صباح اليوم تكون مدينة عدن ثغر اليمن الباسم .. درة المدائن اليمنية .. والعاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة على موعد مع تظاهرة اقتصادية وتنموية كبرى تتمثل ببدء اعمال مؤتمر عدن الاقتصادي الاستثماري ، الذي سيتم خلاله عرض الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها هذه المدينة ، بما يساعد على جلب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية التي ستحسن دخل الاقتصاد الوطني وستساهم في خلق فرص عمل للشباب . وتتصادف استضافة هذا المؤتمر مع تحدٍ آخر تواجهه مدينة عدن يتمثل باستضافتها لبطولة كأس الخليج في دورتها العشرين المقرر إقامتها في نوفمبر 2010م ، التي نأمل أن تكون بوابة الخير لعدن وأن يرافقها إحداث نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية والطرقات والشوارع والتشجير ، في ظل مخاوف تراود الكثيرين من أن يتم حرمان عدن من استضافة هذا الحدث الكبير - كما حرمت من قبل من استضافة المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل بحجة عدم جاهزيتها - وفي ظل عدد من الصيحات التي تتعالى باستمرار مطالبة بتحويل الاستضافة من عدن إلى صنعاء رغم التطمينات الرسمية من الحكومة بضمان استضافة عدن للبطولة ، فإن هذا يحتم على الحكومة الاهتمام بمستوى الخدمات والمشاريع في محافظة عدن بما يؤهلها لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى .ولا شك في أن الحكومة اليمنية قد عمدت إلى تشجيع الاستثمار وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في كل الجوانب وتقديم العديد من الضمانات لتشجيع الاستثمار في البلاد ، فالإصلاحات التشريعية والقانونية هدفت إلى تشجيع الاستثمار من خلال عدد من القوانين التي تقدمت بها الحكومة وأقرها مجلس النواب بدءاً من قانون الاستثمار وقانون المنطقة الحرة وقانون التجارة كما أن الحكومة أحالت مؤخراً مجموعة من التشريعات المرتبطة بتعزيز البيئة الاستثمارية بما فيها المشروع الجديد لقانون الاستثمار ، كما اتخذت اليمن قراراً شجاعاً وصائباً بمنح الأرض مجاناً لأي مستثمر يستثمر بمبلغ يفوق العشرة ملايين دولار ، وقد استفاد الكثير من المستثمرين من هذا العرض ، إلا ان الحكومة لا تزال مطالبة بالكثير من الجهود لتشجيع وتحفيز الاستثمار خصوصاً في مدينة عدن . كانت عدن محطة محورية للتجارة العالمية مستفيدة من مؤهلاتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية والتاريخية ، وكان ميناؤها في الستينات ثاني أفضل ميناء في العالم ، وهي منذ صدور القرار الجمهوري عام 1991م بإعلانها منطقة حرة تسير بخطى حثيثة وإن كانت غير كافية ، فهي علاوة على بيئتها الاستثمارية الجاذبة تتمتع بعدة مزايا استثمارية حيث أنها تتميز بإمكانية تملك أي مستثمر أجنبي لمشروعه 100 % ، كما تمنح إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة عشر سنوات ، وكذا منح المستثمر الذي يقوم بتطوير موقع استثماري إيجارات رمزية مع إعفاء المساحات المخصصة للطرق والمواقف والساحات الخضراء من الإيجارات ، ومنحه أيضاً فترة سماح أو إعفاء - بحسب نوعية المشروع - من الإيجارات ، أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ، كما ان عدن بموقعها الاستراتيجي المهم تمثل موقعاً نموذجياً لإقامة كبريات المشاريع فيها . واليمن اليوم تواجه عدة تحديات اقتصادية وتنموية مختلفة جراء التأثيرات التي انعكست عليها بفعل الأزمة المالية العالمية والتي تمثلت بإنخفاض أسعار النفط عالمياً ، خاصة وأن الجمهورية اليمنية تعتمد في 65 % من موازنتها على تصدير النفط ، الأمر الذي استنفر الحكومة للبحث عن بدائل أخرى غير النفط لتعزيز دخل الاقتصاد الوطني ولذلك كان موفقاً دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عندما اعتبر المنطقة الحرة بعدن إحدى البدائل الاقتصادية للنفط كما جاء في مقابلته الأخيرة مع مجلة ( المستثمر ) . إن عدن اليوم لا تزال بانتظار تحقيق الوعود التي تقضي بتنشيط وتفعيل منطقتها الحرة .. ما زالت عدن بانتظار تشغيل مطار عدن الدولي وتحويله إلى مركز جذب استثماري عالمي ، مازالت عدن بانتظار تطوير مينائها .. ما زالت عدن بانتظار إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لمكانتها .إننا على ثقة بأن يخرج مؤتمر عدن الاستثماري بنتائج إيجابية لصالح إنتعاش الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص عمل للمواطنين بما يمكن من امتصاص البطالة وتقليل عدد العاطلين عن العمل ، وكذا مساعدة جهود الحكومة اليمنية في الدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام ، وكذا إعادة الوجه المشرق لمدينة عدن وتحويلها إلى بيئة استثمارية خصبة .. بحيث تكون قبلة للاستثمار وعنواناً للازدهار .[c1][email protected][/c]