعية المناسبة التي يمكنها التخفيف من حدة الآثار المترتبة على تدني المستوى الراهن للوضع الصحي في اليمن هي التأمين الصحي إذ يمكن من خلال التأمين الصحي الحصول على رعاية صحية ذات مستوى جيد اعتماداً على مبدأ التكامل الاجتماعي.ومقارنة مايتحصله الفرد في بعض البلدان العربية من رقي وكافة مستلزمات الحياة ابتداءً من التعليم حتى الصحة المتميزة ومن المتطلبات المعيشية الأخرى والنظافة والرفاهية يعني أنهم اجتازوا الصعوبات الاقتصادية فأصبحنا في اليمن ننظر للآخرين باستغراب لما توصلوا إليه من نجاحات واستقرار نتيجة اهتمام حكوماتهم ووضع أولويات حياة المواطن في برامجها وخططها الإستراتيجية وتقديم الخدمات الأساس التي تهم الإنسان في عنصر التنمية والأخص صحته،وبعد إن وصلت هذه الشعوب الى مرحلة متطورة في هذا المجال فان حكومتنا الموفورة بدأت تطرق باب النقاش وتفكر في قضية صحة المواطن اليمني، وهي خطوة نتمنى إلا تأخذ سنوات لإقرارها، ونعول على الحكومة المتابعة بجدية وتفعيل الكثير من الجوانب العملية واستخراج قانون التأمين الصحي كونه من أولويات الحياة المستقرة والآمنة لكل موظف لتحسين المستوى الصحي والاجتماعي، خاصة ونحن معرضون لأمراض العصر، فاذا حل بنا أومن نعولهم أمراض مستعصية ويستدعي الامر تدخلاً جراحياً وعلاجها في الداخل او السفر الى الخارج مع العلم ان المواطن هو الضحية لان المسئولين مكفول لهم التأمين الصحي وغيره. والدولة تنفق من ميزانيتها مبالغ خيالية لقطاع الخدمات الصحية ولكننا لانلمس شيئاً يفيدنا فالمستشفيات الحكومية قائمة في بضع المحافظات وتصرف عليها مبالغ سنوية للترميم اما مستشفيات القطاع الخاص فحدث ولأحرج ابتزاز وامتصاص لجيوب الفقراء وتشخيصات خاطئة وصيدليات خاصة ومختبرات خاصة وعمليات بعضها فاشلة ولا رقابة ولا محاسبة ولاشي من هذا القبيل حتى أن الواحد منا عند إصابته بوعكة صحية يفضل البقاء في منزلة بمساعدة مايمكن لتحمل الألم بدلاً من ذهابه إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج.وهنا نجد أهمية التأمين الصحي ونتطلع إلى البت السريع وإصدار القانون.[c1]فريد محسن علي [/c]